نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو  مورخ 1401/07/17 به پیگیری نتایج چهار موضوعی که از قبل مورد بررسی قرار گرفته بودند، اختصاص داشت. نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای دریایی، چگونگی صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای موسسات حسابرسی، شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت و پیشنهاد اصلاح بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، موضوعاتی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند. در این جلسه نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، اتحادیه مالکان کشتی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کانون عالی کارفرمایی ایران، پنج تشکل مهندسی کشور و شرکت اعتباری ایران کیش حضور داشتند.

در ابتدای این نشست سارا غریبی، کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دریایی گفت که این موضوع در 29 آبان ۱۴۰۰ بررسی و مقرر شده بود، سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی طبق صورتجلسه قبلی اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ اقدام کند به این ترتیب که 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد افزایش پیدا نکند و برای محاسبات دقیق حق بیمه قراردادهای دریایی، نشست‌های تخصصی بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان برگزار شود و اطلاعات لازم درباره این حوزه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. با توجه به چنین توافقی سازمان تامین اجتماعی بعد از کمتر از یک ماه از برگزاری نشست، بخشنامه مربوطه را صادر می‌کند؛ اما در مورد بند دوم، سازمان تامین اجتماعی با اتحادیه مالکان کشتی مکاتبه نمود که مستندات ارسالی اتحادیه مالکان کشتی به سازمان حاوی گزارش کامل و جامع نمی باشد و اما اتحادیه معتقد است که مستندات را ارسال نموده است، بنابراین مکاتبات متعدد سبب بروز ناهماهنگی و مشکلاتی شده است. همچنین به ادعای اتحادیه مالکان کشتی بخشنامه صادره توسط سازمان تامین اجتماعی توسط شعب اجرا نمی شود.

طبق توضیحات نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در این خصوص در مرداد ماه سال جاری و پس از چندین بار مکاتبه با اتحادیه مالکان کشتی، اتحادیه مدارک و مستنداتی را ارسال نمود که در نهایت سازمان توانسته است نسبت مزد به هزینه را محاسبه نماید و در این خصوص دیگر اختلافی وجود ندارد. به علاوه آنکه بخشنامه پس از جلسه کارگروه شورا در سال گذشته صادر گردید و مصوبه هیات امنا نیز در این خصوص دریافت شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد؛ لیکن اختلاف نظر درباره تعریف کشتی و انواع شناورها است که علی‌رغم تصویب حق بیمه قراردادهای دریایی و صدور بخشنامه مربوطه در سال گذشته، مشکلاتی ایجاد شده است.

 در این راستا محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با توجه به مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و پذیرش 3 درصد حق بیمه قبلی به جای 7 درصد ، تصریح کرد: باید طبق مصوبه موجود و با مراجعه به قانون برای دریافت تعریف دقیق کشتی، عمل کرده و وضعیت را تعیین و تکلیف کنیم و بخشنامه نهایی بر اساس تعریفی که از کشتی می‌شود، صادر و اجرایی شود.

بدین ترتیب اعضا تصمیم گرفتند در نشست مشترک هفته آینده شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی نمایندگان اتحادیه مالکان کشتی، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان بنادر و دریانوردی حضور پیدا کرده و موضوع را نهایی کنند تا ابلاغیه سازمان جنبه اجرایی پیدا کند.

رفع ابهامات در صدور مفاصاحساب برای موسسات حسابرسی بعد از ارسال مستندات به تامین اجتماعی

چگونگی صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی برای موسسات حسابرسی، موضوع بعدی این نشست بود. از آنجا که قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده 47 از جمله موسسات حسابرسی از شمول ماده 47 خارج شده و مجبور به پرداخت حق بیمه مضاعف (یکبار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و یکبار طبق ضریب) شده بودند، موضوع در خرداد سال جاری در کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد.

در نهایت با توجه به نظر موافق نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد سازمان این موضوع را طی دو هفته در نشست شورای مقررات‌زدایی خود بررسی کند و همچنین نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای ارائه به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود. با وجود ارسال مستندات به سازمان، طبق بررسی‌های انجام شده همچنان این مشکل برطرف نشده است.

