جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو در تاریخ 98/02/02 و با حضور نمایندگان دبیرخانه شورا، اتاق ایران، اتاق تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و خوزستان به صورت ارتباط برخط برگزار گردید.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدا ضمن تقدیر از برخی اقدامات انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی در 2 ماه اخیر، به تشریح کمک‌های دولت در حوزه مالیاتی برای مودیان پرداخت و بیان نمود پیشنهادهای جدید دیگری نیز از سوی مراجع مختلف خصوصی و دولتی در حوزه های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم مطرح شده است که در این جلسه بررسی خواهند شد.

پیشنهاد اول در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی اذعان نمودند سازمان امور مالیاتی ابتدا مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم ارزش افزوده سال 98 را تا تاریخ 31 فروردین ماه برای تمامی مودیان اعلام نمود و مهلت سررسید پرداخت 10 گروه اقتصادی مصوب ستاد مقابله با بیماری کرونا را تا تاریخ 99/2/31 ابلاغ کرد. بعد از آن، طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که 27 فرودین ماه سال جاری صادر شد؛ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 99/02/31 برای تمامی مودیان اعلام گردید ولی مهلتی برای تمامی مودیان جهت سررسید و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته نشده است؛ لذا پیشنهاد فعالان بخش خصوصی این است که مهلتی جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی مودیان تا پایان شهریور ماه سال 99 در نظر گرفته شود و این پیشنهاد را مورد پیگیری قرار خواهد داد. همچنین در حوزه مالیات های مستقیم نیز می بایسستی ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و ارائه اظهارنامه مالیاتی تمامی مودیان تا پایان شهریور ماه 1399 امهال گردد.

 محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امورمالیاتی در این خصوص بیان نمود پیشنهادهایی از طرف سازمان امور مالیاتی جهت تصویب در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مطرح است که از جمله آن بحث تمدید مهلت سررسید پرداخت دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت ماه 99 برای تمامی مودیان و نه فقط 10 رسته شغلی تعیین شده می باشد؛ زیرا با تصویب در ستاد ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، جرائم آن نیز منتفی می گردد. وی در مورد تعویق در ارائه اظهارنامه مالیاتی در حوزه مالیات های مستقیم نیز بیان نمود پیشنهاد تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت 2 ماه انتهای شهریور ماه 99 به ستاد مبارزه با بیماری کرونا داده شده است و پس از تصویب ستاد، ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه پیشنهاد نمود مودیان مالیاتی بجای تمدید مهلت پرداخت، از ظرفیت ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی مالیاتی استفاده  نمایند.

در پیشنهاد دوم جلسه، موضوع امکان برخورداری 100% از بخشودگی جرائم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای واحدهای خدماتی مشابه واحدهای تولیدی مطرح شد و اینکه مهلت بخشودگی تا پایان شهریور ماه 1399 تمدید گردد.

نماینده سازمان امورمالیاتی در این خصوص بیان نمود پیشنهادی از سوی سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد مبارزه با بیماری کرونا داده شده است که کلیه جرائمی که به واسطه عدم انجام تکالیف قانونی تمامی مودیان شکل می گیرند، به یک میزان از اول اسفند 98 تا پایان اردیبهشت ماه 99 اعم از جرائم قابل بخشش و غیرقابل بخشش مورد بخشودگی قرار گیرند؛ چون در قانون مکانیزمی برای عدم اعمال جریمه در شرایط خاص پیش بینی نشده است و تنها ماده 191 قانون مالیات های مستقیم است که اجازه داده است تا اگر عدم پرداخت مالیات، خارج از اراده مودیان باشد در کنار احراز شرایط دیگر این ماده، جریمه آن مورد بخشودگی قرار گیرد.

پیشنهاد بعدی در ارتباط با معافیت واردات واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد و بدین ترتیب جمعبندی شد که این پیشنهاد مشروط به دو قید شود. اول اینکه در مورد این تجهیزات، تولید داخل وجود نداشته باشد. و دوم اینکه در کشور کسری و کمبود وجود داشته باشد؛ زیرا هدف کاهش هزینه بیماران کرونایی است.  

