نشست تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهت طرح و بررسی پیشنهادهای ارزی در تاریخ 1403/02/09 با حضور قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و روسا و نمایندگان کمیسیون‌های صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی و مرکز پژوهش های اتاق ایران برگزار گردید.

در این  نشست بسته پیشنهادی اتاق ایران درخصوص رفع چالش‌های ارزی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه گردید و کلیه پیشنهادهای ارسالی اتاق‌های بازرگانی استانی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، شوراهای گفت‌وگوی استانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها در ارتباط با مدیریت بازار ارز، چالش‌های ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه پیشنهادهایی نظیر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ در بازار مبادله ارز و طلا و ایجاد یک بازار براساس عرضه و تقاضا، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، آغاز حذف تدریجی ارز 28800 تومانی و حذف کامل آن، افزایش مهلت ایفای رفع تعهد ارزی، حذف سابقه در واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود، فراهم شدن شرایط امکان تخصیص ارز به صورت اعتباری برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، لغو بخشنامه مسدودسازی و سپرده گذاری برای تامین و تخصیص ارز و .... مورد تاکید صاحبنظران قرار گرفت.

در ادامه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در ارتباط با مشکلات بخشنامه شماره 315570 مورخ 1402/12/23 بانک مرکزی اظهار نمود که به استناد این بخشنامه تکالیف جدیدی در خصوص أخذ مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام نموده‌اند، تعیین شده است. واردکنندگانی که نسبت به قیمت گذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی 1401/10/01 لغایت 1402/01/01 اقدام ننموده باشند موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزی می‌شوند. همچنین در بخشنامه به فرصت 60 روزه  از زمان ابلاغ این مقرره اشاره شده است؛ در صورتی که در زمان واگذاری ارز، تمامی گروه‌های کالایی مشمول نرخ گذاری در سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت از بررسی و قیمت گذاری آنها امتناع می‌نموده است و سازو کار آن نیز مشخص نمی‌باشد. با اتمام این مهلت  ممکن است پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع گردد، لذا  نیازمند است تا حل این چالش مورد پیگیری قرار گیرد.

 همچنین وی در ارتباط با ارز صادراتی افزود دولت می بایستی به دلار صادراتی ارزش دهد و با آن رقابت نکند و برخی از گروه‌های کالایی را مجاز به دریافت ارز صادراتی نماید و سقف نیز برای آن تعیین نکند.

در این راستا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان نمود بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام نموده است که بانک مرکزی در مقابل ارزی که صادرکننده به واردکننده می‌دهد تا زمانی که نوبت آن فرا رسد، تعهدی ندارد و براساس اولویت بانک مرکزی خواهد بود؛ در صورتی که صادرکننده ارز را به واردکننده داده و ریال را دریافت کرده است لیکن ارز در حساب خارجی است و صادرکننده نمی‌تواند آن را حواله کند و یا اگر حواله نماید، واردکننده امکان استفاده از آن را نخواهد داشت. به عبارت دیگر بانک مرکزی مسیر غیر قابل استفاده کردن روش واگذاری کوتاژهای صادراتی در رفع تعهد ارزی را در پیش گرفته است. لذا تفکر استفاد و ارزش گذاشتن به ارز صادراتی باید ایجاد شود.

در پایان این نشست کیوان کاشفی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اینگونه جمعبندی نمود که طی نامه‌ای پیشنهادهای اتاق ایران در ارتباط با رفع چالش‌های ارزی به مراجع ذیربط ارسال می‌شود. همچنین دو موضوع بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با أخذ مابه التفاوت ارزی و اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص استقاده از کوتاژهای صادراتی و واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به غیر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.