در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو موضوع چگونگی استفاده انواع طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به درخواست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران بررسی شد. این جلسه در تاریخ 1401/04/14 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان، آذربایجان شرقی و مرکزی برگزار گردید و در پایان مقرر شد پیشنهاد تسری معافیت صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به جزء (ث) ماده مذکور از طریق سران قوا مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی با حضور نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگو در وزارت صنعت، معدن وتجارت و دیگر ذینفعان برای پیدا کردن سازوکار اجرایی در این رابطه برگزار گردد. به علاوه آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه هیات مقررات زدایی در ارتباط با صدور یک یا چند پروانه برای متقاضی در یک پلاک ثبتی و یک کد پستی جهت بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده را با صدور بخشنامه ابلاغ نماید.

در حال حاضر واحدهای تولیدی و معدنی به دلیل ایرادهای شکلی قادر به استفاده از ظرفیت صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نیستند چراکه سازمان مالیاتی برای اعمال معافیت، پروانه بهره‌برداری جدید طلب می‌کند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت طرح‌های توسعه‌ای که در مکان‌های فعلی اتفاق می‌افتد، اقدام به ظهرنویسی کرده و پروانه بهره‌برداری جدید صادر نمی‌کند.

در این نشست مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کرد و صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای هر طرح توسعه مانند ایجاد خط تولید در مکان قبلی یا اضافه کردن ماشین‌آلات جدید در خط تولید موجود را غیرقابل اجرا خواند و گفت: امکان صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای طرح‌هایی که قرار است در سوله جدید در همان زمین اجرایی شوند، وجود دارد و با به زودی بخشنامه مربوطه ابلاغ خواهد شد. مشکل فقط مربوط به طرح‌هایی است که در محدوده مکان‌ قبلی اجرایی می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: پروانه بهره‌برداری تنها برای دریافت معافیت مالیاتی قابلیت استفاده ندارد و در بخش‌های دیگر مانند بیمه، مسائل بانکی و غیره نیز قابل استفاده است بنابراین صدور پروانه جدید می‌تواند مشکلات دیگری به دنبال داشته باشد و به محلی برای سوء‌استفاده‌ تبدیل شود.

در این رابطه سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی، تنها راه پذیرش استفاده از نرخ صفر مالیاتی در صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم برای طرح‌های توسعه را منوط به ارائه پروانه بهره‌برداری جدید دانست و خاطرنشان کرد: سازمان از هر نوع مشوق برای سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند؛ اما باید اجرای قانون را ملاک عمل قرار دهد و پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشد و در حال حاضر طبق قانون پروانه بهره‌برداری جدید لازم است، مگر اینکه قانون را اصلاح کنیم که با توجه به پیچیده بودن فرآیند اصلاح قانون در مجلس، می‌توان از ظرفیت نشست سران قوا بهره برد.

به اعتقاد غلامحسین دوانی، کارشناس مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند طی سازوکاری مشخص، پروانه جدید را به ازای هر طرح توسعه صادر کند. مشخص است که اگر همان کارخانه قبلی با همان ظرفیت قبل، نوسازی کند، مشمول قانون موجود نمی‌شود چون ظرفیت جدیدی اضافه نشده و کالای جدیدی هم تولید نشده است؛ اما اگر همان کارخانه خط تولید یا تجهیزات جدیدی اضافه کرده و ظرفیت تولید را بالا برده و یا کالای جدیدی تولید کند، مشمول صدر ماده 132 ق.م.م خواهد شد که با اصلاح و اجرای ماده 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی  از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این امر محقق می گردد.

در ادامه اسکندری، مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که شکل اجرای قانون مانع اجرای آن شده، گفت: قانون شفاف است و از طرفی پروانه سندی است که نوع و ظرفیت تولید در مکانی معین را مشخص می‌کند. پس مکان معین می‌تواند همان مکان سابق باشد. از طرف دیگر لازم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه قبلی را باطل کند. برای همین منظور ساده‌ترین راه صدور پروانه جدید برای بهره‌برداری جدید است.

مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز پروانه‌ می‌توانند این راه‌حل را بر اساس ایجاد ظرفیت جدید یا تولید محصول جدید اجرایی کنند.

او ادامه داد: خیلی عجیب است که نمی‌توانیم در این دوره به گونه‌ای روند کار را مدیریت کنیم که اطلاعات صنعتی کشور برای دستگاه‌های نظارتی شفاف باشد. افزایش تولید و تولید محصول جدید باید به راحتی مشمول معافیت شود و این موضوع نیازمند سازوکاری است که دستگاه‌های اجرایی مربوطه متولی طراحی آن هستند. متاسفانه به دلیل نبود سازوکار مشخص، از سال ۹۵ مطالبات واحدها روی زمین مانده است.

اسکندری تصریح کرد: اصلاحیه قانون را از طریق سران قوا دنبال می‌کنیم؛ اما بیشترین انتظار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم تا راه‌حل لازم را ارائه دهد.

در نهایت مقرر شد پیشنهاد تسری معافیت صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به جزء (ث) ماده مذکور از طریق سران قوا مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی با حضور نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگو در وزارت صنعت، معدن وتجارت و دیگر ذینفعان برای پیدا کردن سازوکار اجرایی در این رابطه برگزار گردد. به علاوه آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه هیات مقررات زدایی در ارتباط با صدور یک یا چند پروانه برای متقاضی در یک پلاک ثبتی و یک کد پستی جهت بهره برداری از ظرفیت‌های بلا استفاده را با صدور بخشنامه ای ابلاغ نماید.