در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مجدد بررسی راه‌های پرداخت بدهی ارزی معوق نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی در دستورکار قرار گرفت. دبیرخانه شورای گفت‌وگو به دنبال آن است با پیدا کردن راه‌حل‌های قابل اجرا، زمینه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق که توسط نیروگاه‌ها از سال ۹۱ دریافت شده را فراهم کن تا فرایند سرمایه گذاری در صنعت برق به خوبی ادامه یابد.
در این نشست تعریف اوراق سلف نفتی به عنوان یک راهکار مورد تایید از سوی دولت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی پیشنهاد شد. همچنین اعضا به این نتیجه رسیدند که درنشست بعدی به صورت طبقه‌بندی شده، وضعیت نیروگاه‌های مختلف را بررسی و متناسب با هر طبقه و مساله مربوط به آن، راه‌حل اختصاصی ارائه دهند.
همچنین مقرر شد پیشنهادهایی که به صورت مجزا از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح است برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود تا در یک چارچوب به صورت منسجم بررسی و جمع‌بندی شود.
نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نیرو، نیروگاه‌داران و اتاق ایران اعضای این نشست را تشکیل می‌دادند.
متناسب با این وضعیت باید توجه داشت که ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی از سال ۹۱ آغاز شد و قرار بود بازپرداخت آنها به صورت ارزی و بر اساس نرخ رسمی دولت باشد. متاسفانه با جهش‌های ارزی، ارزش ریالی این بدهی‌ها که عمده آن صرف سرمایه ثابت مانند ساخت، خرید و نصب تجهیزات شده است، بسیار بالا رفت. در حالیکه پس از بهره برداری، نیروگاه‌ها در بازار داخلی با قیمت‌های پائین و تکلیفی فروش برق مواجه هستند و پرداخت طلب آنها از طرف دولت هم در طولانی‌مدت انجام می‌شود وهمچنان بخشی از این مطالبات پرداخت نشده است، در نتیجه درامد حاصله بسیار ناچیز بوده و بازپرداخت تسهیلات صندوق معوق شده و همچنان رقم آن بیشتر می‌شود.
بطور کلی مشکل اصلی صنعت برق عدم توجه به اقتصاد انرژی در کشور می باشد و این موضوع باید ساختاری و ریشه ای اصلاح شود چرا که این مسئله چند سال است که وجود دارد و چندین بار در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی شده و متاسفانه به نتیجه نرسیده است. موضوع نیروگاه ها و بدهی معوق ایشان ذینفعان متعددی دارد در این راستا یزدان رضایی مدیر کل برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی هم با برشمردن سهم هریک از ذینفعان این موضوع از بانک مرکزی و بانک های عامل گرفته تا سازمان برنامه و بودجه در ایجاد مساله و وضعیت موجود در معوقات ارزی نیروگاه داران پرداخت و بیان کرد که با تصویب طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق بخشی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
ابراهیم خوشگفتار از سندیکای تولید کنندگان برق گفت زمانی که نیروگاه های طرح های اقتصادی خود را برای اخذ تسهیلات ارائه دادند IRR را 15 درصد تعیین کرده بودند اما از زمانی که نیروگاه ها وارد مدار شدند هم در دریافت پول خود با تاخیر روبرو بودند هم قیمت خرید برق کفاف پرداخت اقساط نیروگاه ها را نمی داد. در حالی که اکنون برگشت سرمایه در صنعت نیروگاهی به 26 سال رسیده که باعث شده هیچ رغبتی برای سرمایه گذاری ایجاد نیروگاه برق وجود نداشته باشد. اگر ما همان IRR پیشنهادی 15 درصد را مبنای سود سرمایه گذاران قرار دهیم و سایر متغیرها را تعدیل کنیم می توان مشکل نیروگاه داران را حل نمود.
محمدی از صندوق توسعه ملی ادامه داد تا امروز ۴۶ نیروگاه توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده و از سال ۹۱ بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار از طرف صندوق مسدودی اعلام شده که ۳.۵ میلیارد دلار آن پرداخت شده است از این 46 نیروگاه حدود12 نیروگاه حرارتی 3 نیروگاه تجدید پذیر و مابقی نیروگاه های CHP هستند..از طرفی مجموع مطالبات معوق صندوق ۸۸۲ میلیون دلار برآورد می‌شود که از سال ۹۵ شروع شده و از آن زمان صندوق با توجه به شرایط پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است، چون واحدها در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و در این شرایط صندوق تا زمانی که بدهی‌ها پرداخت نشود، نمی‌تواند تسهیلات جدید برای سرمایه گذاری بپردازد. صندوق در حال حاضر هم با تمدید های مختلف در افزایش طول دوره ساخت به کمک سرمایه گذاران آمده است اما در نهایت صندوق می بایست منابع پرداختی خود را به صورت ارز دریافت نماید.
