بررسی چگونگی استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سامانه توانیران، با هدف رفع برخی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در دستور کار تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو قرار داشت. این جلسه در تاریخ 1401/05/02 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

«سامانه توانیران» به استناد ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور معرفی توانمندی‌های داخلی کالا و خدمات و داخلی سازی نیازهای وارداتی کشور راه‌اندازی شد تا تولیدکنندگان ایرانی که نیازمند کالاها، تجهیزات و خدمات تولیدی کشور هستند بتوانند به سایت این سامانه مراجعه کنند.

اما فعالان اقتصادی مختلف اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی درباره این سامانه و چگونگی استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با مشکلات و ایراداتی از جمله عدم بررسی صحیح سابقه واردات و ساخت داخل بودن کالا  در ثبت سفارشات و ایجاد مشکل در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، عدم صحت سنجی دقیق اطلاعات در سامانه توانیران و عدم بررسی صحیح عرضه و تقاضای کالاها و نیازسنجی آن‌ها مواجه هستند.

پناهی، دبیر شورای گفت‌وگوی اتاق کرمانشاه مصادیق مختلفی از این مشکلات را در این جلسه برشمرد از جمله اینکه کارشناسان سازمان صنعت استان کرمانشاه برای ثبت سفارش واردات کالاها، از سامانه توانیران استعلام می گیرند و به این دلیل که پاسخ سامانه این است که کالا ساخت داخل می باشد؛ با ثبت سفارش مخالفت می‌نمایند به طور مثال فعال اقتصادی در ثبت سفارش پارچه در کرمانشاه با ممانعت سامانه توانیران مواجه شده اما همان فرد در استان دیگری بدون مشکل سفارش خود را ثبت کرده است.

بر همین اساس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه در این جلسه پیشنهاد کرد برای حل مسئله عدم بررسی صحیح سابقه واردات و ساخت داخل بودن کالا در ثبت سفارشات و ایجاد مشکل رفع تعهدات ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از کالاهای اولویت‌دار را به استان‌ها معرفی کند که واردات این کالاها بدون بررسی ساخت داخل بودن آن مجاز باشد تا صادرکنندگان بتوانند با واردات این کالاها در راستای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

همچنین این شورا برای حل مشکل ناشی از عدم صحت سنجی دقیق نیز پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را مطرح کرد تا در این کمیته ادعاهای شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید یک کالا در داخل پیش از درج در سامانه از لحاظ کیفیت، قیمت و میزان تولید، راستی‌آزمایی و پس از آن، مجوز درج اطلاعات در سامانه صادر شود تا از وارد شدن اطلاعات غلط به سامانه جلوگیری شود.

افزون بر این شورای گفت‌وگوی کرمانشاه برای حل مشکل عدم بررسی صحیح عرضه و تقاضای کالاها و نیازسنجی آن‌ها نیز پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای میزان عرضه و تقاضای بازار داخلی کالاها مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که در کشور مازاد عرضه کالایی وجود داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات آن کالا را به داخل کشور ندهد یا سقف میزان واردات برای آن تعیین کند، چرا که در صورتی که در کشور مازاد تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه واردات آن کالا را به داخل کشور ندهد، منجر به قاچاق آن کالا به داخل بازار برای تأمین نیازهای داخلی می‌شود.

در این جلسه هادوی مدیر دفتر تجهیزات و ماشین‌آلات تولید وزارت صنعت بعد از توضیحاتی درباره عملکرد سامانه توانیران گفت: در مواردی در واردات کالاها باید ساخت داخل بودن طبق ضوابط و مقررات وزارت صنعت مورد بررسی قرار گیرد که عبارتند از کالاهای مذکور در کارتابل فنی وزارت صنعت که حدود 250 تعرفه می باشد که ساخت داخل بودن آن باید مورد بررسی قرار گیرد که اگر ساخت داخل نداشته باشد مجوز واردات آن داده می شود. مورد دوم در مجوز ثبت سفارش واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید است. مورد بعدی در خصوص بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی میباشد که با عنایت به قانون بودجه 1401 و همچینن قانون جهش تولید دانش بنیان، این بند که در خصوص معافیت حقوق ورودی است، ملغی شده است. همچنین در بحث تخفیفات مربوط به نیروگاه ها (ذیل فصل 84) و واردات توسط مشمولین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز ساخت داخل بررسی می‌شود.