بازپرداخت علی الحساب مالیات بر ارزش افزوده برای کل صادرکنندگان و یا صادرکنندگان کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی، پیشنهاد بعدی بود که در پاسخ، معاون سازمان مالیاتی بیان نمود که این سازمان مجری قانون می باشد و موضوع از اختیارات سازمان خارج است؛ لذا در این ارتباط تصمیم گرفته شد که پیشنهاد موضوع توسط دبیرخانه شورای گفتگو به بانک مرکزی ارائه شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان بخش خصوصی موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را مطرح و بیان نمودند طبق این ماده، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل و ... و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی‌، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنان در اثر حوادث ‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند، با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌ تقسیط طولانی نماید. بنابراین به دولت و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می شود با تصویب آیین نامه این ماده؛ از ظرفیت آن در شرایط کرونا استفاده شود. در پاسخ، نماینده سازمان امور مالیاتی این ماده را مربوط به منطقه ای خاص و جزئی دانست که قابلیت اطلاق به کل اقتصاد را ندارد و بیان نمود امکان استفاده از این ظرفیت در جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مطرح شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که چنین چیزی امکان ندارد. 

پیشنهاد بعدی در خصوص ضرورت تسریع در کاهش نرخ مالیات 25% بر عملکرد بنگاه های اقتصادی (اشخاص حقوقی) در شرایط فعلی بود. علیزاده در این ارتباط اظهار نمود این موضوع تقنینی است و لایحه ای نیز از سوی سازمان امورمالیاتی به دولت ارائه شده است که با توجه به فعالیت ها و امتیازها برای همه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی (مشاغل) نرخ های خاصی در نظر گرفته شده است، لذا بهتراست تا این موضوع روند قانونی خود در دولت و مجلس را طی نماید و دیگر نهادها نظیر شورای هماهنگی سران قوا معمولا به این حوزه ها ورود پیدا نمی کنند.

توقف عملیات اجرایی برای تمامی مودیان مالیاتی تا اطلاع ثانوی، دیگر خواسته فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این جلسه بود که طبق گفته نماینده سازمان امور مالیاتی، توقف عملیات اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن بدون احراز شرایط قانونی و بدون مرجع قانونی امکان پذیر نیست و براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، تنها برای 10 رسته شغلی در نظر گرفته شده است. بنابراین بهتر است تا دبیرخانه شورای گفتگو و اتاق ایران، این امر را به ستاد مبارزه با بیماری کرونا پیشنهاد دهند.

پیشنهاد دیگری در مورد لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خرداد ماه 1399 در جلسه مطرح شد و اینکه در برخی از استان ها امکانات لازم برای برگزاری هیأت ها وجود ندارد و پروتکل های بهداشتی نیز رعایت نمی‌شود؛ لذا سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را مدنظر قرار دهد و اگر قصد برگزاری جلسات هیأت ها را دارد، بهتر این است که به صورت مجازی برگزار شود که قابلیت ثبت و ضبط جلسات نیز وجود دارد و از ظرفیت ماده 248  استفاده می شود. در این ارتباط نماینده سازمان امور مالیاتی قول مساعد برای پیگیری و اجرای پیشنهاد را داد.

عدم أخذ جرائم مالیاتی از زمان ابلاغ برگ تشخیص به واسطه تعویق در برگزاری هیأت های حل اختلاف مالیات، مطلب پیشنهادی بعدی در جلسه بود. در این خصوص نماینده سازمان امور مالیاتی اذعان نمود که بحث جریمه نسبت به مالیات قطعی، از تاریخ برگ تشخیص است و سازمان می‌تواند ظرف یکسال این جریمه را دریافت کند و اگر زمان یکسال سپری شد و پرونده به قطعیت نرسید، جرائم قابل مطالبه نمی باشد. بدین ترتیب جرائم قابل مطالبه است ولی این امکان وجود دارد که این مورد نیز مشمول ماده 191 ق.م.م قرار گیرد که به دلیل خارج از اختیار  بودن مودی، مشمول بخشودگی قرار گیرد.

در پایان جلسه به دلیل ضیق وقت، بررسی بقیه پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی و جمع بندی نهایی موضوعات جهت طرح در  جلسه اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به هفته آینده موکول شد.