در ابتدای جلسه مهدی نیا، سرپرست دبیرخانه شورای استان مرکزی توضیحاتی درخصوص وضعیت عملکرد این شورا ارائه نمود و  گفت یکی از مهمترین اقدامات این شورا در دوره نهم اتاق، پیگیری مصوباتی بود که بلاتکلیف مانده بود. طبق اظهارات وی از 170 مصوبه ای که تا پایان سال 98 در استان اتخاذ شده است، 50% مصوبات عملیاتی شده و برای 50% مابقی اقدامی صورت نگرفته بود. مهدی نیا گفت در مورد مصوبات اجرا نشده، 20% مصوبات مربوط به موارد قانونی بود که طی سفر اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اراک، این مصوبات ارائه شد و کمیته پیگیری نیز در این زمینه در استانداری تشکیل گردید. وی افزود با توجه به اقداماتی که از سوی دبیرخانه شورای استان صورت گرفت مصوبات گذشته نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و به مرحله اجرا وارد شدند.

سرپرست دبیرخانه شورای اراک اظهار داشت در سال 1400 از جمله برنامه های دبیرخانه شورا، ارتقای رتبه از جایگاه هفتم به پنجم می‌باشد و در این زمینه تلاش می کنیم تا موضوعاتی را در دستور کار جلسات کارگروه کارشناسی قرار دهیم که اولا عمومیت داشته باشند، دوم در بهبود محیط کسب و کار اثرگذار باشند و سوم حتی الامکان ملی و فراگیر باشند. سرپرست دبیرخانه افزود در جلسات کمیته کارشناسی، در اکثر مواقع رؤسا یا معاونین آن ها و حتی در برخی جلسات، دادستان مرکز استان نیز شرکت می کنند و تلاش بر این است که اغلب مسائل در جلسات کارگروه کارشناسی حل و فصل شود و به صحن شورای استان منتقل نشود. وی ضمن اشاره به حضور حداکثری اعضای شورا  از جمله نمایندگان مجلس و دستگاه های قضایی در جلسات اصلی گفت تا کنون موضوعات مختلفی در حوزه کشاورزی و صنعت مورد بررسی قرار گرفته که حدود 40% موضوعات در جلسات کارگروه کارشناسی رفع شده و 60% مسائل و مشکلات در جلسات اصلی مطرح شده اند. مهدی نیا افزود موضوعات و دستورجلسات شورای استان از طریق برگزاری جلسات متعدد با تشکل های اقتصادی و شناسایی مشکلات آن ها صورت گرفته است. از طرفی ارتباط و تعامل خوبی نیز بین دبیرخانه شورای استان با کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی شکل گرفته که نتایجی اثربخش برای استان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است.

در ادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت در تاریخ قانون گذاری کشور، شورای گفت و گو از معدود مواردی است که یک بستر تاریخ ساز را برای بخش خصوصی فراهم کرد. وی افزود جدای از نتایج و محقق شدن مصوبات جلسات، اصل برگزاری جلسات شورا نیز حائز اهمیت است که در آن بخش خصوصی و دولتی با هم در یک موضع برابر گفت‌و‌گو می کنند.

عامری سپس به موضوع ارزیابی شوراهای استانی اشاره کرد و اظهار داشت مکانیزم ارزیابی از سال 96 شروع شد و بعد از گذشت سه سال از اجرای آن مشاهده شد که خوشبختانه عملکرد استان ها رشد مثبت داشته و لذا معیارها و شاخص های ارزیابی نیز قابلیت اصلاح و ارتقا دارند. به اعتقاد مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو، معیارهایی که در دستورالعمل جدید تعریف شده اند معیارهای پخته تر و دقیق تری نسبت به قبل هستند و نزدیکی بیشتری با نیت قانون و قانونگذار از تشکیل شورای گفت و گو در سطوح استانی دارند.

وی افزود در دستورالعمل قبلی وزن نسبتا بالایی را به موضوعات ملی اختصاص داده بودیم اما در دستورالعمل جدید به دو دلیل وزن این معیار کاهش یافت؛ اول آن که نیت قانونگذار در ماده 13 قانون بهبود این است که شوراهای استانی برای حل مسائل استان خودشان تلاش کنند و موضوعات ملی را به دبیرخانه شورای گفت و گو ارجاع دهند. ثانیا اختصاص وزن زیاد به موضوعات ملی، سبب شد که استان ها بیشتر به سمت طرح موضوعات ملی در جلسات استانی بروند که بعضا هم در استان های مختلف همان مطلب تکرار می شد و پشتوانه کارشناسی کافی هم نداشت. لذا پیشنهاد ما این است که حتی در سفر مقامات ملی و کشوری به استان و حضور ایشان در جلسات شورا، اولویت به حل مسائل استانی اختصاص یابد و از این فرصت برای رفع مسائل استان استفاده شود.

تحقق مصوبات و دستاوردهای استانی، توجه به موضوع روابط عمومی و انعکاس خبرها و مصوبات شورا، تعیین فضایی جهت ارتباط با فعالان اقتصادی نظیر وبسایت اتاق یا فضای مجازی از جمله مواردی بود که طبق اظهارات مدیر دبیرخانه شورا به عنوان شاخص های ارزیابی در دستورالعمل جدید لحاظ شده است.

عامری ضمن اشاره به این موضوع که بیش از 50% دستاوردهای شورای ملی در قالب برگزاری جلسات کارگروه تخصصی بدون نیاز به طرح در جلسه اصلی شورای گفت و گو به دست آمده است، اظهار داشت بایستی در جلسات کارگروه تخصصی شوراهای استانی، مدیران میانی دستگاه‌های استان که از قدرت تصمیم سازی برخوردار هستند حضور یابند تا نتایج و پیشنهادات مؤثرتری اتخاذ گردد.

وی سپس پیشنهاد نمود تا دبیرخانه شورای استانی از ظرفیت مکاتبه و مستندسازی با دستگاه های استانی جهت پیگیری مصوبات جلسات شورای استان استفاده نموده و به منظور اجرای سریع تر مصوبات، رونوشت نامه نیز به استاندار ارسال گردد تا در صورت عدم اجرای آن، تصمیماتی از سوی رئیس شورا و حتی در برخی موارد توسط دستگاه های نظارتی استان صورت گیرد. عامری همچنین توجه و اشراف استان‌ها به دستورالعمل های شورای استانی، بهره مندی از ظرفیت کمیسیون ها و تشکل های اتاق و حتی مجموعه های موجود در سطح استان را از جمله مواردی دانست که می تواند در عملکرد شوراهای استانی مؤثر بوده و باعث رشد و ارتقای استان گردد.

در ادامه جلسه وضعیت ارزیابی عملکرد شورای استان طی شش ماهه اول سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و نکات لازم و پیشنهادات و راهکارهای مؤثر جهت بهبود عملکرد شورای استان و دبیرخانه متبوع توسط کارشناسان دبیرخانه شورای ملی به همکاران استان مرکزی ارائه گردید.

در پایان جلسه در خصوص بودجه شوراهای استانی و نحوه هزینه کرد آن نیز مقرر شد تا قبل از تدوین نهایی دستورالعمل بودجه شوراهای استانی و ابلاغ به استان ها، سرفصل های هزینه کرد بودجه توسط دبیرخانه شورای ملی مشخص و طی نامه ای به دبیرخانه های شوراهای استانی ارسال گردد تا بودجه تخصیص یافته اتاق ایران به اتاق های استانی در مسیر شورای گفت و گوی استان هزینه شود.