محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو در ابتدای این نشست توضیح داد که ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرایی به‌ویژه با استفاده از ظرفیت افزایش بهره‌وری در بخش انرژی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. ایده اصلی این قانون استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش‌خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاههای اجرایی است. کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو اجازه دارند سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال به صورت ریالی در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد قرارداد منعقد کنند.
معصومه گودرز، کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو در تبیین دستور جلسه اظهار نمود که اهم مشکلاتی که مانع اجرای حکم قانون شده است مواردی از جمله عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت؛ عدم هماهنگی بین دستگاههای مسوول؛ عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاههای دولتی؛ عدم تعیین متولی اجرا، شاخص و ضمانت اجرای مناسب و دیگر مواردی از این دست می باشد که در مجموع، اجرایی شدن کامل ماده 12 را با مشکل مواجه نموده است.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمسیون انرژی اتاق ایران تاکید نمود که با لحاظ مشکلات نقدینگی دولت، درخواست کمیسیون در این مقطع این است که برای سرمایه گذارانی که پروژه های آنها منجر به بهره وری انرژی شده است، اجرای حکم ماده 12 از طریق تعلق اوراق معادل کالایی صورت گیرد.
آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون نیز در ادامه اشاره کرد که پیشتر هم این موضوع مورد مطالبه بخش خصوصی بوده، لیکن از سوی وزارت نفت محقق نشده است. نجفی اذعان کرد که اساسا نحوه نگارش آیین نامه اجرایی قانون به نحوی است که متضمن اجرای حکم قانون نیست و پیشنهاداتی که قبلا ارائه شده است این بوده که باید در آیین نامه ضمانت اجرای قانون دیده شود به این ترتیب که با ارائه M&V طرح، به میزان 60 درصد از بهره وری پیش بینی شده اوراق معادل انرژی به سرمایه گذار تعلق گیرد و 40 درصد باقیمانده بعد از گذشت مدت معینی از اجرای طرح.
نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز تایید نمود که آیین نامه در بسیاری موارد مسکوت مانده است و راهکار تضمین اجرای قانون این است که آیین نامه اصلاح شود. سیفی همچنین توضیح داد که در سال 93 مبلغ 89 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری در موضوع ماده 12 از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، در حالی که متن قانون سالانه سرمایه گذاری تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی را پیش بینی نموده و مجاز دانسته است. از مجموع 89 میلیارد دلار مجوز صادره، سهم طرح های بهینه سازی تنها 29 میلیارد دلار بوده است و مابقی یعنی حدود 7/8 میلیارد دلار در حوزه گازرسانی و بالغ بر 61 میلیارد دلار نیز در حوزه افزایش تولید نفت و گاز و توسعه میادین نفتی بوده است.
در ادامه فریدون اسعدی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد نمود که می توان محل پرداخت وجوه مزبور در متن قانون را در تبصره ماده 14 قانون بودجه دنبال کرد. همچنین توضیح داد که در حال حاضر آیین نامه مربوط به نحوه راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دست تدوین است که می تواند محل مناسبی برای معامله اوراق مربوطه باشد.
در نهایت مقرر شد کمیسیون انرژی ظرف مدت دو هفته پیشنهادات مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 را جهت طرح در شورای گفتگو با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، به دبیرخانه شورا ارائه نماید.
