بر این اساس در تازه ترین نشست کارگروه تخصصی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، راه اندازی نهاد تنظیم گر حوزه بازیافت و همچنین پیگیری ایجاد نهاد های تنظیم گر صنعت برق و صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه در تاریخ 1401/04/28 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتحادیه صنایع بازیافت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت صمت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران برگزار شد.
بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند.
بر این اساس هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تأسیس این نهاد انجام دهد. با این وجود همچنان بعد از گذشت چند سال از تصویب اساسنامه تشکیل نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق و گذشت یک سال از مصوبه اساسنامه این نهاد برای بخش بازیافت و صنعت پتروشیمی، همچنان اقدامات لازم از سوی دولت برای تاسیس این نهاد انجام نشده که مورد اعتراض بخش خصوصی است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با نگاهی به توافق با دولت درباره مواد مندرج در اساسنامه نهاد رگولاتوری صنعت برق گفت: علی‌رغم اینکه معتقد بودیم دبیرخانه این نهاد باید در اتاق ایران باشد؛ این موضوع در مجلس مطرح شد. هرچند به محض تغییر دولت، لایحه از مجلس پس گرفته شد و تا سه روز قبل متوجه شدیم پیشنهادی از سوی مجلس ارائه شده که با آنچه درباره آن با دولت به توافق رسیدیم، متفاوت بود.
او ادامه داد: متاسفانه انسجام لازم در این حوزه از بین رفته و به دلیل تعلل وزارت نیرو، متن‌های متفاوتی تهیه شده است که حتی شورای رقابت هم از آن بی‌خبر است. متن اولیه در ۲۰ جلسه چند ساعته تهیه شد؛ اما امروز شرایط تغییر کرده است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد که متن تهیه شده در مجلس در اختیار همه ارکان مربوطه قرار بگیرد و با انسجام و به صورت هماهنگ موضوع را دنبال کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران بیان کرد: به صراحت قانون کلیه تصمیمات شورای رقابت، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است و در غیر اینصورت قطعی است، بنابراین پیشنهاد می کنم تلاش شود آنچه که تصویب و در روزنامه رسمی چاپ شده استاز طرف شورای رقابت و با هماهنگی کمیسیون جهش تولید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
علی صابری، نماینده مرکز پژوهش های مجلس نیز عنوان کرد: در مورد صنعت برق خود مجلس یک طرح ارائه کرده است با عنوان طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق که از تاریخ 1401/01/16 هم بر روی سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قابل مشاهده می باشد ، از شنبه گذشته یک مهلت دو هفته ای به دولت داده شده است تا لایحه خود را ارائه دهد در غیر اینصورت خود مجلس این طرح را جلو برده و در کمیسیون مربوطه تصویب و سپس به صحن مجلس برده می شود. ایشان همچنین ادامه دادند مرکز پژوهش های مجلس ظرفیت دریافت نظرات فعالین این بخش را جهت اعمال بر روی طرح مذکور دارد.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه طبق قانون فرصت ۲۰ روزه برای تجدیدنظر درباره مصوبه اساسنامه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در هر سه حوزه، گذشته و تشکیل نهاد تنظیم‌گر لازم‌الاجراست، گفت: زمانی که لایحه تشکیل نهاد تنظیم‌گر صنعت برق در مجلس مطرح شد دو ایراد داشت؛ اول اگر قرار باشد برای مقابله با انحصار چنین نهادی شکل بگیرد، قرار دادن دبیرخانه نهاد در وزارت نیرو که خود نهاد انحصارگر در این حوزه است، اشتباه است و دوم تعداد اعضا و ترکیب آن بود که دولت سهم بیشتری داشت و باید اصلاح می‌شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: چون این لایحه در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بررسی و سپس از مجلس پس گرفته شد و هنوز بلاتکلیف مانده، مجلس طرحی را تهیه کرد تا کار را نهایی کند.
او درباره نهاد تنظیم‌گر بخش بازیافت هم از گره خوردن شرایط با مخالفت‌هایی از طرف دولت وجود دارد، سخن گفت. درباره نهاد تنظیم‌گر پتروشیمی هم به نظر می رسد مخالفت وزارت نفت مانع از انجام کار شده است.
احمد کابلی زاده، نماینده وزارت اقتصاد عنوان کرد: زمانی که شورای رقابت متنی را تصویب می کند باید متن مذکور در دولت نیز بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود وگرنه قانون این اجازه را به شورای رقابت می داد که طرح را مستقیم به مجلس ارسال کند، اگر بخواهیم نهاد های تنظیم گر ایجاد شوند و دستگاه های اجرایی بتوانند ساختار جدیدی را هماهنگ کنند قطعا باید از کانال دولت این اتفاق صورت پذیرد.
و در ادامه با توجه به اینکه نهاد انحصارگر در هر سه حوزه دستگاه‌های دولتی هستند، تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر را خود دولت به عهده بگیرد؛ این کار یعنی به نتیجه نرسیدن موضوع.
در این رابطه حیدرآبا‌دی، معاون کمیسیون اقتصادی دولت از نبود انسجام و هماهنگی بین ارکان مربوطه درباره شیوه تنظیم و تشکیل این نهادهای تنظیم‌گر سخن گفت.
متناسب با آنچه مطرح شد، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با بیان اینکه اساسنامه مصوب شورای رقابت طی مراحل قانونی روزنامه رسمی شده، در این مرحله از طریق دولت به شکل لایحه برای مجلس ارسال شود، گفت: اگر تغییری لازم بود باید از طرف مجلس و رایزنی در کمیسیون مربوطه انجام شود. اینکه مصوبه شورای رقابت در کمیسیون اقتصادی دولت دست‌خوش تغییر شود در واقع خدشه به توافقات و اقدامات قانونی قبلی است.
او تصریح کرد: از سوی دیگر تشکیل این سه نهاد تنظیم‌گر باید طبق قانون دنبال شود و متاسفانه چندین سال است که معطل مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو در جمع‌بندی آنچه مطرح شد به آسیب‌های ناشی از دولتی بودن اقتصاد و بی‌توجهی به سیاست‌های اصل ۴۴ و جلوگیری از ورود بخش خصوصی به اقتصاد اشاره کرد و افزود: دولت نمی‌تواند در صحنه اقتصاد مجری باشد و باید به بخش خصوصی اعتماد کند؛ اما متاسفانه این اصل در کلام پذیرفته شده و در اجرا موانع بسیاری در برابرش طراحی می‌شود. امیدواریم با حمایت وزارت اقتصاد و صمت در راستای اصل ۴۴ اجازه داده شود تا این مسیر طبق قانون طی و از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس هم راهکارهایی را ارائه دهد تا این مشکل در اسرع وقت و با کمک ظرفیت کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس حل شود.
