در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو که در تاریخ 1401/03/25 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان و مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت اعتباری ایران کیش برگزار گردید؛ دو دستور نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی (حق بیمه موسسات حسابرسی و شرکت‌های صنعت پرداخت) و قطع بیمه کارگران ساختمانی دارای پروانه کسب بررسی شد.  

در ارتباط با حق بیمه موسسات حسابرسی و شرکت‌های صنعت پرداخت قرار شد سازمان تامین اجتماعی این دو موضوع را طی دو هفته آینده به صورت مجزا در شورای مقررات‌زدایی سازمان تامین اجتماعی بررسی کند. همچنین مقرر شد نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. همچنین ضرورت دارد رویه اختصاصی محاسبه حق بیمه که ماهیت این دو گروه فعالیت را مشخص کند، تعریف شود.

سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با  بررسی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی اظهار داشت تعدادی از واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده 47 از جمله موسسات حسابرسی، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های نرم‌افزاری، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و... را از شمول ماده 47 خارج و اقدام به وصول حق بیمه مضاعف یکبار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و یکبار طبق ضریب نموده و به هنگام محاسبه بدهی طبق بازرسی دفاتر قانونی نیز به حساب بستانکار شرکت منظور نمی نمایند. در صورتی که برابر قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان و مقاطعه‌کاران مکلف شده اند  لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت قانونی به شعبه مربوطه ارسال و پرداخت نمایند. از طرفی برای کنترل صحت و سقم لیست های ارسالی بازرسی موردی، بازرسی دفاتر قانونی و اعمال مأخذ دستمزد در خصوص قراردادها پیش بینی گردیده که در بخشنامه‌های اجرایی مواد 41 و 47 قانون تامین اجتماعی  و سایر قوانین مرتبط مقرر شده است حق بیمه تعدادی از مقاطعه کاران که عملیات پیمان را با کارکنان ثابت و شاغل در دفتر مرکزی یا واحد تولیدی اجرا می نمایند؛ با رسیدگی دفاتر قانونی توسط بازرسان تامین اجتماعی (حسابرسی) و به شرط عدم بدهی قطعی صادر گردد. لیکن علیرغم مجوز مذکور تعدادی از واحدهای اجرائی قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده 47 را از جمله شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های نرم‌افزاری، موسسات حسابرسی را به دلیل عدم درج قرارداد در سرفصل قراردادهای پیش بینی شده در بخشنامه 14 جدید درآمد از شمول ماده 47 خارج و اقدام به وصول حق بیمه مضاعف نموده اند.

بر اساس اظهارات محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات موسسات حسابرسی در فرایند صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در شهریور سال ۹۹ مطرح و مقرر شد «مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با قراردادهای موسسات حسابرسی، یکبار در سال و به صورت جامع و تجمیعی توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شود.» که البته این تصمیم علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است و پاسخی نیز از سازمان تامین اجتماعی دریافت نشده است.

به اعتقاد فعالین موسسات حسابرسی سازمان تامین اجتماعی باید موسسات حسابرسی را متفاوت از سایر فعالیت‌ها ببیند و صورت‌های مالی آنها را براساس سازوکاری مشخص و هماهنگ با نوع فعالیت این موسسات بررسی کند.

نمایندگان جامعه حسابداران کشور از اعمال سلیقه در روند اجرای قانون توسط برخی شعب سازمان تامین اجتماعی انتقاد کردند و معتقدند تعدادی از واحدهای اجرایی حق بیمه مضاعف دریافت می کنند و ارائه مفاصا بیمه قراردادها گاهاً یک سال طول می کشد.

در این بین شرکت‌های PSP از جمله شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری بوده و خدمات بانکی را برای عموم مردم پیاده‌سازی می‌کنند نیز از شیوه محاسبه حق بیمه خود انتقاد دارند. در حال حاضر ۱۲ شرکت PSP در ایران فعالیت می‌کنند.

یکی از مشکلات شرکت های صنعت پرداخت، دریافت مفاصاحساب‌های بیمه مربوط به قراردادهای درآمدی است؛ تا سال ۱۳۹۶ مفاصاحساب اینگونه شرکت‌ها، بر اساس دریافت تعهد حسابرسی صادر می‌شد، اما از آن سال به بعد شعب تامین اجتماعی اعلام کردند نوع فعالیت شرکت‌های IT فعال در صنعت پرداخت در بخشنامه موصوف تامین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال ضریب از این شرکت‌ها حق بیمه دریافت کردند.

از طرف دیگر برخی از این شرکت‌های PSP دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند و در ۱۱ رشته در حوزه انفورماتیک دارای گواهینامه رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه هستند؛ بنلبراین سازمان تامین اجتماعی باید بر مبنای مصوبه هیات وزیران عمل کند، زیرا به استناد ماده ۱۲ این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است، مفاصاحساب بیمه شرکت‌هایی که دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک (سازمان برنامه و بودجه) و یا سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور هستند را در صورت عدم بدهی قطعی، طی یک روز قطعی و با دریافت تعهدنامه حسابرسی صادر کند.

