جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "ارائه برنامه های سازمان تامین اجتماعی و بررسی نقطه نظرات در ارتباط با شعار سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)" در تاریخ 1400/03/03 به صورت برخط و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شوراهای گفت و گوی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران، خوزستان، همدان، کرمان، قزوین، گلستان، زنجان، فارس و یزد برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود دبیرخانه شورا ابتدای سال از دستگاه های مختلف اجرایی از جمله سازمان تامین اجتماعی خواست تا در راستای تحقق شعار سال برنامه های خود را اعلام نمایند. بعد از اینکه سازمان تامین اجتماعی برنامه سال 1400 را برای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برای دبیرخانه ارسال نمود، این برنامه را با همکاران در شوراهای استانی به اشتراک گذاشتیم تا از ظرفیت خرد جمعی و نظرسنجی نیز استفاده شود و نقطه نظرات شوراهای استانی به سازمان تامین اجتماعی همراه با دعوتنامه منعکس شده است.

وی افزود هدف از جلسه امروز این است که مروری بر برنامه ها و اقدامات سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم تا بتوانیم به جمع‌بندی مشترک برسیم که به سبب مفصل بودن مباحث، موضوعات در چند جلسه بررسی می شوند.

عامری گفت خیلی از موارد ذکر شده در برنامه سازمان تامین اجتماعی از مواردی بوده است که در برنامه سنوات قبل نیز ارائه شده و تفاوت محسوسی نداشته است. همچنین خیلی از برنامه های اعلام شده جز وظایف ذاتی و ماهوی سازمان بوده است.

در ادامه جلسه محمد گورابی، مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ضمن توضیح میزان منابع و هزینه های سازمان تامین اجتماعی و مشکلات نقدینگی این سازمان اظهار نمود سازمان نمی خواهد به خاطر مشکلات نقدینگی، کارفرمایان را تحت فشار قرار دهد و باور تصمیم سازان و تصمیم گیران سازمان این است که توان و قدرت سازمان مستقیماً به میزان توان کارفرمایان برمی‌گردد.

گورابی گفت موضوعاتی نظیر حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و تعیین ضریب، بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان، هیات‌های تشخیص مطالبات، بخشودگی جرائم کارفرمایان، ابلاغ و اقدامات اجرائی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، عمده مشکلات سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی هستند. وی افزود سازمان تامین اجتماعی پیشنهادهایی در خصوص این مشکلات ارائه داده و اقداماتی نیز توسط سازمان انجام شده است که از آن جمله می توان به پیشنهاد تعیین ضریب به صورت هوشمند و تقلیل اعضای هیات بدوی تشخیص مطالبات به 3 نفر (نمایندگان کارفرما، بیمه شده و سازمان) اشاره نمود.

نماینده سازمان تامین اجتماعی افزود در خصوص ابلاغ و اقدامات اجرائی، پیامک به کارفرما ارسال می گردد تا اطمینان حاصل شود که بدهی به آگاهی کارفرما رسیده باشد. همچنین شناسه ملی در دستور کار قرار دارد تا برای اشخاص حقوقی این شناسه مبنا قرار گیرد و یا حداقل 2 نفر از شرکت معرفی شوند تا امکان مراجعه به سایت را داشته باشند و پیامک برای آن ها ارسال گردد. در مورد حسابرسی از دفاتر نیز از لینک ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم استفاده خواهد شد.

گورابی افزود در مورد ضوابط پیمانکاری در سال 99 بالغ بر 30 جلسه در خدمت نمایندگان کارفرمایان از جمله سه اتاق و کانون عالی کارفرمایی بودیم و پس از 6 ماه بررسی، درخصوص موضوعات مورد بحث بالای 90 درصد توافق حاصل شد. در  ارتباط با بازرسی دفاتر  نیز با تعامل با نمایندگان بخش خصوصی نتیجه حاصل شد و به مرحله تنقیح ضوابط رسید.

طاهرپور، نماینده وزارت کار اظهار داشت سازمان تامین اجتماعی در بحث تنقیح مقررات، اقدامات خوبی را انجام داده است و اگر هم مسائل و مشکلاتی مطرح باشد قابل حل خواهد بود. تغییر رویکرد در سازمان و برگزاری این جلسات را می‌توان به فال نیک گرفت.