هادوی افزود مشمولین قانون حداکتر استفاده از توان تولیدی، دستگاه های دولتی و سازمان های مذکور در ماده 2 قانون هستند. بخش خصوصی که در اجرای طرح ها، از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت استفاده می کند، نیز مشمول هستند. اما فعالان بخش خصوصی که از این تسهیلات استفاده نمی کنند مشمول قانون حداکثر نمی شوند. سامانه توانیران مربوط به قانون است و لذا واحدهایی که مشمول قانون نیستند، به این سامانه مرتبط نمی‌شوند. باید دقت داشت که این سامانه به عنوان مرجع تعیین ساخت داخل بودن کالاهای مذکور در کارتابل فنی، یا ماشین آلات مستعمل نیست، لیکن کارشناسان در سازمان های صمت استانی می توانند به عنوان یکی از مراجع اطلاعاتی خود از این سامانه استفاده نمایند. بنابراین فرآیند عملکرد این سامانه برای مشمولان قانون حداکثر کاملاً شفاف است و برای دیگر موارد این سامانه یک بانک اطلاعاتی می باشد.

هما الوندی، مشاور معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، اظهار داشت: "درخصوص سامانه توانیران و قانون حداکثر توضیحات جامع توسط مدیرکل محترم تجهیزات و ماشین‌آلات تولید ارائه شد. موارد مطرح شده توسط اتاق بارزرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه صرفاً مرتبط با سامانه توانیران نیست و بخشی از موضوعات مربوط به بررسی ساخت داخل در فرآیند ثبت سفارشات واحدهای تولیدی و بازرگانان می‌باشد. بایستی توضیح بدهم که در راستای حمایت از تولید داخل، حمایت از کالای ایرانی و جلوگیری از واردات کالای دارای تولید مشابه داخلی، حدود 2000 تعرفه کالایی در سامانه جامع تجارت ایران منع واردات دارند و غالباً کالاهای مصرفی و نهایی را شامل می‌شوند.

البته در حدود 250 تعرفه کالایی نیز در کارتابل مجوز فنی وزارت صمت قرار دارد که در فرآیند ثبت سفارش، وضعیت ساخت داخل کالا استعلام می‌شود و درصورتیکه کالا تولید داخلی داشته باشد، اجازه واردات ندارد.

بنابراین، بررسی و احراز ساخت داخل کالا در فرآیند ثبت سفارشات اعم از بخش دولتی و غیردولتی، رویه‌های اجرایی شفاف وجود دارد.

محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو نیز با بیان اینکه ما تعارضی با خود قانون نداریم گفت: مسئله این است که سامانه توانیران معیاری برای تصمیم‌گیری کارشناسان است و اگر نقصی داشته باشد در تصمیم‌گیری کارشناسان استان‌ها برای ثبت سفارش مشکل ایجاد می‌کند.

او تأکید کرد: مسئله این است که عدم شفافیت در همه مسیر مشکل ایجاد کرده است.

اسکندری در پاسخ به این نکته هادوی که معتقد بود سامانه توانیران بانک اطلاعاتی است که می‌تواند در مواقع لازم اعلام نظر کند، گفت: این رویکرد ابهام ایجاد می‌کند. اگر از نگاه شما این سامانه چنین تعریفی دارد اما در استان‌ها و شهرستان‌ها آنچه را که در وزارتخانه بخشی از فرآیند می‌بینند در شهرستان همه فرآیند می‌بینند. بنابراین شاید بهتر باشد که روشن و واضح بیان شود سامانه توانیران معیاری برای استعلام هست یا نیست.

او بیان کرد: رویه اجرایی متفاوت و سلیقه‌ای در اجرای این قانون، اقلام و افراد مشمول آن مشکل‌آفرین شده است.

اسکندری در جمع‌بندی این نشست از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا برنامه بازنگری سامانه توانیران با رویکرد واقعی سازی آن و اینکه این سامانه به‌عنوان معیار ملاک عمل قرار بگیرد، را در دستور کار خود قرار دهد. او همچنین از این وزارتخانه خواست برای اطلاع‌رسانی به اتاق ایران درباره اقلام و افراد مشمول در این سامانه کمک کند. اسکندری همچنین از این وزارتخانه درخواست کرد تا به طور خاص کمیته‌ای را مأمور بررسی عملکرد این سامانه در استان کرمانشاه کند تا مشکلات پیگیری و رفع شوند.