جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوعات "بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 " و  "بررسی مشکلات پیمانکاران ناشی از عدم اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398"در تاریخ 99/06/31 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان دبیرخانه شوارای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سندیکای شرکت‌های ساختمانی برگزار گردید.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی در راستای بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت سازمان امور مالیاتی در سال 96 بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که بر اساس آن مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده، است. این بخشنامه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و دیوان به استناد ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم این بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد.

وی ادامه داد پس از ابطال بخشنامه سال 96، سازمان امور مالیاتی بخشنامه دیگری در 10 فروردین 99 صادر می‌کند که طبق آن به درستی مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) منظور می‌شود.

بر اساس گفته‌های مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، سازمان امور مالیاتی مجدد در 19 فروردین بخشنامه جدیدی ابلاغ می‌کند با این مضمون که تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شود.

عامری تأکید کرد با توجه به آنچه گفته شد، فعالان اقتصادی معتقدند آخرین بخشنامه که 19 فروردین 99 توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، نتیجه‌ای جز بخشنامه سال 96 این سازمان که توسط دیوان ابطال شده است، ندارد، بنابراین خواستار لغو این بخشنامه هستند.

احمد آخوندی، نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که بر اساس آن دو زمان برای مطالبه مالیات منظور شده است؛ اول برای افرادی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه داده‌اند که برای آنها از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه محاسبه می‌شود و دوم برای افرادی که اظهارنامه خود را ارائه نداده‌اند و یا طبق قانون مکلف به ارائه آن نیستند که برای گروه دوم از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد، منظور می‌شود.

وی با نگاهی به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه سال 96 سازمان امور مالیاتی که قسمت اول ماده 157 قانون را مدنظر داشت، گفت: با توجه به ابطال این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی باید بخش دوم این ماده قانونی را به عنوان مبدأ مرور زمان در نظر می‌گرفت. چون به غیر از این ماده، هیچ منبع دیگری برای استناد وجود ندارد.

بر اساس اظهارات او در آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی که 19 فروردین 99 ابلاغ شد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در نظر گرفته شد.

سعید جمشیدی فرد، مشاور امور مالیاتی دبیرخانه شورای گفتگو اظهار داشت مبدا محاسبه جرائم ماده 169 مکرر یک ماه پس پایان مهلت ارسال فهرست معاملات، در نظر گرفته شده است در صورتی که مرور زمان رسیدگی به جرائم از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد تعیین شده که در اینجا تعارض وجود دارد؛ بنابراین سازمان می بایستی مبدا محاسبه مرور زمان را تغییر دهد و یا مبدا محاسبه جریمه را مطابق ماده 157 ق.م.م تعیین نماید.

الهام غلامی، رییس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد گفت به نظر می رسد در مقررات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی تعارض وجود دارد زیرا در تبصره 4 ماده 169 مکرر تصریح شده است که نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف  و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن، طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون بارعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م می باشد؛ بنابراین مبدا محاسبه جرائم نیز باید براساس ماده 157 ق.م.م  تعیین شود و سازمان نباید دو مبداء متفاوت برای محاسبه جرائم و مرور زمان رسیدگی به جرائم در نظر گیرد.

در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که به دلیل تغییر نکردن مهلت تعیین شده برای رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم علی‌رغم اعلام رأی دیوان عدالت اداری و وجود برخی تعارض‌های مقرراتی در تعیین مبداء محاسبه جرائم و مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم، لازم است موضوع در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.

در ادامه این جلسه، مشکلات پیمانکاران ناشی از عدم اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 توسط اعضای کارگروه بررسی شد.

عامری در تشریح این مسئله گفت: با تصویب قانون بودجه سال 98 و 99 کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیرکرد از او را نخواهد داشت.

بر اساس اظهارات او به تازگی مواردی گزارش شده که سازمان امور مالیاتی مبلغ پرداخت نشده مالیات توسط پیمانکار را به عنوان بدهی این شرکت‌ها در نظر گرفته و آنها را در سامانه اداره حساب‌های دارایی به عنوان بدهکار مالیاتی معرفی کرده است. در نتیجه این شرکت‌های پیمانکاری امکان هرگونه معامله اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول که نیازمند استعلام از سازمان امور مالیاتی است را از دست داده‌اند؛ این درحالیست که هنوز کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده است.

در این رابطه آخوندی، نماینده سازمان امور مالیاتی گفت سازمان از ادارات مالیاتی سراسر کشور استعلام نموده است، لیکن تاکنون مشاهده نشده است که ادارات مالیاتی از پولی که پیمانکار نگرفته است، مالیاتی را مطالبه کرده باشند. آخوندی درخواست نمود اگر مواردی وجود دارد، با سازمان امور مالیاتی در میان بگذارند چرا که این اقدام خلاف قانون بوده و بدون شک از سوی سازمان بررسی خواهد شد.

در پایان مقرر شد تا انجمن‌ها و تشکل‌های پیمانکاری گزارش موارد موجود را به دفتر فنی سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.