افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی از اولویتهای اقتصادی کشور است. علیرغم وجود تحریم های ظالمانه، صادرات انواع محصولات فولادی در سالهای اخیر بدلیل وجود مزیت رقابتی دارای رشد شتابانی بوده است، لیکن بدلیل وجود تحریم ها و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل بصورت ویژه، انجام صادرات بصورت مستقیم بین تولید کنندگان فولاد و مصرف کنندگان نهایی صورت نمیگیرد، بدین دلیل که عمدتا شرکت های تولید کننده محصولات را بصورت تحویل در بنادر ایران (FOB) به فروش میرسانند، در حالی که مصرف کنندگان نهایی کالا را در بنادر مقصد نهایی تحویل می گیرند (CIF) و وجه محمولات را پس از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت می نمایند. ضمن آنکه محدودیت هایی نیز برای انجام معامله مستقیم بین تولیدکننده ایرانی و خریدار خارجی وجود دارد. این موضوع باعث شده است که برخی شرکت های تاجر یا بازرگان که راسا توسط تولیدکنندگان فولاد و یا دیگر مراجع به منظور رفع مشکل فوق تاسیس شده اند، بعنوان واسطه وارد عمل شوند که بتوانند فرآیند صادرات را با دریافت کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و تحویل آن به خریدار در خارج از کشور انجام دهند، لیکن این شرکت های بازرگانی برای تحویل فولاد از تولیدکننده و تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مجبور به ارائه ضمانت نامه ارزی به تولیدکننده فولاد هستند. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان فولاد با شناخت و اعتماد و بعضا مالکیتی که بر شرکت های بازرگانی دارند، الزامی به دریافت ضمانت نامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانت نامه ریالی از سوی خریدار نیز آماده تحویل بار می باشند، لیکن این بانک های عامل هستند که از صدور ضمانت نامه ریالی برای این نوع معامله امتناع می کنند و این موضوه باعث کاهش صادرات فولاد کشور در شرایط فعلی شده است.

به منظور بررسی و رفع این مشکل، جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به صورت مجازی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، انجمن ملی فولاد، برخی شرکت های صادرکننده فولاد و همچنین نمایندگان دبیرخانه شورای گفت و گو برگزار شد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو در ابتدای جلسه اظهار نمود که بمنظور رفع این مشکل بین تولیدکننده فولاد و صادرکننده فولاد که یک شرکت بازرگانی است، یکی از راهکارها ارائه ضمانت نامه ریالی از سوی شرکت بازرگانی به تولیدکننده می باشد؛ لیکن به استناد تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 1396/7/25، صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. لذا بانک ها و موسسات اعتباری با استناد به همین تبصره، ضمانتنامه ریالی برای شرکت های بازرگانی بابت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرکت های تولیدکننده صادر نمی نمایند.

در ادامه، بهرام سبحانی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولیدکنندگاه فولاد بیان نمود که هم اکنون بخشی از تولیدات فولادی کشور از کانال تاجران فولادی صادر می شود و این تاجران با توجه به تحریم ها اقدام به خرید محموله های فولادی از مبدا ایران و فروش آن به کشور مقصد می نمایند و در این بازه زمانی خرید و فروش که بعضا بیش از سه ماه به طول می انجامد با دشواری هایی در تامین مالی روبرو خواهند شد. از طرفی تعهدات ارزی پرداخت وجوه فولاد صادراتی در سامانه نیما همچنان بر عهده تولید کننده فولاد بوده و ارائه ضمانتنامه ریالی توسط خریداران صرفا برای مدت زمان محدود تا واریز وجه و رفع تعهد ارزی می باشد و رافع مسئولیت تعهدات ارزی تولیدکننده در سامانه نیما نخواهد بود. ضمن آنکه شرکت های تولید کننده فولاد مشکلی با دریافت ضمانت نامه ریالی از تاجران فولادی که اقدام به صادرات می کنند ندارند، اما با توجه به تفسیر تبصره ماده 52، بانک های عامل قبول ضمانت نامه ریالی برای این امر را مغایر با قانون می دانند و از پذیرش آن سرباز می زنند.

حسین معصومی، نماینده اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، در پاسخ به موضوعات مطرح شده اظهار نمود که در تبصره ماده 52 دستورالعمل مذکور، نظر قانون گذار بر ممنوعیت صدور ضمانت نامه ریالی برای تعهدات و تسهیلات ارزی است که بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه، خود یک تعهد ارزی را قبول کرده باشد، اما اگر در صدور ضمانت نامه، تعهد بانک یا موسسه اعتباری یک تعهد ریالی باشد، ممانعتی از صدور ضمانت نامه ریالی برای برای شرکت های صادرکننده فولاد وجود ندارد، چرا که در اینجا ضمانت دهنده و ضمانت گیرنده هر دو موسسه غیر بانکی هستند و با توافق یکدیگر این ضمانت نامه را رد و بدل می نمایند. لذا اگر بانک ها در این مورد از صدور ضمانت نامه امتناع می کنند، برداشت اشتباهی .

در پایان مقرر شد شورای گفت و گو طی مکاتباتی رسمی از اداره مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه پولشویی بانک مرکزی درخواست نماید تا این اداره با صدور بخشنامه ای خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری، ابهام ایجاد شده را رفع نماید و مشکل حاضر بر سر راه صادرات فولاد در کشور برطرف شود.