طبق آنچه در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد در حال حاضر امکان تامین ارز قانونی برای پوشش هزینه دموراژ کالاهای وارداتی و ثبت آن در دفاتر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی وجود ندارد. این نشست در تاریخ 1400/08/04 و با  حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، کانون صرافان ایرانیان و اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران برگزار گردید.

این مسئله موجب شده تا واردکنندگان کشور به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی که به صورت فله وارد می‌شود علاوه بر پرداخت هزینه دموراژ مجبور به پرداخت مالیات شده و در عین حال متهم به قاچاق ارز هم شوند.

در تشریح این مسئله، محسن عامری، مدیر دبیرخانه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو گفت: هزینه دموراژ به عنوان بخشی از تجارت در همه کشورها و در همه عملیات‌های تجاری وجود داشته و امری پذیرفته شده است، البته میزان آن بسته به شرایط اقتصادی هر کشوری متفاوت بوده و متاسفانه این هزینه در ایران به دلیل پیچیده شدن وضعیت تجارت و افزایش مدت زمان معطلی کشتی‌ها در بنادر طی سال‌های گذشته روند صعودی را تجربه کرده است.

او خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه سال 97 بانک مرکزی که به همه بانک‌های عامل ابلاغ شده است، هزینه و انتقال ارز برای هرگونه دموراژ مجاز است. همچنین سازمان امور مالیاتی در سال 97 وجوه پرداختی بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان را به عنوان هزینه قابل قبولی مالیاتی اعلام نمود.

 بر اساس اظهارات عامری علی‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ بانک مرکزی مبنی بر پذیرش هزینه دموراژ همچنان سازوکاری برای تخصیص ارز آن تعریف نشده است، بنابراین واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی ها می شوند. این اقدام سبب شده است تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.

 بنابراین فعالان بخش خصوصی خواستار پذیرفته شدن هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هستند و در عین حال از بانک مرکزی می‌خواهند که سازوکار تخصیص ارز مجاز برای پرداخت هزینه دموراژ را تعریف کنند.

 در همین رابطه محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، تاکید کرد: پرداخت دموراژ تنها به صورت ارزی قابل قبول است و در حال حاضر تسویه این هزینه از سوی واردکننده به عنوان جرم شناخته می‌شود؛ واردکننده هزینه مضاعف دموراژ را باید بپردازد و اگر تسویه کند چون ارزی است به معنای خروج ارز از کشور محسوب شده و قاچاق است و با وجود اینکه این هزینه براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است ولی چون امکان ارائه اسناد و مدارک پرداخت این وجه به سازمان وجود ندارد باید مالیات آن پرداخت شود.

 در همین ارتباط رضا مومنی، رئیس دایره اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی ضمن اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۷ مبنی بر اینکه هزینه و انتقال ارز برای هرگونه دموراژ با ارائه مستندات مربوطه مجاز است، بر لزوم اصلاح و تعریف ساختاری برای چگونگی اجرای آن تاکید کرد.

طبق گفته او در حال حاضر با توجه به این بخشنامه مشکلی برای تامین ارز برای هزینه دموراژ وجود ندارد؛ اما سرفصل هزینه دموراژ برای تامین ارز هنوز تعریف نشده است و باید پیگیری شود.

 علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی نیز با بیان این مطلب که هزینه دموراژ طبق بخشنامه های موجود هزینه قابل قبول مالیاتی است، تصریح کرد: نکته اینجاست که این هزینه باید برای ممیز مالیاتی محرز شود که واقعا به عنوان دموراژ پرداخت شده است. برای این منظور باید مستندات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

این مقام مسئول پیشنهاد داد: چارچوبی برای تامین ارز مجاز از سوی بانک مرکزی تعریف شود و یا اینکه سازمان بنادر فاکتور هزینه دموراژ را تایید کند و بدین ترتیب هزینه دموراژ هم به عنوان هیزنه قابل قبول مالیاتی در دفاتر به ثبت برسد.

 در نهایت مقرر شد از آنجایی که سازوکار اجرای بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی همچنان تعرف نشده و واردکنندگان در این سال‌ها نتوانستند از ظرفیت موجود بهره ببرند، اسناد مربوطه به این سال‌ها از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا با نامه‌نگاری‌ها و فراهم شدن  امکان تایید این اسناد از سوی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اصل وقوع دموراژ و پرداخت هزینه‌ها تصمیم‌گیری شود. برای بعد از این نیز دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بانک مرکزی مکاتبه خواهد کرد تا اصلاح بخشنامه مربوطه و طراحی مکانیزم تخصیص ارز درباره تامین ارز دموراژ با نرخ مشخص و اصلاح سامانه جامع تجارت در دستورکار قرار گیرد.

 همچنین مدیردبیرخانه شورای گفت‌وگو از بانک مرکزی خواست تا در روند اصلاح و تعریف مکانیزم مربوطه از نظرات بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران استفاده کند.