همچنین قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌ای را خطاب به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران تهیه و ارسال کند مبنی بر این درخواست که تا زمان قطعی نشدن بیش‌بود ارزش کالای وارد شده، موضوع و مبلغ تخمین زده شده به بانک عامل گزارش نشود تا بدین ترتیب فعال اقتصادی بتواند فعالیت تجاری خود را ادامه دهد.

در حال حاضر طولانی شدن روند بررسی پرونده‌های بیش‌بود در دفتر تعیین ارزش گمرک موجب شده بانک‌های عامل نیز متناسب با امکان قطعی شدن پرونده بیش‌بود وثایق را آزاد نکرده و در روند فعالیت‌های تجاری اختلال ایجاد شود.

در این ارتباط نماینده بانک مرکزی از تهیه و نهایی شدن بخش‌نامه داخلی در راستای حل مشکلاتی که موجب بالا رفتن سطح مکاتبات بانک‌ها با دفتر تعیین ارزش می‌شد، خبر داد. بر این اساس قرار است گمرکات اجرایی درباره قیمت حمل کالا و فوب با بانک‌های عامل در ارتباط باشند و کسر ارزش کرایه حمل از طریق بانک‌های عامل ثبت شود. از سویی موضوع کسر تخلیه نیز از بررسی‌های دفتر واردات گمرک قابل پذیرش است و دیگر نیازی نیست بانک‌ها در این ارتباط با دفتر تعیین ارزش مکاتبه کنند.

این موضوع یکی از مسائلی بود که در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی ، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران بانک و اتاق‌های سمنان، تبریز و قزوین برگزار شد.

 در این بین محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دولت و بخش خصوصی را روا‌ن‌سازی تجارت دانست و در این رابطه روی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تاکید داشت.

بر اساس اظهارات او طبق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و قانون امور گمرکی اگر پروانه ترخیص قطعی ورود کالا بیش‌بود ارزش داشته باشد مراتب از دفتر تعیین ارزش گمرک ایران استعلام می‌شود؛ اما بر اساس اعلام فعالان اقتصادی پاسخ مکاتبات انجام شده با دفتر یادشده زمانبر بوده و گاهی بیش از یک سال طول می‌کشد. بنابراین رفع تعهد ارزی واردکننده برای این قبیل پرونده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ادامه به مسئله پروانه‌های ترخیص قطعی کالا که دارای کسر تخلیه باشند اشاره و تاکید کرد: در این رابطه سیستمی طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در این رابطه همچنان بانک مرکزی روی دریافت مکاتبات از گمرک تاکید دارد و از طرفی گمرک از صدور نامه مکتوب امتناع کرده و فقط در لیست نظرات سازمان‌ها اعلام نظر می‌کند.

عامری همچنین نگاهی به برخی پرونده‌هایی که دارای کسر ارزش به دلیل درج کرایه حمل به صورت ریالی، هستند، داشت و تصریح کرد: مشتری نسبت به دریافت نامه از گمرک مبنی بر اینکه پرونده مذکور کسر ارزش ندارد اقدام می‌کند؛ اما پس از ارسال نامه به بانک مرکزی برای رفع تعهد، بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که طبق اعلام قبلی در نامه گمرک باید به صراحت مبلغ فوب کالا و کرایه حمل به صورت جداگانه اعلام شود درحالی که گمرک از اعلام این موارد امتناع کرده و می‌گوید در نامه به صورت کلی اعلام کرده است و پرونده مذکور کسر ارزش ندارد؛ به این ترتیب این پرونده‌ها تسویه نشده باقی می‌مانند.

چتری مشاور بانکی و ارزی اتاق سمنان اظهار داشت که موضوع کسر تخلیه و بیش بود ارزش و طولانی شدن مکاتبات در این حوزه باعث شده است که بخش زیادی ار فعالین تجاری استان در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکلات عدیده ای شوند و به عنوان مثال فرآیند طولانی تعیین ارزش در یک ثبت سفارش کالای های تک که به صورت غیر مستقیم از کشور آمریکا و حمل از طریق چندین کشور در این استان وارد شده است را بیان داشت که بیش از دو سال است که پرونده آن در حال بررسی می باشد.

بهروز ایمانی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک با بیان این نکته که از اواسط سال ۹۷ بیش از ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در دفتر تعیین ارزش وارد می‌شود از جنس بیش‌بود است، تاکید کرد: تعداد پرونده‌ها و استعلام‌هایی که به دفتر تعیین ارزش ارسال می‌شود زیاد شده و بانک‌های عامل استعلام‌هایی را به این دفتر ارسال می‌کنند که ارتباطی به کار این دفتر ندارد. بالا رفتن حجم کار دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی به استعلام‌هاست. این موضوع جرو درخواست های گمرک از بانک مرکزی بوده است و در مکاتباتی از 1399/9/30 لز بانک مرکزی درخواست شده است که به بانک های عامل اعلام کنند که تنها مکاتبات مرتبط با تعیین ارزش رو با این دفتر انجام دهند تا از حجم مکاتبات کاسته شود.

بر اساس اظهارات او گاهی کرایه حمل در اظهارنامه ذکر نمی‌شود و گاهی معادل ریالی آن را به علاوه ارزش کالا اظهار می‌کنند. بانک‌ها نباید درباره این موضوعات از گمرک نظر بخواهند، دفتر تعیین ارزش تنها باید روی بیش‌بود ارزش متمرکز شود.

