به دنبال اجرایی شدن طرح اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، شاهد تغییر قیمت گندم  صنف و صنعت و به دنبال آن سایر فرآورده‌های آردی هستیم که انتقادهایی را از طرف تولیدکنندگان به دنبال داشت. در واقع کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب شده تا قادر به تامین نیاز خود به آرد نباشند و این مهم روند تولید انواع محصولات آردی را مختل کرده است.

بر این اساس و به پشنهاد شورای گفت‌وگو آذربایجان شرقی در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، وضعیت تولید، قیمت‌گذاری و مصرف آرد در کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی، بررسی شد. این جلسه در تاریخ 1401/03/10 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف ایران، شورای گفت‌وگو آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران، گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر، انجمن صنفی شیرینی و شکلات ایران، انجمن آرد سازان ایران، انجمن‌ صنایع غذایی ایران، اتحادیه قنادان، اتحادیه نان فانتزی ( نان حجیم و نیمه حجیم)، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

افزایش قیمت گندم صنف و صنعت از ابتدای سال اثراتی روی قیمت آرد صنف و صنعت و سایر زیرمجموعه‌های این محصول داشته و بدین ترتیب دو پیشنهاد مبنی بر تسهیل نحوه اجرای بخشنامه درجهت تامین مقدمات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده آرد و همچنین تعیین قیمت گندم طبق ۹۰ درصد بهای FOB  بازارهای جهانی برای حفظ قدرت رقابت واحدهای تولیدی در بازارهای صادراتی مطرح شد.

در این بین طبق سیاست‌های اتخاذ شده، گندم موردنیاز واحدهای نان سنتی با قیمت ۶۵۰ تومان و گندم نانوایی‌های فانتزی با بهای ۱۲ هزارو۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت موجب سرریز آرد نانوایی‌های سنتی به نانوایی‌های فانتزی و یا شیرینی‌پزی‌ها شده است.

طبق آنچه در این نشست عنوان شد، افزایش ناگهانی قیمت گندم صنف و صنعت از ۲ هزارو ۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان شوک بزرگی برای صنایع آردپایه است چرا که نقدینگی لازم برای تهیه گندم موردنیاز را در اختیار ندارند، در این راستا پیشنهاد شد شرایط خرید گندم از طریق چک و به صورت مدت‌دار انجام شود. درباره قیمت هم مکانیزم قیمت شناور به جای تمرکز بر یک قیمت ثابت مورد تاکید قرار گرفت.

آنچه به عنوان یک نقد کلی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، نظرخواهی نکردن و بی‌توجهی به مطالعات کارشناسی درباره مکانیزم تعیین قیمت گندم از سوی وزارت کشاورزی بود. بخش خصوص از دو نرخی شدن بهای گندم به عنوان یک آسیب جدی به روند تولید یاد کرد و به جد خواستار لغو این سازوکار است، چراکه اعتقاد دارد یکپارچه شدن قیمت آرد برای همه بخش‌ها ضرورت دارد.

 حسن اعلایی، نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بیان نمود قیمت گذاری گندم به عهده شرکت بازرگانی دولتی نمی‌باشد و این شرکت تابع دستورات و مصوبات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی است، لذا قیمت 12000 تومان برای هر کیلو گندم صنف و صنعت توسط این قرارگاه تعیین گردید. ایشان همچنین در مورد تسهیلات درخواستی صنف و صنعت اظهار داشت برای جلوگیری از وقفه در تولید صنایع مرتبط، تسهیلاتی در نظر گرفته شد و به ادارات غله استان ها ابلاغ گردید که طبق آن صنایع بتوانند با ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید 45 روز خرید گندم مصرفی خود را انجام دهند و در ادامه به درخواست صنایع مبنی بر افزایش این مدت، 45 روز به 90 روز افزایش یافت.

در ادامه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز با تاکید بر اهمیت مشورت گرفتن از تشکل‌های مربوط، گفت: برای واحدهای صنف آرد و نان باید سیاستی در نظر گرفته شود تا سرمایه در گردش این واحدها وضعیت بهتری پیدا کند. متاسفانه در حوزه غذا تنها به بخش زراعت توجه می‌شود، درحالی که صنایع تکمیلی هم بخش بزرگی از زنجیره غذایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

او ادامه داد: بخش خصوصی با جراحی اقتصادی، مخالفتی ندارد؛ اما با همه این کارها هنوز دو نرخ ارز و دو نرخ برای گندم داریم، پس می‌توان گفت این طرح منجر به آزادسازی قیمت‌ها نشده است. طرحی به این بزرگی نباید بدون دریافت نظرات مشورتی از تشکل‌ها، اجرا می‌شد.

در نهایت با توجه به نقطه ‌نظرات بخش خصوصی و توضیحاتی که از سوی نمایندگان دولت مطرح شد و عدم حضور نماینده قرارگاه امنیت غذایی در جلسه، محمد اسکندری، مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو از طرح این موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگو سخن گفت و ادامه داد: برای نشست اصلی شورای گفت‌وگو از وزیر جهاد کشاورزی نیز دعوت می‌شود تا در خصوص سیاست های اجرائی و نحوه حل مسایل صنایع وابسته به آرد ارائه طریق نمایند. در این بین لازم است پیشنهادها و راهکارهای هر کدام از انجمن‌ها و تشکل‌ها به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.

بر اساس اظهارات او این موضوع  مطابق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر  محیط کسب و کار باید با مشورت تشکل‌ها پیش می‌رفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و به جد مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفته است.