جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع"بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات" در تاریخ 99/05/13 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان و قزوین، سازمان امور مالیاتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و سندیکای شرکت های ساختمانی برگزار گردید.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو در ابتدای جلسه اظهار نمود طبق بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 "سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است" ولی برخی ممیزین مالیاتی در بررسی حساب های مودیان، مالیات را به دو بخش صادرات معاف از مالیات و صادرات غیر معاف تقسیم نموده و بر این اساس برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات غیر معاف، بعضاً مالیات محاسبه می نمایند؛ در حالیکه در قانون استثنائی برای معافیت در نظر نگرفته شده است و راجع به معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر، کلمه صادرات به صورت عام به کار رفته است. همچنین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی استفاده صادرکنندگان از مشوق های مالیاتی پس از رفع تعهد ارزی مربوط به کسانی است که تعهد ارزی خود را انجام نداده اند و نباید مشمول کسانی شود که تعهد ارزی خود را انجام داده اند.

علی رستم پور، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در این خصوص بیان نمود قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 است ولی قانون گذار در دو سال اخیر با ابلاغ  قوانین بودجه در سال های 98 و 99، معافیت مالیاتی صادرات را موکول به رفع تعهد ارزی نموده است، لذا کسانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده اند ولی به دنبال استفاده از معافیت تسعیر ارز هستند، باید بدانند که این اتفاق نمی افتد و طبق بخشنامه 47/99/200 مورخ 99/05/07 شورای عالی مالیاتی استفاده از معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات منوط به رفع تعهد ارزی است. وی در ادامه افزود به منظور رفع ابهام در مورد کسانی که رفع تعهد ارزی را انجام داده اند ولی ممیزین مالیاتی برای تسعیر ارز آن ها مطالبه مالیات نموده اند، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای را جهت شفافیت و وحدت رویه صادر خواهد نمود.

در ادامه جلسه، مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی از معافیت های مالیاتی صادرات در سال 97 مطرح گردید و در این خصوص نمایندگان سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار نمودند که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، خدماتی را در طول زمان 5 ساله و یا بیشتر ارائه می نمایند و  محاسبه کارکرد و بررسی های مالیاتی و رفع تعهد ارزی آنان سخت است. در حال حاضر که عملکرد سال 97 در حال رسیدگی می باشد، ممیزین مالیاتی براساس پیشرفت کار، برای آن ها درآمد ارزی شناسایی و از صادرکنندگان مالیات مطالبه نموده اند، در صورتی که آن ‌ها در سال 97 امکان رفع تعهد ارزی نداشته‌اند. ضمن اینکه در قانون بودجه سال 99 از حکم رفع تعهد ارزی به منظور استفاده از مشوق های مالیاتی مستثنی شده اند.  

علی رستم پور، نماینده سازمان امور مالیاتی بیان نمود  این سازمان هیچ‌گونه نقشی در تعهدات ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی و رفع تعهد آن‌ها ندارد و مجری قانون و مصوبات کمیته ارزی که اختیارات خود را از سران سه قوا أخذ نموده است، می‌باشد. وی در ادامه گفت در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی، قانون گذار در قانون بودجه سال 99، آن‌ها را به لحاظ استفاده از مشوق های مالیاتی صادرات از حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه و برای سال های 98 و 99 مستثنی نموده است ولی در بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 98 استثنائی ذکر نشده است، لذا استفاده آن ها برای مشوق های مالیاتی سال 97 مانند سایر مشمولین و به شرط رفع تعهد ارزی است و نمی توان استثناء رفع تعهد ارزی سال های 98 و 99 را به سال 97 تسری داد، مگر این حکم در قانون جدیدی تصویب شود و یا سران سه قوا و مرجع صالح حکم مستثنی بودن آن ها برای سال 97 را ابلاغ نمایند.

 در نهایت و با توجه به مباحث مطروحه در جلسه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی در جهت حل مشکلات صادرکنندگان با صدور بخشنامه ای به ادارات مالیاتی ابلاغ نماید که صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام داده اند، می‌توانند بدون قید و شرط از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده نمایند.

همچنین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد تسری حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 99 به سال 97 را به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی در خصوص شناسایی درآمد ارزی و سود ناشی از تسعیر نرخ ارز و مطالبه مالیات عملکرد مربوط به سال 97 از آن ها، به شورای هماهنگی اقتصادی اعلام و پیگیری خواهد نمود.