در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورخ 1401/05/18، پیشنهادهای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور مبنی بر بازنگری درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ و تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، تمدید بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تعیین دقیق‌تر حق‌الزحمه خدمات نظارت بررسی و مقرر شد موضوعات در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.

 در این جلسه که با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن شرکت‌های راه سازی ایران، سندیکای صنعت برق، جامعه مهندسان مشاور  و شرکت آباد راهان پارس برگزار شد، کلیه تشکل‌های پیمانکاری به کمبود شاخص‌های تعدیل در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته معترض بودند و علاوه بر این انتظار داشتند تعدیل‌های سه ماهه اول سال جاری نیز به زودی اعلام شود. به باور آنها چون پیمانکاران پول نقد می‌پردازند اما دولت به مفاد قراردادها پایبند نیست در نتیجه ضرر زیادی بر پیمانکاران تحمیل می‌شود.

 به اعتقاد فعالان حوزه پیمان‌کاری اگر دولت به موقع حق پیمانکار را بپردازد، این حجم از مشکلات گریبان آنها را نمی‌گیرد. در این رابطه اعلام با تاخیر شاخص‌ها یکی از ایرادات اصلی است. از طرفی شاهد عدم انطباق شاخص‌ها با قیمت‌های واقعی بازار در بخش تامین مصالح، دستمزدها، کرایه ماشین‌آلات و غیره هستیم، علاوه بر این منطبق نبودن شاخص‌های اعلامی با نرخ‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود به عنوان یکی از مواردی که تولید مشکل می‌کند، مطرح است. همچنین برای تدوین و اعلام به هنگام شاخص­ها و دیگر دستورالعمل و بخشنامه‌های مربوط به نظام فنی و اجرایی در کشور در انطباق عادلانه با تغییرات، قیمت و تورم، می‌بایستی معاونت مستقلی در سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده تا با تمرکز و منابع انسانی بیشتر به این حجم از مسایل بصورت سیستماتیک رسیدگی گردد.

 اعضای شورای هماهنگی نگران هستند که اگر شاخص تعدیل، کنترل نشود، پیمانکاران نمی‌توانند پروژه را تمام کنند و در نهایت بار مالی بیشتری بر پیمانکار تحمیل می‌شود. بنابراین سیاست حاکم بر دولت در مواجه با فعالیت پیمانکاری باید منطقی شود.

در ادامه جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به شاخص‌هایی که سازمان برای سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته در نظر گرفته است، آنها را نسبت به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بیشتر برآورد کرد و گفت: در مجموع باید توجه کرد که منابع سازمان برای تعیین شاخص‌ها تغییر نکرده و بر اساس همان منابع گذشته شاخص‌ها را مشخص می‌کند. از طرفی در تعیین شاخص‌ها متوسط سه ماهه را در نظر می‌گیرد و ماهانه شدن آن بسیار سخت و پیچیده است، چون منابع مختلفی باید بررسی شود.

 او ادامه داد: در سازمان برنامه‌وبودجه این آمادگی را داریم که شاخص‌های موقت ارائه دهیم. دستورات لازم برای این مهم داده شده تا یک ماه بعد از سه ماهه، شاخص‌های موقت منتشر شود. این موضوع تا پایان مرداد تعیین تکلیف خواهد شد.

در پایان این بحث مقرر شد تا انتهای مردادماه در رابطه با شاخص‌های موقت تعیین تکلیف شود تا بدین ترتیب بخش قابل توجهی از مشکلات به کمک همین شاخص‌های موقت برطرف شود. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و تعیین سازوکاری مناسب برای اعلام به موقع شاخص‌های متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، قرار شد موضوع در صحن علنی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.

 در بخش دیگری از این نشست تمدید بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل مطرح شد.

 اعضای شورای هماهنگی این پیشنهاد را نیز مطرح کردند که قراردادهای فاقد تعدیل مهندسان مشاور و قراردادهای سازندگان تجهیزات زمان بر فاقد عملیات اجرایی هم مشمول این بخش‌نامه شود. 

 بر اساس آنچه در این نشست توسط نمایندگان سازمان برنامه و بودجه مطرح شد، سازمان براساس تجربه ای که برای جبران بالاسری مهندسان مشاور داشته است، درخواست مشمول شدن پرداختی مهندسان مشاور را در بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را داده و در انتظار تصویب است.

 در ادامه جلسه موضوع تعیین حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور مطرح شد. جامعه مهندسان مشاور معتقد بودند که در خصوص قراردادهای منعقد شده قبل از سال 96 افزایش حقوق مبنای تعیین شده به میزان 38 %  در بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور ، مغایر قانون کار است و حقوق کمتری نسبت به مزد تعیین شده قانون کار، تعیین شده است. همچنین شعب سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مهندسان مشاور را براساس افزایش حقوق قانون کار مطالبه می نمایند که بخشنامه ابلاغی سازمان  برنامه در بخش پرداخت‌های حق بیمه به مهندسان مشاور زیان قابل توجه تحمیل می‌کند.

به علاوه آنکه ضریب بالاسری در بخشنامه مذکور کاهش یافته است که این اقدام عادلانه و منصفانه نیست. بنابراین پیشنهاد دادند که تعیین حقوق مبنای تعیین شده بازنگری شود و ضرایب بالاسری نیز کاهش داده نشود.

در ادامه ابوالحسنی نماینده سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت که در ارتباط با افزایش دستمزدها، مقرره قانونی وجود ندارد که بخشنامه سازمان برنامه صرفاً براساس افزایش‌های صورت گرفته مطابق قانون کار ابلاغ شود. همچنین در بخشنامه برای مهندسان مشاور  استفاده از اسناد خزانه و أخذ مابه التفاوت نرخ حفظ قدرت خرید و هزینه تنزیل پیش بینی شده است که این یک مزیت برای آن‌ها می‌باشد.

وی در ادامه افزود دلیل کاهش ضریب بالاسری نیز این بوده است که استفاده از قراردادهای نسل اول کم گردد تا مهندسان مشاور و دستگاه‌های اجرایی انگیزه برای استفاده از قراردادهای نسل دوم داشته باشند.

 در پایان مقرر شد بازنگری در افزایش 38 درصدی حق الزحمه نظارت مهندسان مشاور در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و شفاف‌سازی مستند قانونی برای تعیین حقوق مبنای نظارت در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.