در اين جلسه، دبيركل اتاق اكو با اشاره به دلايل عدم اجرايي شدن اين موافقتنامه گفت اجراي آن مي تواند ضمن گسترس تجارت بين 5كشور عضو اكو(ايران، پاكستان، تركيه، افغانستان، تاجيكستان) از برخي اعمال تعرفه هاي سليقه اي كشورهاي عضو جلوگيري كند و زمينه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را نيز فراهم نمايد. آقاي كرباسي ضمن با اهميت خواندن اين موافقتنامه خواستار طرح اين موضوع در شوراي گفت و گوی دولت و بخش خصوصي براي رفع موانع شد.

نماينده وزارت امورخارجه هم يكي از دلايل معطلي اجراي اين موافقتنامه را تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اصلاح پاره اي از مواد اين موافقتنامه اعلام كرد.

آقاي صفاري گفت در صورت دريافت اين اصلاحات روند تاييد آن در ديگر كشورهاي عضو هم بايستي انجام شود كه كار بسيار دشواريست.

مدير اجرايي دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصي هم هدف را بررسي دلايل اجرا نشدن قانون و ارائه پيشنهادات كارشناسي و مستدل جهت طرح در جلسات شورا اعلام كرد.

دكتر نيك منش گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر نظر اصلاحي در اين خصوص دارد آن را به اين دبيرخانه اعلام کند تا پس از بررسي كارشناسي و تاييد اصلاحات ادامه كار ميسرگردد.

وي گفت شوراي عالي نظارت اتاق ايران با تدوين گزارشي از موانع عدم اجراي موافقتنامه(اكوتا) وارجاع آن به دبيرخانه شورا زمينه طرح آن را در جلسه شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصي براي اتخاذ تصميم فراهم كند.

در اين جلسه، همچنين نمايندگان گمرك با اعلام آمادگي براي اجراي اين موافقتنامه اعلام كردند تمام امكانات نرم افزاري وسخت افزاري كار فراهم مي باشد.