فراهانی کارشناس شورای گفت و گو بیان داشت در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی برخی از موارد معاف از پرداخت حقوق ورودی مشخص شده‌اند. بر اساس بند غ این ماده قانونی واردات ماشین‌‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز هستند، از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند.

این در حالی است که در بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد موظف شده نسبت به وصول منابع حاصل حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام کند.

به دنبال آن ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در خرداد سال جاری ابلاغ شد نیز تاکید می‌کند به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. بدین ترتیب دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین کند. البته با بررسی هایی که انجام شده مشخص شد که واردات ماشین آلات مورد نیاز تولید به صورتی نبوده هر گونه واردات ماشین آلات با معافیت پرداخت حقوق ورودی روبرو باشد زیرا مقرراتی از جمله دستورالعمل 100 ماده ای سرمایه گذاری که درسال 1397 از سوی وزارت صمت (فصل پنجم) به سازمان های استانی مربوطه ابلاغ شد و همچنین بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 کاملا با نگاه حمایت از ساخت داخل این معافیت تعلق میگرفت.

مهدی نیا سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گوی استان مرکزی در ادامه افزود: در سال حمایت از تولید این انتظار را نداشتیم که با افزایش هزینه ورود ماشین آلات، تولید کننده ها تحت فشار قرار گیرند درحالی که تولید ما از استهلاک ماشین آلات و قدیمی و فرسوده بودن تجهیزات رنج می برد و به منظور نوسازی و کاهش مصرف انرژی خطوط تولید نیازمند واردات ماشین آلات می باشند. از طرفی منظور حمایت از بخش دانش بنیان می باشد اما این بخش نیز خود نیازمند واردات ماشین آلات هست و باید حقوق ورودی را پرداخت کند و در واقع حمایتی از این بخش صورت نخواهد پذیرفت همچنین این موضوع در کنار تغییر نرخ ارز مبنا برای پرداخت حقوق ورودی فشار مالی بر تولید را مضاعف خواهد کرد. پیشنهاد ما ابقا معافیت حقوق ورودی و یا کاهش آن به یک درصد و کاهش مالیات بر ارزش افزوده به 3 الی 4 درصد است.

نورانی از فدراسیون تشکل­های ماشین ساز در مورد اینکه این حذف معافیت باعث افزایش هزینه تولید می شود، گفت بر اساس محاسبات ما با توجه به استهلاک طولانی مدت ماشین آلات، اثر نهایی مالی این حذف معافیت بر قیمت تمام شده بسیار اندک می باشد. همچنین خود ماشین سازها نیز نیازمند واردات ماشین آلات هستند اما به منظور اینکه موضوع احراز ساخت داخل و چالش های آن رفع بشود تصمیم بر این شد که این معافیت در کل حذف شود. ما دنبال حمایت دولت نیستیم ولی با یک روند غلط در واردات ماشین آلات روبرو بودیم که اصلاح شد.

ابویی مهریزی از کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت نوع حمایت از ماشین سازها نباید بگونه ای باشد که ضربه به سایر بخش های تولید وارد شود. در حال حاضر اجرای این موضوع باعث شده است که مشکلاتی در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات نیز برای تولیدکنندگان ایجاد شود و تسهیلاتی که قبلا برای واردات ماشین آلات در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده بود با حذف این معافیت قابل ارائه نیست. ما درحال حاضر نیازمند حمایت از تولید هستیم اما این حذف معافیت ها به تولید ضربه می زند. پیشنهاد ما این است اگر دولت میخواهد از تولید ماشین آلات حمایت نماید با هزینه خود این موضوع را جلو ببرد.

فاروقی از کمیسیون مدیرت واردات اتاق ایران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنا برای محاسبه حقوق ورودی و فشار به وارد کنندگان بالاخص بخش تولید، پیشنهاد بنده این است که برای رفع مشکلات اجرایی این موضوع در گمرک در مورد بند ص تبصره 6 قانون بودجه از مجلس استفساریه بخواهیم که آیا منظور مقنن حذف معافیت بوده یا خیر. همچنین ما در قوانین مختلفی اختیارات حمایتی به وزارت صمت داده ایم تا بر اساس آنها بتوان از تولید داخل حمایت به عمل آید و در حال حاضر ما شاهد حمایت هستیم  حال اگر این حمایت در اجرا مشکل داشته است ما نباید کل حمایت ها را حذف نماییم زیرا بخشی از معافیت حمایت از ساخت داخل است اما بخشی از معافیت ها ایجاد جذابیت سرمایه گذاری است. و حذف این معافیت از جنبه روانی می تواند بر کاهش سرمایه گذاری اثرگذار باشد. همچنین برای حل مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده  نیازمند این هستیم که پیگیر اجرای ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور باشیم.

مسعود بنابیان از اتاق بازرگانی تبریز بیان کرد باید این سوال را بپرسیم که آیا در نهایت اثربخشی این موضوع در حمایت از تولید داخل موثر خواهد بود یا نه. آیا کار کارشناسی در مورد اینکه توان ماشین سازی و شرکت های دانش بنیان در بخش تولید ماشین آلات به چه میزان است صورت پذیرفته است؟ در حال حاضر ما در اجرای این موضوع ساخت داخل و مجوزهای وزارت صمت برای این معافیت و تفویض اختیار به سازمان های استانی خیلی مشکل داشتیم. با توجه به اینکه بخش خصوصی خودش قرار است پول ماشین آلات را پرداخت کند اختیار خرید ماشین آلات و تجهیزات را داشته باشد و محدودیت برای وی اعمال نشود. چرا که خودش همه جوانب کارایی ماشین آلات را قبلا سنجیده است.

