هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با سه دستور کار شامل بحث و بررسی در خصوص افزایش نرخ مواد ناریه (مواد منفجره غیرنظامی)، راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری و بررسی زیرساخت‌های موجود و اصلاح قانون رفع موانع تولید در بخش خدمات و پیمانکاری برگزار شد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در این نشست گفت: طی پایش صورت پذیرفته توسط مرکز پژوهش اتاق ایران در سه سال منتهی به سال جاری ۲۸ مانع کسب کار در کشور رصد شده است و جا دارد این موانع با همکاری و تعامل در حداقل زمان ممکن رفع شود.
وی تصریح کرد: یک مورد اساسی این است که فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی خود را حتی برای زمان یک ماه ندارند علاوه بر آن حامل‌های انرژی نحوه محاسبه ثابت ندارد در پایان هر دوره رقم‌ها با محاسبات تفسیری به صاحبان کسب کار اظهار می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: حضور عالی‌ترین مقام استان در کارخانه‌های صنعتی و معدنی توانسته بسیاری از مشکلات را حل کند، بررسی و رصد واحدهای صنعتی توسط استاندار سرعت تولید را دوچندان کرده است.
جلال‌الدین صالحیان، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی نیز در این نشست گفت: شرایط تحریم و افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی، هزینه تعمیر و نگهداری و کرایه ماشین‌آلات، باعث شده است بسیاری از معادنی که در گذشته توسط ماشین‌آلات معدنی عملیات استخراج را انجام می‌دادند به مواد ناریه روی آورند، به همین دلیل گرایش به استفاده از مواد ناریه رو به افزایش است که به جهش ۳۰۰ درصدی نرخ این مواد منجر شده و ضرورت دارد موضوع فوق از طریق معاونت سیاسی امنیتی استانداری و شورای مرکز مورد پیگیری قرار بگیرد.
در ادامه این نشست سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان گفت با توجه به تعیین رشد ۸.۶ درصدی اقتصادی برای استان در سال آینده، در راستای تحقق این مهم، لازم است تا از ظرفیت خوب صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران استان استفاده شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اولویت برنامه کاری ما در استان حفظ وضعیت موجود، افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و فعال کردن واحدهای راکد و پس‌ازآن استقبال از سرمایه‌گذار جدید در استان است.
وی بیان کرد: پس از بحث مدیریت مقابله با بیماری کرونا، مؤلفه اقتصاد از دیگر اولویت‌های جدی ما در استان است.
استاندار سمنان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند تا نسبت به مجوزهای صادر شده تحت مدیریت خود نظارت داشته باشند و در خصوص استعلام‌ها، از بروکراسی‌های غیرضروری اجتناب کرده و با تسهیل در این خصوص، زمان را تسریع بخشند.
هاشمی گفت: روند استعلام گیری از دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران، مورد نظارت و بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت کوتاهی در این حوزه و تعلل در پاسخ استعلام و صدور مجوز در مهلت مقرر تعیین شده، با مدیر مربوطه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: با توجه به تعیین رشد ۸,۶ درصدی اقتصادی برای استان در سال آینده، در راستای تحقق این مهم، لازم است تا از ظرفیت و پتانسیل بسیار خوب صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران استان به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
استاندار سمنان گفت: تدوین تقویم زمان‌بندی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشخص و موردی در خصوص رفع مشکلات موجود تا پایان سال، از دیگر ضروریات در این حوزه است.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دستور دوم راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری و بررسی زیرساخت‌های موجود را مورد بررسی قرار دادند عواملی همانند فقدان زیرساخت‌های مناسب جهت افزایش سرمایه‌گذاری نظیر آب، انرژی، طولانی بودن فرایند دریافت استعلام‌ها، عدم وجود پکیج‌های سرمایه‌گذاری با مشخص بودن مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در آن حوزه، تدوین طرح‌ها با شرایط اقلیم استان (کم‌آبی)، کمبود منابع بانکی و نقدینگی و فقدان سازوکار استراتژی مناسب جهت جذب و حفظ سرمایه‌گذار منطبق بر سند آمایش سرزمین در این نشست ارائه شد.
قوانین و مقررات مخل در حوزه سرمایه‌گذاری در دو بخش استانی و ملی احصا و به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت‌های استان به همراه مزایا و معایب طرح‌ها تهیه و در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد، برای توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش موانع سرمایه‌گذاران پیشنهاد گردید، سایتی برای سرمایه‌گذاران در استان ایجاد شود و کلیه دستگاه‌های مسئول موظف باشند در طی زمان‌بندی تعریف شده و با یوزر پسورد تعریف شده برای هر دستگاه وارد و نظرات خود را برای پروژه‌های تعریف شده ثبت کنند و نیازی به ارسال نامه و دریافت پاسخ از سازمان‌های متولی برای این امر وجود نداشته باشد تا علاوه بر شفافیت آراء در امر پاسخ‌دهی تسریع شده و از سرگردانی سرمایه‌گذاران جلوگیری به عمل آید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ مثبت یا منفی به درخواست سرمایه‌گذاران داده شود. احصا موارد افزایش سطح اختیارات مدیران جهت توسعه و حفظ سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی مواردی که چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شد.
در دستور سوم این نشست اقتصادی ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصلاح بند ۳ ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون الحاق به‌نحوی‌که شرکت‌های پیمانکاری نیز مشمول ماده‌قانونی شوند.
