در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو علت عدم صدور پروانه شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی که طبق تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های اصل 44 مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی ایجاد شده‌اند بررسی شد. در این رابطه وزارت نیرو معتقد است هیچ ابهام قانونی وجود ندارد و بر اساس تفاهم انجام شده و قوانین موجود، هر شخصیت حقوقی با رعایت مقررات موجود و استانداردهای لازم می‌تواند در حوزه توزیع برق ورود کند؛ در عین حال شرکت توانیر قائل به وجود برخی ابهامات قانونی بوده و به همین دلیل چند سالی است که پروانه این شرکت‌ها صادر نشده است.

طبق قانون، وزارت نیرو به استناد گزارش شرکت توانیر اقدام به صدور پروانه می‌کند. بر همین اساس در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، نماینده وزارت نیرو از شرکت‌هایی که با عدم صدور پروانه مواجه شدند خواست تا طی مکاتبه‌ای رسمی با این وزارت خانه، علت را جویا شده و نتیجه را دریافت کنند.

طبق اظهارات فرید فیاض منش، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر به دلیل برخی ابهامات قانونی، امکان صدور پروانه این شرکت‌ها وجود ندارد و لازم است برای ادامه کار، برخی تغییرات در قوانین موجود صورت گیرد. به نظر ایشان در حال حاضر نظام رگلاتوری برای توزیع برق توسط بخش خصوصی وجود ندارد.

در همین رابطه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از واقعی سازی قیمت برق در حوزه برق صنعتی و تلاش دولت در راستای مشارکت جدی بخش خصوصی در این وادی سخن گفت و تأکید کرد: این خواسته دولت در حوزه برق صنعتی، به مرحله عملیاتی نزدیک شده و به زودی تولید بالای 5 مگاوات وارد بورس می‌شود و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: بدون شک در این مسیر به ابزارهایی نیاز داریم که همین مشارکت شرکت‌های خصوصی در توزیع برق شهرک‌های صنعتی می‌تواند به عنوان طرح پایلوت در نظر گرفته شود. به هر حال لازم است، کار را از یک نقطه آغاز کنیم و درست نیست به دلیل برخی ابهامات، مانع اجرای کل پروژه خصوصی‌سازی در حوزه توزیع برق شویم.

این فعال اقتصادی از شرکت توانیر خواست اگر ابهامی هم در قانون وجود دارد، برای برطرف کردن آن اقدام کند چراکه مسکوت ماندن این موضوع به حل آن کمکی نمی‌کند و در نهایت منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه خواهد شد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح مشکل به وجود آمده ضمن نگاهی به فرآیند خصوصی‌سازی و تأکید قوانین بر این اصل گفت: طبق تفاهم بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستر برای مشارکت بخش خصوصی در تولید برق مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی تسهیل شد. از زمان انعقاد تا تفاهم‌نامه که حدود 10 سال قبل اتفاق افتاد، هر سال پروانه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذار صادر می‌شد تا چند سال گذشته که به دلایلی این پروانه صادر نشده است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی با توجه به اظهارات شرکت توانیر مبنی براینکه دستورالعمل مشخصی در این رابطه وجود ندارد، آمادگی خود را اعلام کرده تا با همکاری دستگاه‌های مربوط در تدوین آن مشارکت کند. در این حوزه انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران حضور فعالی دارد.

بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد و ضمن تأکید سالار جلیلی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر غیرمستدل بودن اظهارات شرکت توانیر در مورد وجود ابهامات قانونی، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو این پیشنهاد را مطرح کرد که کارگروهی زیرنظر وزارت نیرو و با حضور نماینده شرکت توانیر، انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، کمیسیون انرژی اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور شناسایی ابهامات موجود تشکیل شود و دستورالعمل مشخصی را برای این حوزه تدوین کند.

در نهایت با توجه به نظر فرهاد حسین پور، رئیس گروه تنظیم مقررات برق وزارت نیرو به نمایندگی از این وزارتخانه، مبنی بر اینکه هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد و طبق تفاهم‌نامه، قانون سیاست‌های اصل 44 که یک قانون بالادستی است و با استناد به رویکرد کلی دولت بر مشارکت جدی بخش خصوصی در حوزه تولید و توزیع آب و برق و از طرف دیگر وجود دستورالعمل صدور پروانه توزیع، باید پروانه شرکت‌های مذکور، صادر شود، ایجاد چنین کارگروهی نیاز نیست. حسین پور پیشنهاد می کند برای پیگیری این مسئله، شرکت‌های درگیر، علت صادر نشدن پروانه خود را طی نامه‌ای رسمی از وزارت نیرو جویا شوند.

در خاتمه مقرر شد انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران علت عدم تمدید و صدور پروانه توزیع برق را بصورت رسمی از وزارت نیرو استعلام کنند تا ابهامات مقرراتی در این خصوص مشخص گردد و در صورت حل نشدن مسئله، پیشنهاد تشکیل کارگروه، اجرایی شود.