حال طبق اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی در این جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو نشست شورای مقررات‌زدایی به دلیل عدم ارسال مدارک و مستندات از سوی جامعه حسابداران در زمان مناسب برگزار نشد. بر اساس آنچه در جلسه عنوان شد باید مصادیق فعالیت‌ها با پیوست تصاویر تمامی قوانین و مقررات مربوطه از طرف جامعه حسابداران در اختیار سازمان قرار بگیرد تا سازمان طبق بخشنامه موردنظر نسبت به صدور مفاصاحساب برای این واحدها اقدام کند. بنابراین مقرر شد مصادیق موردنظر توسط جامعه حسابداران رسمی به همراه قوانین و مقررات مرجع در اختیار سازمان قرار گیرد تا ابهامات برطرف شود.

البته به اعتقاد بخش خصوصی قید مصادیق با توجه به تغییر مستمر فعالیت‌ها و تکنولوژی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکل را بیشتر می‌کند. آنها معتقد بودند برای حل این مسئله باید به حل ریشه‌ای قانون اقدام کرد.

شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت

در ادامه همین موضوع، شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت که در خرداد سال جاری نیز بررسی شده بود، مطرح شد این موضوع نیز همانند مشکل موسسات حسابرسی  می باشد و براساس اظهارات نماینده شرکت‌های صنعت پرداخت همچنان مشکلات این حوزه برطرف نشده است. طبق اظهارات مطرح شده در این جلسه روند دریافت مفاصاحساب برای این واحدها بسیار پیچیده و طولانی می باشد و ممکن است یک سال به طول بیانجامد، این در حالی است که طبق گفته‌های نماینده سازمان تامین اجتماعی روند درخواست دریافت مفاصاحساب طبق بخشنامه‌ای که تعریف شده تنها با دریافت تعهد شروع می‌شود و باید ظرف چند ماه به سرانجام برسد. اگر غیر از این باشد باید افراد و کارشناسان خاطی معرفی شوند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد. بر اساس آنچه گفته شد بخشنامه‌های سازمان صادر شدند تا روندها تسهیل شوند.

با توجه به آنچه عنوان شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که با دریافت اظهارنظر سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور درباره فهرست‌های بازنگری شده در مصادیق فعالیت‌های این بخش که مورد درخواست است، برای حل مشکل صنعت پرداخت به صورت اختصاصی بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران اصلاح شود و فعالان این حوزه نیز مشمول بخشنامه شوند.

در این ارتباط، اسکندری، با انتقاد از قدیمی و کند بودن روند بررسی‌ها در سازمان تامین اجتماعی گفت: بهتر است سازمان نظرات درباره هر حوزه را از مراجع تخصصی آن دریافت کند و موضوع مفاصاحساب که رسیدگی‌های آن طولانی است باید سیستماتیک شود. طبق شواهد و اطلاعاتی که وجود دارد، تعداد کارشناسان سازمان کم است و از طرفی اعمال سلیقه اتفاق می‌افتد. بنابراین سیستمی شدن روند بررسی‌ها مطالبه جدیدی است که پیشنهاد می شود در دستورکار قرار گیرد و سازمان در موارد مشابه تجارب موثری دارد.

رفع ابهامات بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران

 در بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مقرر شده است با توجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بود و تعهدات موضوع قرارداد منحصراً خرید و فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد، معادل 8% (هشت درصد) از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده 1 مصوبه 1370/01/02 به مأخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف می باشد. لیکن تفسیرهایی که از این بند در ارتباط با قراردادهای خرید و فروش داخلی و خارجی ارائه می‌شود سبب بروز مشکلات و اختلافاتی در حوزه پیمانکاری شده است.

در این خصوص پیشنهادهایی توسط نمایندگان پنج تشکل مهندسی کشور ارائه گردید و با نظر موافق نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مقرر شد موضوعات موردنظر در جلسات تخصصی با حضور نمایندگان سازمان‌های متولی بررسی شود. نشست اولیه ظرف ۱۰ روز تا دو هفته آینده در سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد.