در تازه‌ترین نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی و مقرر شد موضوع پس از دریافت استعلام از مجلس، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

شیوه اجرای این قانون از سوی واحدهای صنعتی استان‌های مرکزی، مازندران، کرمانشاه مورد اعتراض قرار گرفته است. به باور آنها شفافیت لازم در این بند قانونی وجود ندارد و این مسئله زمینه برخوردهای سلیقه‌ای و رفتارهای گوناگون در استان‌های مختلف را مهیا کرده است.

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ابتدا به سابقه این موضوع اشاره کرد و گفت: ۲۳ شهریور ۹۹ جلسه‌ای در ارتباط با تعرفه گاز توسط دبیرخانه برگزار و در آن مصوبه سال ۹۷ هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه گاز طبیعی مصرفی واحدهای فولادی از ۱۳۳ تومان به ۲۶۰ تومان بررسی شد. در این مورد اختلاف نظر روی تفسیر مصوبه هیات وزیران بود، به این ترتیب که آیا مصوبه مذکور فقط روی تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد و یا سایر صنایع وابسته به فولاد را هم مشمول می‌شود.

او ادامه داد: به دنبال نشستی که برگزار شد، معاونت حقوقی پاسخ ابهامات موجود را داد و اعلام کرد مصوبه هیات وزیران فقط تولیدکنندگان فولاد را دربرمی‌گیرد و شامل سایر صنایع وابسته نمی‌شود. امسال به طور کلی قاعده عوض و در قانون بودجه به شکل دیگری تعرفه گاز مصرفی تعیین شد. بر این اساس عدد ثابتی لحاظ نشده و درباره صنایع مختلف، تعرفه‌های متفاوتی دیده شده است. بدین ترتیب مبلغ گاز مصرفی برخی از صنایع تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته و این موجب برخی اعتراض‌ها شده است.

در این رابطه عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری با انتقاد از شیوه محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی و غیره به تفسیر نادرست از قانون اشاره کرد و از نامه‌گاری‌هایی که از سوی اتاق ساری با نمایندگان و رئیس مجلس انجام شده، ‌خبر داد. او درخواست کرد با توجه به ایرادات محرز در این دستورالعمل هر چه سریع‌تر مشکلات برطرف شود تا روند تولید بیش از این آسیب نبیند.

همچنین عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی صنعت ریخته‌گری ایران خاطرنشان کرد: مصوبه بودجه امسال نسبت به مصوبه هیات وزیران در گذشته شفاف‌تر است. حجم گاز مصرفی تولیدکنندگان فولاد با سایر صنایع قابل مقایسه نیست. به نظر می‌رسد توجه به همان توافقی که در سال ۹۹ انجام شده مشکل را حل می‌کند.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تعیین نرخ‌های متفاوت و شناور می‌تواند موثر باشد؛ اما مشکل تداخل‌هایی است که به دلیل عناوین و اسامی در برخی صنایع روی می‌دهد. از سویی باید روی اطلاع‌رسانی دقیق قوانین و تغییراتی که اتفاق می‌افتد تمرکز کرد.

او خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان‌های مختلف، شاهد رفتارها و شیوه اجرا بر اساس سلیقه و برداشت‌های متفاوت از قانون هستیم.

حقیقی دبیر سندیکای آلمینیوم هم ضمن برشمردن اینکه مواجه شرکت ملی گاز با صنایع پایین دست صنایع مادر باید متفاوت باشد شرکت های مادر ضمن بهره بردن از تمامی یارانه ها،  محصولات خود را به قیمت های جهانی به شرکت های پایین دست می فروشند لذا مقرر شده بود صنایع مادر که از مواد معدنی فلز استحصال مینمایند با توجه به اینکه محصول حاصله را با نرخ جهانی بفروش میرسانند از شمول تخصیص سوبسید در بهای گاز و برق مصرفی خارج گردند اما مصرف کنندگان محصولات ایشان که مواد اولیه مورد نیاز خود را از ایشان با نرخ جهانی تهیه مینمایند هم شامل این افزایش قرارگرفته و به میزان قابل توجهی به هزینه های ایشان افزوده و این صنایع اعم از آلیاژ سازان ، سازندگان پروفیل و درب و پنجره ، ورق و فویل و نوردکاران ، سازندگان ظروف و مفتول و سیم و…. را با مشکل روبرو ساخته است