ذوالرحمی دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) گفت که حذف این معافیت تاثیر اندکی در حد 4 درصد در کل هزینه مخارج سرمایه گذاری خواهد داشت. و به حدی نیست که بخواهد کل سرمایه گذاری را مختل کند. و این اختیار اعطای معافیت تالی فاسد در سیستم ایجاد کرده بود

در ادامه رضازاده نائب رئیس انجمن نیز افزود که ما نباید به کسی که از خارج از کشور اقدام به واردات می کند سوبسید بدهیم و این معافیت حقوق ورودی این حکم را دارد. و الان که واردات کالاها مشمول پرداخت حقوق ورودی است ما خواستار این هستیم معافیتی برای کسی یا بخشی وجود نداشته باشد و حقوق ورودی برای هر وارداتی پرداخت شود. همچنین این مبلغ حقوق ورودی عددی نیست که مانع سرمایه گذاری باشد صنعت ماشین سازی جزو صنایع کلیدی در تمام کشور ها می باشد و در حال حاضر هم ما دنبال حمایت از صنعت ماشین سازی نیستیم بلکه با حذف بند غ ماده 119  مانع اعطای سوبسید به ماشین ساز خارجی شویم.

حسینی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) گفت ما هم با حذف این بند غ ماده 119 موافق هستیم، صنعت ماشین سازی هم بسیار متنوع است و حذف این معافیت ها به این بخش بسیار کمک می کند.

شاطری از شورای گفت و گوی اصفهان بیان کرد که حذف این معافیت نمی تواند تنها دلیل برای این باشد که در حال حمایت از ساخت داخلی ماشین آلات باشیم چرا که ما برای خرید ماشین آلات آیتم های مختلفی را لحاظ میکنیم کیفیت تولید، خدمات پس از فروش و.... و لذا تولیدکننده داخلی پس از بررسی این موضوعات اقدام هب خرید میکند و اگر این امکانات در ماشین سازی داخلی باشد حتما با توجه به کاهش هزینه های خدمات پس از فروش، تولید کننده ماشین آلات داخلی را خریداری خواهد کرد.

ایزدپناه از کمسیون صنایع اتاق ایران هم افزود که در برخی صنایع در زمان کمتری ماشین آلات مستهلک می شود و این افزایش هزینه واردات سهم بیشتری در هزینه تمام شده دارد. به عنوان مثال در صنعت لوازم خانگی به این صورت است. همچنین برخی بخش ها در صنعت ماشین سازی را باید تفکیک کرد زیرا برخی بخش ها توانایی ساخت با توجه به میزان تولید ماشین آلات متفاوت است و اگر ما در بخش دیگری به توانمندی رسیدیم حتما از آن بخش حمایت کنیم و مانع استفاده از معافیت ها شویم لذا باید تفکیک در استفاده از معافیت را مد نظر قرار بدیم.

نورانی با اشاره به فسادزا بودن اعطای این معافیت ها در حقوق ورودی ادامه داد که می بایست قانون های عامل این فسادها را باید اصلاح کنیم که این حذف معافیت های بند غ ماده 119 ازین جنس است.

اسکندری در ادامه افزود آیا باید این موضوع را به صورت صفر و یک دید یا اینکه روش میانه ای وجود دارد که هم از تولیدکنندگان که قصد واردات ماشین آلات دارند حمایت شود و هم اینکه ارتقا صنعت ماشین سازی کشور را مد نظر داشته باشیم.

بنابیان هم در تایید این موضوع گفت که روش میانه مد نظر است چرا که در برخی صنایع، بخش ماشین سازی بسیار قوی و رقابتی می باشد اما در برخی صنایع، با تعداد بسیار اندکی ماشین ساز طرف هستیم همچنین در مبالغ بالا 4 درصد در سهم ماشین سازی در سرمایه گذاری می تواند ضد انگیزه برای سرمایه گذاری باشد.

مهدی نیا بیان داشت که به نظر می رسد هدف دولت ازین موضوع اختلافی، کسب درآمد می باشد و این موضوع باعث حمایت از صنایع داخلی نخواهد شد.

لبافی نژاد سرپرست شورای گفت و گوی خراسان رضوی هم ضمن اینکه خواستار بازگشت معافیت ها یا کاهش حقوق ورودی به یک درصد برای واردات ماشین آلات هستیم افزود که ما در قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی کشور تسهیلات ارزان قیمت و حمایت های دیگری برای بازسازی صنایع در نظر گرفتیم اما این حذف معافیت ها برخلاف روح قوانین قبلی هست.

براری دبیر انجمن نوردکاران فولادی هم گفت که اگر اجرای یک قانون با مشکل مواجه شده است چرا باید کل قانون را حذف کنیم ما به عنوان انجمن آمادگی داریم در فرایندهای اجرایی شناسایی ماشین آلات و ساخت داخل همکاری داشته باشیم.

در انتها اسکندری از تشکل ها و فعالان بخش خصوصی درخواست نمود که ظرف یک هفته پیشنهادات کتبی خود را در زمینه این موضوع با ذکر دلایل فنی برای بررسی بیشتر به دبیرخانه شورای گفتو گو ارسال نمایند.