در این ارتباط بادپا، نماینده بانک مرکزی از تهیه و نهایی شدن بخش‌نامه داخلی در راستای حل مشکلاتی که موجب بالا رفتن سطح مکاتبات بانک‌ها با دفتر تعیین ارزش می‌شد، خبر داد.

طبق گفته‌های او قرار است گمرکات اجرایی درباره قیمت حمل کالا و فوب با بانک‌های عامل در ارتباط باشند و کسر ارزش کرایه حمل از طریق بانک‌های عامل ثبت شود. از سویی موضوع کسر تخلیه نیز از بررسی‌های دفتر واردات گمرک قابل پذیرش است و دیگر نیازی نیست بانک‌ها در این ارتباط با دفتر تعیین ارزش مکاتبه کنند. درباره طولانی بودن روند بررسی بیش‌بودها با توجه به اینکه قرار است از این پس مواردی غیر از بیش‌بودها بین بانک‌های عامل و گمرکات اجرایی حل و فصل شود، پس ورودی دفتر تعیین ارزش کاهش می‌یابد.

وکیلی مدیر دفتر واردات گمرک اعلام کرد موضوع کسر تخلیه ها بعد از بانکی شدن تمام ثبت سفارش ها مراجعات و مکاتبات بسیاری را متوجه گمرک کرد. گمرک برای تسهیل این موارد طی بخشنامه میزان مجاز 1.5 درصد برای کسر تخلیه برای کالاهای فله و اساسی و تا 3 درصد برای سایر کالاها را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ نمود. از طرفی بخشی از بورکراسی زائد موجود به قابل اصلاح نبودن اظهار نامه های گمرکی می باشد و اگر این اظهارنامه  قابل برگشت و اصلاح پذیر باشند و اطلاعات اظهار شده به بانک مرکزی به صورت سیستمی در اظهارنامه اعلامی به گمرک ثبت شود بخش مهمی از بوروکراسی موجود کاهش خواهد یافت.

 خانم خاکباز از کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت اگر بانک مرکزی مکاتبات بانک ها با گمرکات اجرایی کشور را پذیرفته و ملاک قراردهد بخش مهمی از بورکراسی موجود تسهیل می شود. بانک ها نیز به علت اینکه بانک مرکزی فقط نظر دفتر تعیین ارزش گمرک را ملاک قرار داده است در تمامی موضوعات ابهامی خود با این دفتر مکاتبه می­کنند. همچنین ایراد دیگری که وجود دارد در موارد اختلافی که بعد از ترخیص قطعی کالا به وجود می آید و ارتباط مالی بانک با مشتری نیز خاتمه یافته است ولی گمرک با بانک ها مکاتبه میکند و درخواست اعمال مقررات بانکی در مورد مشتری در زمینه تخلیه یا بیش بود ارزش دارد در حالی که بانک دیگر به مشتری دسترسی ندارد.

محمدرضا فاروغی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران علت اصلی بالا رفتن تعداد پرونده‌های بیش‌بود را ناهماهنگی بین بانک‌ها و گمرک دانست و تاکید کرد: طولانی شدن روند پاسخگویی درخواست‌ها موجب آسیب به بخش خصوصی شده چراکه تعهدات ارزی خیلی دیر رفع شده و در نتیجه روند فعالیت‌های تجاری مختل می‌شوند.

طبق اظهارات او درصد بالایی از پرونده بیش‌بودها وقتی به مراجع تجدیدنظر می‌روند، پاسخ می‌گیرند، پس نگاه‌ها را نسبت به بخش خصوصی باید تغییر داد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: سقفی را برای میزان بیش‌بود ارزش تعیین کنیم که در صورت بروز ظن، اینن امکان وجود داشته باشد تا برابر با سقف تعیین شده، وثایق نزد بانک بماند و بخشی از آنها آزاد شود تا روند کار تاجر متوقف نشود. این درست نیست که تنها به دلیل یک ظن، مانع واردات بنگاه‌ها شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: تا زمانی که پرونده بیش‌بود قطعی نشود نباید درباره آن حکمی را اجرا کرد. درست است تنها در اولین رسیدگی رونوشتی به بانک عامل می رود تا تسویه ارزی رخ ندهد؛ اما همین اقدام موجی می‌شود کل فرایند واردات قفل شود و چون روند رسیدگی‌ها طولانی است، تاجر به مشکلات متعددی برمی‌خورد.

در نهایت با توجه به اینکه دوبند از مشکلات گمرکی، بانکی و ارزی واردکنندگان بدون بررسی باقی ماند، مقرر شد در جلسه دیگری با همین ترکیب، مسائل مطرح و بررسی شود. بانک مرکزی نسب به اعلام حذف الزام مکاتبه با دفتر تعیین ارزش  برای تمامی موضوعات مورد اختلاف ی به بانک ها اقدام نماید. همچنین قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌ای را خطاب به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران تهیه و ارسال کند مبنی بر این درخواست که تا زمان قطعی نشدن بیش‌بود ارزش کالای وارد شده، موضوع و مبلغ تخمین زده شده به بانک عامل گزارش نشود تا بدین ترتیب فعال اقتصادی بتواند فعالیت تجاری خود را ادامه دهد.