توجه به این نکته لازم است که ب در صنعت آلومینیوم مزیت تولید ، مزیت انرژی است و بدلیل وجود منابع غنی انرژی و در نتیجه قیمت ارزان تر آن نسبت به سایرین ( که فاقد این منابع هستند) تولید این فلز استراتژیک در کشور اقتصادی و مقرون به صرفه است

حال اگر قرار باشد نرخ انرژی که در اختیار این صنایع قرار میگیرد با نرخ صادراتی برابری کند این مزیت و صرفه زیر سوال میرود و لذا باید به این مطلب توجه کرد

همچنین مهدی نیا سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گوی استان مرکزی نیز با بیان اینکه این استان از قطب های صنعتی کشور می باشد و در صنعت آلمینیوم فعالین اقتصادی بسیار در این استان فعال هستند که با این افزایش نرخ اعمال شده تا 700 درصد برای شرکتهای پایین دست صنایع مادر به خصوص آلمینیوم ادامه حیات برخی از این تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده است.

سید جلال نورموسوی، رئیس امور تعرفه‌ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی بابیان این مطلب که مبنای قیمت‌گذاری، سازمان برنامه‌وبودجه است و به تناسب مصارفی که دارد، منابع را تعریف می‌کند، گفت: در قانون اشاره شده است که نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ ‌درصد محاسبه شود. شرکت ملی گار یک شرکت خدمات رسان است و ذینفع اصلی افزایش نرخ گاز نیست بلکه بر اساس ابلاغیه های قانون بودجه اقدام به افزایش نرخ گاز این صنایع نموده است و چون در قانون بودجه به سایر واحدهای تولید فلزات اشاره شده یعنی تولیدکنندگان مصنوعات فلزی نیز شامل می شود. در حال حاضر از وزارت صمت و  سویی از دیوان عدالت اداری هم استعلام کردیم و هنوز پاسخ قطعی برای این استعلام دریافت نکرده ایم.

قاسم پور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه شرکت ملی گاز در تعیین دامنه شمول صنایع مشمول این افزایش نرخ دچار ابهام شده است می توانست تا زمان رفع ابهام  به استعلامی که از معاونت حقوقی در سال گذشته دریافت شد مبنی بر این که تعرفه  گاز فولاد فقط شامل تولیدکنندگان فولاد می شود استناد کند و بر اساس استدلال مطرح شده در آن، در سال جاری نیز این میزان افزایش تعرفه گاز شامل شرکت های تولید کننده فولاد، کانی های فلزی و فلزات اجرا نماید و سایر صنایع فعال در حوزه ریخته گری و نورد شامل تعرفه صنعتی شوند.

 او خاطرنشان کرد: نماینده شرکت ملی گاز برای تعیین تعرفه‌های گاز مصرفی به واحدها سر می‌زند چون دیدن روند کار با آنچه روی کاغذ می‌آید متفاوت است. اگر قالب مصرف گاز، ذوب باشد یک نرخ و اگر بیشترین مصرف، مربوط به تولید گرمایش و غیره باشد با نرخ دیگری محاسبه می‌شود.

سحابی، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه با تاکید بر اینکه در تولید گاز به نقطه اوج رسیدیم و نمی‌توانیم سطح عرضه را افزایش دهیم، تاکید کرد: راه‌حل مشکلات مربوط به کمبود گاز و تامین نیاز در این حوزه، کنترل بخش تقاضاست. امسال با توجه به لزوم مدیریت تقاضا، موضوع قیمت مطرح شد و مجلس شیوه تعرفه‌گذاری را تصویب کرد که به نظر شفاف است.

به اعتقاد او درباره تفسیر این مصوبه باید از مجلس استعلام گرفت.

سحابی یادآور شد: در حال حاضر ۲۳ میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه می‌شود تا فقط مانع از افت فشار در منطقه شویم، یعنی این حجم از هزینه‌ اتفاق می‌افتد تا ظرفیت تولید را در همین شرایطی که هست حفظ کنیم.

در نهایت مقرر شد موضوع پس از دریافت استعلام از مجلس، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.