محمود تولایی، رییس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق ایران اظهار داشت تمام تلاش های فعالان بخش خصوصی و نمایندگان آن ها منجر به این شده است در سازمان تامین اجتماعی رویکرد تغییر یاید و سازمان پذیرفته است که با فعالان اقتصادی و شرکای اجتماعی سازمان گفتگو و تعامل نماید. وی در ادامه افزود در تمامی جلسات ممکن است تمامی نظرات نمایندگان فعالان اقتصادی موزرد پذیرش قرار نگیرد و طبیعی است که سازمان نیز محدودیت های خود ر ا دارد. وی در ادامه پیشنهاد نمود تا با بخشودگی جرائم واحدهای ورشکسته و بستن پرونده ها از تعداد پرونده ها و متورم شدن آن ها جلوگیری شود.

تولایی در ادامه از اتاق های استانی درخواست نمود تا در فراخوان هایی که توسط اتاق برای اصلاح بخشنامه ها و قوانین از جمله در حوزه تامین اجتماعی همکاری بیشتری نمایند تا نقطه نظرات در جلسات با سازمان ارائه گردد.   

 محمد‌رضا جعفریان، نماینده اتاق اصناف ایران بیان نمود که در حال حاضر رویکرد سازمان تعامل گرایانه است و کاهش بخشنامه های سازمان که امروز شاهد آن هستیم به آسانی محقق نشده است و  با تعامل 2 جانبه سازمان تامین اجتماعی و فعالان بخش خصوصی نتیجه بدست آمده است.  وی پیشنهاد نمود اعلام نرخ سیستمی باشد تا انسان ها دخالت نداشته باشند و تصورات خود را برای قراردادها اعلام نکنند. همچنین نمی توان به صورت براوردی مفاصاحساب صادر کرد و جریمه ها نیز هم در تعلق و  هم در بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مهم هستند و باید مشکلات مرتبط با آن مرتفع شود.  

در ادامه جلسه و با توجه به اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی، نقطه نظرات مدعوین پیرامون بررسی دو مشکل بخشودگی جرائم کارفرمایان و بازرسی از دفاتر ارائه گردید.

بخشودگی جرائم تامین اجتماعی

سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای گفت وگو بیان نمود طبق بند (ث) تبصره (5)  قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال کارکنان کارگاه بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 گردیده و از طرفی در تعدادی از فعالیت ها به دلایل متعدد  از جمله شیوع بیماری کرونا که از اسفند 98، حفظ سطح اشتغال امکان پذیر نمی‌باشد و اینگونه کارفرمایان از شمول قانون مذکور خارج می‌گردند.

فلاح، نماینده شورای گفتگوی همدان اظهار نمود شرط فعال بودن کارگاه و رساندن نیروها به بهمن 98، امکان عملی برای استفاده از ظرفیت بخشودگی جرائم را از بین برده است و همچنین اخذ وثیقه و تداوم بدهی و ترس از به اجرا گذاشتن وثائق سبب می شود تا از این ظرفیت استفاده نشود. وی در ادامه افزود زمان در نظرگرفته شده که تا پایان تیر ماه 1400 نیز یکی دیگر از مشکلات در این بحث است و درخواست می شود امکان استفاده از بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.

حسن انتظار، رییس اتاق و دبیر شورای گفت وگوی آذربایجان غربی اظهار داشت با وثیقه گرفتن و أخذ ضمانت نامه های بانکی در ارتباط با بخشودگی جرائم، واحدها تعطیل می شوند و نتیجه‌ای نیز حاصل نخواهد شد. بنابراین باید تلاش برای تحقق شعار سال و مانع زدایی که حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران است به کار گرفته شود و اجرا شود.

حق جو دیگر نماینده شورای گفت وگوی آذربایجان غربی اظهار داشت که موضوع بخشودگی جرائم در دستور کار شورای گفت‌وگوی آذربایجان غربی قرار گرفته است تا با حضور رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد. وی در ادامه پیشنهاد نمود به جای لیست بهمن 98، فروردین و یا اردیبهشت سال 99 لحاظ گردد.

