طبق اظهارات عامری، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران از بدو تأسیس از سال 1390، با توجه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدام به تدوین دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" نموده و  این دستورالعمل از سال 1390 جهت اجرا به شوراهای استانی ابلاغ شده است. سپس شوراهای استانی در مراکز استان ها تشکیل شده و در حال حاضر در 31 استان کشور شوراهای گفت و گو در حال فعالیت هستند که در رونق‌بخشی اقتصاد استان نقش آفرینی می کنند. لیکن با توجه به بازخوردهای دریافتی از استان ها در سنوات گذشته و همچنین نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای استانی، این دستورالعمل ها نیاز به به روزرسانی پیدا کرد که این اقدام در سال جاری در دبیرخانه شورا صورت پذیرفت.

عامری افزود از آن جایی که وزارت کشور نیز در سال های اخیر  اقدام به ارزیابی عملکرد استانداران مبنی بر عملکرد شورای گفت و گو در استان ها نموده و نتایج ارزیابی را بطور مستمر به دفتر رئیس جمهور گزارش می کند، به منظور یکسان سازی شاخص‌های ارزیابی و وحدت رویه در تدوین گزارش عملکرد این شوراها توسط دبیرخانه شورا در اتاق ایران و وزارت کشور، نظرات همکاران این وزارتخانه نیز در بازنگری دستورالعمل های مذکور دریافت و اعمال شد. ضمن آنکه در مراحل به روزرسانی دستورالعمل ها، نقطه نظرات تمامی شوراهای استانی در قالب برگزاری جلسات متعدد به صورت برخط تجمیع شد و از راهنمایی ها و پیشنهادات حقوقی و فنی دیگر مشاوران و صاحب نظران مرتبط نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در زمان تصویب قانون بهبود مشارکت داشته اند نیز بهره برداری شد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو در خصوص مهمترین تغییرات "دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" گفت در دستورالعمل جدید، به دلیل محدودیت تعداد نمایندگان در برخی استان ها، تعداد حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حداکثر 4 نفر به حداکثر 2 نفر کاهش یافته است. رؤسای اتاق های بازرگانی غیرمستقر در مرکز استان (نظیر اتاق های کاشان، خرمشهر و آبادان) به عنوان اعضای رسمی به ترکیب اعضای شورای استانی اضافه شده اند. تفکیک وظایف شورای گفت و گو در سطح ملی با شوراهای استانی به صورت شفاف و مستند به متن صریح قانون (مواد 11 و 13 قانون بهبود) صورت پذیرفته است. همچنین دبیرخانه های شوراهای استانی مکلف شده اند که هماهنگی لازم را با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه مرتبط با محیط کسب و کار در سطح استان به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستور کارهای تکراری بعمل آورند. همچنین نماینده استاندار به عنوان فرد مطلع و آگاه از وظایف تمامی کارگروه های استان، در جلسات کارگروه تخصصی و یا نشست های مشورتی شورای گفت و گو در استان حضور خواهد یافت.

سپس در خصوص مهمترین تغییرات ویرایش جدید "دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی"، عامری از تغییر بازه زمانی ارزیابی عملکرد شوراهای استانی از 3 ماه به 6 ماه تغییر خبر داد تا فرصت بیشتری جهت اجرایی شدن مصوبات و دستاوردهای شوراهای استانی فراهم گردد. ضمن آنکه در دستورالعمل جدید امتیاز بالایی به طرح موضوعات با ماهیت استانی و اخذ دستاورد ملموس و اجرایی در سطح استان اختصاص یافته است تا نظام پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات در شوراهای استانی تقویت شود.