در این ارتباط قدسی، مشاور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد که شورای مقررات زدایی سازمان تامین اجتماعی با قید فوریت تشکیل شود و با اصلاح بخشنامه 14 جدید شرکت ها و موسساتی که مدعی هستند از مصادیق ماده 47 قانون تامین اجتماعی می باشند، در این بخشنامه درج شوند و همچنین برای مشمولین ماده 47 قانون تامین اجتماعی صرف نظر از عنوان قرارداد با حسابرسی دفاتر، مفاصاحساب صادر گردد و در صورت أخذ حق بیمه مضاعف به حساب بستانکار منظور شود.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و با پذیرش مشکلات فعالین در این حوزه ها از سوی نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند به همت سازمان این دو موضوع، طی دو هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات‌زدایی سازمان بررسی شود. البته لازم است نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و به دبیرخانه شورای گفت‌وگو جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

در ادامه این نشست، قطع بیمه کارگران ساختمانی دارای پروانه کسب براساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه تامین اجتماعی ساختمانی بررسی شد.

فعالان در این حوزه در تشریح مشکل به وجود آمده بیان نمودند در استان اصفهان تفاهم‌نامه همکاری بین اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی، شرکت توزیع برق استان، ادارات کل مسکن و شهرسازی و سازمان فنی و حرفه‌ای استان در خصوص ساماندهی و شناسنامه دار نمودن مجریان ذیصلاح برق ساختمان منعقد شد تا کارگران تشویق به دریافت پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ شوند لیکن کارگران ساختمانی که اقدام به دریافت پروانه کسب کردند از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی خارج شده و به عنوان کارفرما شناسایی می‌شوند و باید ۲۰ درصد سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند.

طبق اظهارات ایشان این مشکل از سال گذشته ایجاد شده است که در نهایت سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبات صورت گرفته اعلام نموده است که به شرطی بیمه تامین اجتماعی مربوط به کارگران ساختمانی قطع نمی شود که فروشگاهی برای فروش و گذاشتن ابزار آلات نداشته باشند، اما به عناوین مختلف بیمه های کارگران ساختمانی قطع می گردد و سوابق بیمه های قبلی کارگران ساختمانی در صنف الکترونیک، آبفا، گاز و...  که برای أخذ پروانه کسب، محلی را به صورت استیجاری گرفته اند، با مشکل مواجه شده است.

در ادامه نماینده شورای گفت و گوی مرکزی اظهار داشت براساس شیوه نامه های اجرایی و توافق های صورت گرفته در سنوات قبل فی مابین رییس مرکز اصناف، دبیر هیات نظارت، مدیرکل سازمان های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار شد برای کارگران ساختمانی گاز فعال در این رسته پروانه کسب صادر گردد تا اجازه فعالیت در بخش ساختمان را داشته باشند. همچنین پس از شروع بیمه گذاری کارگران ساختمانی، لوله کشان و تاسیسات طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی مشمول بیمه کارگران ساختمانی بوده اند و برای آنان حق مکتسبه ایجاد شده است اما با بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی این حق بیمه قطع گردید.

محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی در این ارتباط گفت قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ و قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌گوید کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده و دارای عنوان شغلی منطبق با فهرست شانزده‌گانه مشاغل ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای هستند، پس از نام‌نویسی و دریافت شماره اختصاصی (بیمه شده) با پرداخت حق بیمه مقرر مشمول قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می‌شوند. از دو سال قبل در مجلس موضوع بازنگری و اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی مطرح گردید و اکنون در مراحل نهایی است. فردی که دارای پروانه کسب است نباید از ۲۰ درصد سهم کارفرمایی معاف شوند و تنها ۷ درصد سهم کارگری را بپردازند. قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مربوط به کارگری است که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارد و در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند و از طرف وزارت کار شناسایی می‌شود.  طبق آمار 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند که این رقم قبلا 1 میلیون 200 هزار نفر بوده و 443 میلیون روز سابقه جعلی ایجاد شده بود. همچنین تاکنون 400 هزار نفر از کارگران ساختمانی به دلیل کسری منابع تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند.

 طبق اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد برای حل این مشکل تا اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که به زودی نهایی می‌شود، منتظر بمانند. همچنین در این اصلاحیه بندی پیش بینی شده است تا کارگران مشمول و میزان حق بیمه به تناسب وصولی های هر استان در کمیته ای مشخص شوند.

وی ادامه داد ماده 12 قانون نظام صنفی هر کسی باید در چارچوب پروانه کسب خود فعالیت نماید و براساس قانون عام سازمان تامین اجتماعی بیمه شود و کسانی که اعتراض دارند می توانند در شعبه اعتراض خود را ثبت نمایند. 

در نهایت اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جمع بندی نمود که در ارتباط با پیشنهادهای ارائه شده از سوی شوراهای استانی با نهادهای ذیربط مکاتبه خواهد شد و استعلامی نیز از وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان های مرتبط صورت خواهد گرفت. همچنین پیشنهادهای مربوط به پیش بینی مصادیق مورد نظر در اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی پیگیری خواهد شد.

ضمن آنکه شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکزی و اصفهان لیستی در خصوص افرادی که ناعادلانه از شمول بیمه کارگران ساختمانی خارج شده اند جهت بررسی مجدد سازمان تامین اجتماعی تهیه و به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال نمایند.