ترکاشوند، نماینده شورای گفت وگوی خوزستان اظهار داشت اگر دولت بخواهد مبنای ارائه تسهیلات را سطح اشتغال قبل از شیوع کرونا قرار دهد، این موضوع با واقعیت جامعه منطبق نمی باشد و در مورد بخشودگی جرائم تامین اجتماعی باید کمک شود تا دایره شمول افراد در برخورداری از این مساعدت بیشتر گردد.

سعید جمشیدی جم نماینده شورای گفت وگوی کرمان بیان نمود بعضی از کارگاه ها نوسازی شده اند و تجهیزات جدید آورده اند و برای رسیدن به پایداری اقتصادی مجبور شدند نیروهای خود را کاهش دهند ولی شاخص حفظ اشتغال بهمن سال 98 مانع می باشد و مشکل ایجاد کرده است. همچنین در بخشنامه صادره از سوی سازمان مهلت تیر ماه 1400 در نظرگرفته شده است در صورتی‌که باید تا پایان سال این فرصت وجود داشته باشد تا کارفرمایان بتوانند از این ظرفیت بهره مند شوند.  

احمد دهباشی نماینده شورای گفت وگوی گلستان بیان نمود علاقمندی به بخشودگی جرائم وجود ندارد و نص قانون نیز با شرایطی که ذکر کرده است، مانع بزرگی در بخشودگی جرائم تامین اجتماعی می باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا مشوقی برای کارفرمایان خوش حساب در نظر گرفته شود.  

 کرم شیاسی، نماینده شورای گفت وگوی اصفهان اظهار داشت بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشودگی جرائم با بخشنامه های قبلی سازمان تفاوت چندانی ندارد و صرفاً یک بسته تشویقی برای خود سازمان بوده است تا بدهی سنوات قبلی را وصول کند.

محمد گورابی، مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت سازمان پیشنهاد بخشودگی جرائم تامین اجتماعی را در خرداد ماه سال 99 به دولت ارائه نمود و شاخص بهمن 98 در زمان ارائه پیشنهاد مناسب بود ولی به سبب آنکه زمان تصویب و ابلاغ قانون طولانی بود بنابراین دیگر این شاخص مناسب نمی باشد و ممکن است یکسری از کارفرمایان نتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند.سازمان تامین اجتماعی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد نموده است که در ارتباط با فعالیت های آسیب دیده از کرونا، ظرفیت اشتغال بهمن 98 به 50 درصد برسد تا کارفرمایان بیشتری بتوانند استفاده نمایند.

وی در ادامه افزود در قانون تصریح شده است که حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی قطعی شده اقدام نمایند بنابراین محدودیت 4 ماه را قانون تعیین کرده است و سازمان نمی تواند فراتر از قانون عمل نماید.

گورابی در مورد أخذ وثیقه ملکی و ضمانت نامه بانکی گفت این موضوع به صراحت در آیین نامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی ذکر شده است. لازم به ذکر است چک و سفته در بخشنامه اصلاحی و تنقیحی اجرائیات برای کارفرمای خوش حساب اضافه شده است و در مورد کارفرمایی که سابقه دارد با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صحبت خواهیم کرد تا برای آن ها هم این مورد لحاظ شود.

مدیر کل سازمان در ادامه گفت سازمان تامین اجتماعی از پیشنهادهایی که در راستای اصلاح بخشنامه سازمان باشد و بتواند مشکل را حل نماید، استقبال خواهد کرد ولی محدودیت ها مربوط به قانون می باشد.

 پس از توضیحات نماینده سازمان تامین اجتماعی، مصطفی بهنیا نماینده  شورای گفت و گوی آذربایجان شرقی درخواست نمود تا شرط حفظ میزان سطح اشتغال 50 درصد در نظر گرفته شود و از آنجا که بیشترین حجم بیمه ها مربوط به شرکت های پیمانکاری است، در پیشنهاد ارائه شده به ستاد ملی کرونا، پیمانکاران نیز مشمول گردند و این پیشنهاد تنها مختص به رسته های آسیب دیده از کرونا که ستاد اعلام نموده است، نگردد.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی نیز درخواست نمود تا شرط لیست بهمن 98 برداشته شود و همه کارفرمایان بتوانند از این ظرفیت بخشودگی جرائم استفاده نمایند.

