در ادامه جلسه قبلی این موضوع و پیشنهادهای بررسی شده مالیاتی در هفته گذشته، دومین جلسه کارگروه تخصصی مالیاتی  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید در تاریخ 99/02/09 جهت بررسی  به صورت  برخط و با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورای گفتگوی مشهد، کرمان و خوزستان، و کمیسیون مالیاتی اتاق ایران برگزار گردید.

محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ، در ابتدای جلسه به تشریح 9 پیشنهاد جدید مالیاتی دریافت شده از سوی مراجع مختلف بخش خصوصی به شرح زیر پرداخت.

1- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به أخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م

2- پذیرش هزینه اضافی استهلاک به عنوان هزینه قابل قبول و تسریع در اعمال هزینه استهلاک در حساب های دوره وقوع حوادث غیر مترقبه (خصوصاً برای بنگاه های کوچک و متوسط)

3- تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان شهریور ماه 1399

4- امهال حداقل شش ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته تمامی مودیان

5- تمدید مهلت پرداخت مالیات مستقیم برای تمامی مودیان

6- اعطای معافیت مالیاتی و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل (5) درصد برای سال 1398 و برای تمامی مودیان مالیاتی

7- تشویق موجرین به چشم پوشی یا کاهش اجاره با ارائه مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به آن ها

8- أخذ مالیات بیشتر از  کسب وکارهای پرفروش در شرایط حاضر به صورت علی الحساب و قرض آن به کسب و کارهای آسیب دیده

9- استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و بخشودگی مودیان صنفی که در سال 1397 تا  5.000.000 ریال پرداخت مالیات داشته اند.

در ادامه علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در مورد پیشنهاد تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به أخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م  بیان نمود مجوزهای کسب وکار مربوط به اشخاص حقیقی می باشند و در مورد اشخاص حقوقی گرفتن کارت بازرگانی و أخذ تسهیلات مدنظر است که اتاق بازرگانی ایران می تواند این پیشنهاد را مطرح نماید.

کلانتری نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مورد موضوع اول پیشنهاد نمود به جای عدم أخذ گواهی ماده 186 ق.م.م، کلیه مجوز های کسب کار توسط مراجع صادرکننده مجوز تمدید شوند تا نیازی به أخذ گواهی ماده 186 نباشد.

سپس جمشیدی فرد، مشاور دبیرخانه شورا، پیشنهاد دوم یعنی پذیرش هزینه اضافی استهلاک به عنوان هزینه های قابل قبول و تسریع در اعمال هزینه استهلاک در حساب‌های دوره وقوع حوادث غیرمترقبه خصوصا برای بنگاه های کوچک و متوسط را مطرح نمودند. علیزاده در این خصوص اظهار داشت این پیشنهاد در سازمان در حال بررسی می باشد. وی افزود اولاً به صورت قانونی، در مورد شرکت های کوچک و متوسط تعریفی وجود ندارد و دوماً بخشی از این پیشنهاد به استانداردهای حسابداری و حسابرسی بر می‌گردد. بنابراین باید بررسی شود که آیا این پیشنهاد، مشکلی در صورت‌های مالی و مغایرت با استانداردها ایجاد می‌کند یا خیر؟ و اگر از جنبه حسابداری این موضوع حل شود، امکان اجرای این پیشنهاد وجود خواهد داشت. 

در ادامه معاون سازمان امور مالیاتی در مورد پیشنهاد تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان شهریور ماه 1399 بیان نمود طبق بخشنامه شماره 01/99/200 مورخ 99/01/05  سازمان امورمالیاتی، تا پایان خرداد ماه مهلت داده شده است، بنابراین با  ارائه پیشنهاد جدید، فرایندها در سازمان امور مالیاتی دچار اختلال می‌شود و حجم عظیمی از اعتراضات ایجاد می‌گردد.

علیزاده در مورد پیشنهاد امهال حداقل شش ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته تمامی مودیان و تمدید مهلت پرداخت مالیات مستقیم برای تمامی مودیان بیان نمود براساس بخشنامه شماره 01/99/200 مورخ 99/01/05  سازمان امورمالیاتی، امهال صورت گرفته است و امکان تجدیدنظر مجدد در این مورد وجود ندارد.

نماینده سازمان امور مالیاتی در ادامه جلسه در خصوص پیشنهاد اعطای معافیت مالیاتی و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل (5) درصد برای سال 1398 و برای تمامی مودیان مالیاتی اظهار نمود معافیت ها و تخفیف های مالیاتی نیازمند قانون است. وی افزود در شرایط کنونی أخذ مالیات به درآمدها برمی‌گردد و اگر مودی درآمدی نداشته باشد، مالیاتی نیز پرداخت نخواهد کرد.

در مورد تشویق موجرین به چشم پوشی یا کاهش اجاره با ارائه مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به آن‌ها نیز جمعبندی جلسه اینچنین بود که اگر شخصی از درآمدش بگذرد و درآمدش کاهش یابد، به تبع آن مالیات آن نیز کاهش می یابد، زیرا اجاره‌ای دریافت نکرده است. لذا اقدام و مشوق خاص دیگری در حال حاضر وجود ندارد.

حاضرین جلسه در مورد پیشنهاد أخذ مالیات بیشتر از کسب وکارهای پرفروش در شرایط حاضر به صورت علی الحساب و قرض آن به کسب و کارهای آسیب دیده نیز به این جمعبندی رسیدند که این پیشنهاد عملیاتی نیست و قابلیت اجرا ندارد.

در ادامه جلسه پیشنهاد اتاق اصناف ایران مبنی استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و بخشودگی مودیان صنفی که در سال 1397 تا  5.000.000 ریال پرداخت مالیات داشته اند، مطرح شد و نماینده سازمان امور مالیاتی در این خصوص توضیح داد که در حال حاضر، تبصره 100 ق.م.م با 50 برابر اجرا می شود که اگر صنفی حدود 700 میلیون تومان فروش داشته باشد؛ با توافق اظهارنامه می‌دهد، یعنی حدودا 750 هزار تومان و بنابراین ضرورتی به انجام این پیشنهاد نمی باشد.

در بخش دیگری از جلسه، جلیل کاربخش، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز از اقدامات اخیر صورت پذیرفته سازمان امور مالیاتی به ویژه تمدید مهلت ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و امهال سررسید پرداخت ها تقدیر کرد و خواستار استمرار همکاری سازمان با بخش خصوصی شد. همچنین لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات برخی کسب و کارهای بخش خصوصی نظیر هتل ها در مشهد، خواستار توجه بیشتر دولت به این بخش و در نظر گرفتن تسهیلات و امتیازهای خاص برای خروج این کسب و کارها از رکود فعلی شد.

در پایان با توجه به نتیجه گیری مثبت و توافقات صورت پذیرفته در این دو جلسه با معاون سازمان امور مالیاتی، مقرر شد سایر مواردی که نیازمند تصمیم گیری در سطوح بالاتر هستند، در دستور کار صحن اصلی جلسه شورای گفتگو قرار گیرند.