در حال حاضر طبق اطلاعات ارائه شده از طرف وزارت نیرو، قیمت فروش برق به مشترکان ۱۱۹ تومان، میانگین قیمت دفتری بدون سوخت ۲۹۰ تومان، میانگین قراردهای خرید تضمینی با نیروگاه‌های حراتی ۵۲۰ تومان و با نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰۳۰ تومان است. در حالی که سازمان برنامه و بودجه می بایست مابهالتفاوت قیمت برق تکلیفی و هزینه تمام شده فروش برق در بودجه های سنواتی در نظر میگرفت تا بخشی از این مشکلات صنعت برق در شرایط حاضر پیش نمی آمد. همچنین وزارت نفت نیز اگر در مورد پرداخت حواله های سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه ها همکاری بیشتری می داشت انگیزه های سرمایه گذاران برای بازگشت منابع سرمایه گذاری شده بیشتر می شد. خانم راوشی از بانک مرکزی هم مصوبه هیئت وزیران در نحوه تسویه بدهی ارزی نیروگاه ها در سال 1394 بر اساس منابع ارزی فراوان در آن زمان بوده است در حال حاضر که مشکل ذخایر ارزی داریم و با جهش 10 برابری نرخ ارز روبر هستیم، امکان اختصاص ارز 4200 برای بازپرداخت بدهی نیروگاه داران وجود ندارد. در ادامه رضایی افزود که در این شرایط باید بانک مرکزی به سرمایه گذاران یا ذینفعان آن مصوبه اعلام می کرد که امکان تخصیص ارز 4200 وجود ندارد تا سرمایه گذاران منتظر دریافت ارز رسمی نمی ماندند.
با این شرایط وزارت نیرو پیشنهادی را مطرح کرده مبنی براینکه بر اساس میزان بدهی ثبت شده وزارت نیرو به نیروگاه‌دار، این وزارت‌خانه بدهی خود را با سهام نیروگاه‌های دولتی تهاتر و تسویه کند و این‌گونه معتقد است بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. البته در این بین ۵ نیروگاه هستند که وضعیت آنها پیچیده‌تر بوده و باید موردی بررسی شوند و حل مشکلات آنها به مجوزهای فراقوه‌ای نیاز دارد.
به طور کلی از بین ۴۶ نیروگاه موردنظر، ۱۲ نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی دارند که از این بین ۵ مورد با شرایط پیچیده‌تری مواجهند. ۵ نیروگاه قرارداد بیع متقابل دارند که می‌توان بدهی آنها را با کمک حواله‌های نفتی پرداخت کرد. سایر نیروگاه‌ها هم جزو مقیاس کوچک و تجدیدپذیرها هستند که رقم تعهدات آنها بزرگ نیست و اگر امروز برنامه‌‍ریزی درستی صورت بگیرد، مشکل انها حل خواهد شد.
بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی، ۵ نیروگاه بزرگ هستند که جمع مطالبات آنها ۴ هزار میلیارد تومان در دفاتر به ثبت رسیده است.
در واکنش به راهکار ارائه شده توسط وزارت نیرو، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه سهام یک کارخانه ضررده به صندوق توسعه ملی را راهکار نامناسبی دانست که مشکل را حل نمی‌کند چون صندوق توسعه ملی کارخانه‌دار نیست و سهام نیروگاه‌ها دردی از صندوق را دوا نمی‌کند و بازگشت سرمایه به چرخه اقتصادی و سرمایه گذاری هم ندارد.
پیشنهاد این فعال اقتصادی این بود که تعریف حواله نفتی در دستور قرار گیرد. او اوراق سلف نفتی را مورد تایید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی دانست و تصریح کرد: امروز راهی جز تعریف حواله نداریم؛ این خلق پول نیست بلکه شرایط را تسهیل کرده و اجازه حرکت می‌دهد. از طرفی برای اجرایی شدن راهکار موجود به مجوز فوری و فراقوه‌ای نیاز داریم. در این شرایط امروز مسئولان باید تا‌وان بدهند تا صنعت برق و نیروی کشور را نجات دهند.
در انتها آقای اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو اعلام داشتند که دبیرخانه شورا پیشنهادات مطرح شده در این راستا را بررسی می نماید و در جلسات بعدی با بررسی جامع و اختصاصی تر مشکلات نیروگاه داران و همکاری دستگاه های مختلف به راهکار های اجرایی خواهیم رسید.