در ادامه نسرین درخشانی دیگر نماینده شورای گفت وگوی آذربایجان شرقی توضیح داد موضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی در جلسه اخیر شورای گفت وگوی استان و با حضور دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده است تا پیشنهاد تعدیل شروط بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی و همچنین ستاد کرونا ارسال شود و تا حل مشکل پیگیری گردد.

در پایان این بحث مقرر شد شوراهای استانی پیشنهادهایی که با اصلاح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مشکل را مرتفع می کند جهت انعکاس به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نمایند.

حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان

عباس جبالبارزی، نماینده شورای گفت وگوی کرمان اظهار داشت موضوع حسابرسی خلاف قانون تامین اجتماعی می باشد. در قانون به موضوع بازرسی از لیست حقوق و دستمزد اشاره شده است و سازمان وظیفه دارد به ازای دستمزدی که به پرسنل پرداخت می شود، سابقه ایجاد کند و براساس بازرسی هایی که از کارگاه ها انجام می‌دهد، لیست را با لیست حقوق و دستمزد تطبیق دهد و برگه طلبکاری صادر کند ولی سازمان تامین اجتماعی پا را فراتر گذاشته است و دلیل آن هم انحصاری بودن آن است.

وی افزود موسسه حسابرسی ایجاد شده است که از سند شماره (1) تا آخر را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حتی حمل بار را هم  مشمول حق بیمه می ‌نماید.  همچنین سند افتتاحیه را هم رسیدگی می‌کند. جبالبارزی افزود هیچ مدرکی ضمیمه این سند نیست و تنها سندی است که حساب های سال قبل به سال بعد منتقل شده است. بنابراین از نظر فعالان اقتصادی حسابرسی خلاف قانون است و پیشنهاد می شود اتاق ایران خواستار ابطال بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در این خصوص از دیوان عدالت اداری شود.

جمشیدی جم دیگر نماینده شورای گفت وگوی کرمان گفت سازمان باید طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی و با توجه به قانون کار بازرسی را انجام دهد ولی ترک فعل کرده و عواقب آن را به گردن کارفرمایان انداخته است، در صورتی‌که باید فهرست مزد کارگران را بازرسی کند و مطمئن شود تا بیمه شده وجود دارد.

کیا سالار، نماینده شورای گفت و گوی مازندران بیان نمود در حسابرسی 10 ساله چگونگی و روند انجام حسابرسی مهم است. تا قبل از سال 1370 که بخشنامه 14 ابلاغ نشده بود مشکلی وجود نداشت و منابع سازمان نیز از وصول حق بیمه تامین می‌شد ولی پس از سال 1370 انعقاد قرارداد با شرکت های تولیدی و صنعتی نیز مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی گردید. در صورتیکه ماده 38 مربوط به پیمان های موقت است که برای آن ها کد تعریف می شود و کارفرما باید قراردادرا به سازمان اعلام نماید. همچنین خرید و فروش‌ها مانند خرید قطعه نیز به دلیل اینکه مشمول بودن یا مشمول نبودن آن برای تعلق حق بیمه در اختیار حسابرس سازمان است اعمال سلیقه و مورد سوء استفاده قرار گرفته و نظارتی نیز صورت نمی گیرد.

ترکاشوند نماینده شورای گفت وگوی خوزستان بیان داشت حسابرسی یکساله از یکسال خارج می شود  و بیشتر از یکسال مورد رسیدگی قرار می گیرد. مشکل دیگر این است که طبق گفته‌های نماینده سازمان تامین اجتماعی، لینک حسابرسی از دارایی و تامین اجتماعی یکی خواهد شد ولی با توجه به اینکه مبنای رسیدگی در سازمان امور مالیاتی، سود و زیان است و این موضوع ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی پیدا نمی کند و کما اینکه اگر کارفرمایی میلیاردها تومان سود ببرد، سازمان تامین اجتماعی نمی تواند از این بابت مطالبه ای داشته باشد و در مورد ضرر کارفرما نیز سازمان از حق بیمه کارگر صرف نظر نمی کند، لذ ارفتن به این سمت و سو، مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد خواهد کرد. همچنین بابت حق بیمه های وصول شده از حسابرسی، سابقه‌ای ایجاد نشده است.

حق جو، نماینده شورای گفت و گوی آذربایجان غربی بیان نمود در رابطه با رسیدگی دفاتر بدون اینکه گزارشات حسابرسی با کارفرمایان نهایی شود، برگه مطالبه صادر می‌گردد بنابراین پیشنهاد می شود قبل از نهایی شدن گزارسات حسابرسی، پیش نویس به شرکت ها داده شود و بعد از رفع اختلافات نسبت به صدور برگه مطالبه اقدام شود.

شیاسی نماینده شورای گفت وگوی اصفهان اظهار داشت به لحاظ فرایند‌هایی که انجام می‌شود تعریف بازرسی و حسابرسی دو تعریف جداگانه دارد. وی در ادامه افزود در بسته برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع تمدید اجرای ستاد اقتصاد مقاومتی آورده شده است در صورتی‌که مصوبه ستاد محدودیت زمانی و پایانی برای آن تعریف نشده است که سازمان در این برنامه از لفظ تمدید استفاده کرده است. همچنین استثنایی هم ندارد که سازمان استثنائاتی مانند نقل و انتقال ها، ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار را مطرح می کند.

گورابی، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت در خصوص موضوع مورد بحث یک تفاوت دیدگاه وجود دارد، سازمان بازرسی را انجام می هد ولی فعالان اقتصادی معتقد هستند که سازمان حسابرسی می کند. بنابراین اختلاف نظری وجود دارد که با مشخص نمودن محل اختلاف باید آن را  در جلسات کارشناسی دیگر مرتفع نمود. وی در ادامه افزود در ارتباط با بازرسی اگر بازرس قبل از زمانی که مقرر شده است حضور داشته باشد باید حتما ظرف زمانی یکسال باشد مگر در استثنائات.

نماینده سازمان تامین اجتماعی بیان داشت در مورد کارگاه ها سند افتتاحیه مطرح نمی باشد و سند افتتاحیه مختص استثناء ها است. گورابی گفت بازرسی به دلیل حقوق بیمه شده و جلوگیری از فرار بیمه ای انجام می شود تا این موارد کنترل شود. همچنین 10درصد از بازرسی ها مربوط به دستمزد می گردد و باقی آن به قراردادهای پیمانکاری برمی‌گردد که مربوط به اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تبصره الحاقی به آن و ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 38 می باشد.

وی افزود ضابطه قبلی اینگونه بود که واگذارنده کار یعنی شرکتی که دفاتر آن مورد بازرسی قرار می گرفت، می بایست مفاصاحساب را ارائه می نمود تا سند آن معاف می گردید ولی در ضابطه جدید و لینکی که بین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی برقرار می شود، با استفاده از ظرفیت ماده 169 مکرر  قانون مالیات‌های مستقیم کنترل ها انجام خواهد شد تنها کافی است تا شرکت یک نسخه از قرارداد را به شعبه داده باشد. وی ادامه داد در فرایند ماده 169 ق.م.م که فرایندی هوشمند است به سمت پیش حسابرسی پیش خواهیم رفت و موارد اختلاف به کارفرما اعلام خواهد شد تا اصلاح نماید و این پیشنهاد ما در ضابطه جدید است. سازمان تامین اجتماعی  به فعالان بخش خصوصی اطمینان می دهد که سازمان به دنبال سود و زیان نمی باشد زیرا ارتباطی به سازمان ندارد و تنها از این لینک 2 مورد مربوط به لیست ها و قراردادهای پیمانکاری کنترل می شوند. بنابراین هر چیزی غیر از این مورد مطالبه سازمان باشد، باید اصلاح شود.

گورابی در مورد پاسخ به سوال ایجاد سوابق بیمه ای اظهار داشت سوابق بیمه ای براساس بازرسی از دفاتر قانونی استخراج می شود  و آن یکی از مدارک و مستندات ماده 40 قانون تامین اجتماعی است و مبنا می باشد و نشان دهنده اشتغال است که با طرح در کمیته سابقه داده می شود.

جهت دانلود برنامه ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، نقطه نظرات شوراهای استانی و اهم چالش ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.