پیرو مصوبه فوق، نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه صبح یکشنبه 22 دی ماه 1398 در محل دبیرخانه شورا در اتاق ایران برگزار شد.

در این جلسه، محمد باقر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود بند پ ماده 117 ابهاماتی دارد که سبب شده است که رویه‌های مختلفی در واحدهای اجرا در ادارات ثبت ایجاد شود. در قانون ثبت و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا در رابطه با هزینه های اجرا مقرراتی وجود داشت که در واقع از چه زمانی این حق به نفع دولت ایجاد می‌شود و مشکلی هم در این اجرا وجود نداشت، زیرا رویه های ایجاد شده و هزینه ها با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تغییر می‌کرد. فقط اینکه یک اتفاق زیان باری برای مدیون سند ایجاد شد و آن هم هزینه های اجرای سنگین بر دوش متعهدین سند بود، لذا بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم نیز قصد دارد تا این هزینه ها را از دوش بدهکاران بردارد.

وی در ادامه اظهار نمود اطلاق این بند پ تمام متعهدین سند را در برمی گیرد و صرفا محصور به فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیست؛ بنابراین هر تصمیمی که اتخاذ گردد در رابطه با کلیه متعهدین می باشد. به علاوه اینکه اخذ تصمیم در این خصوص، ممکن است درآمدهای سازمان ثبت را به صورت جدی کاهش دهد، بنابراین پیشنهاد می گردد که از دیوان محاسبات عمومی سوال شود که درآمدهای سازمان ثبت از محل وصول حق اجرای اسناد رهنی در سال گذشته به چه میزانی بوده است؛ همچنین تفسیر از این ماده باید منطقی باشد و آثار ناشی از تفسیر نیز در نظر گرفته شود.

الفت اظهار نمود باید عنایت داشته باشیم که طبق قانون محاسبات عمومی، مامورین دولت مسئول وصول این عایدات هستند و اگر در أخذ عایدات کوتاهی کنند، مسئولیت کیفری دارند.

وی در ادامه افزود آن چیزی که مدنظر قرار گرفته این است که محدوده بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم در مورد عدم اجرای ماده 131 قانون ثبت و ماده 158 آیین نامه اجرایی، کجاست؟ چند سوال مطرح شده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن ها پاسخ داده است و این پاسخ ها، مبنای بحث و رای گیری در این جلسه هستند. اولین سوال این است که آیا بند پ ماده 117 علاوه بر اسناد ذمه ای، شامل اسناد رهنی نیز می شود؟ طبق استعلام دبیرخانه شورا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این معاونت نظر داده است که شامل اسنادرهنی نیز می گردد، لیکن به نظر اینجانب در بند پ ماده 117 عبارت "از محل مال توقیف شده" آمده است که در مورد اسناد رسمی، مالی توقیف نمی شود و این فرایند که مالی معرفی شود و پس از ارزیابی، به مزایده گذاشته شود و مالی به فروش رسد و طلب طلبکار پرداخت گردد، در مورد اسناد ذمه ای می باشد. در اسنادی که وثیقه ای وجود دارد، مال در رهن قرار می گیرد و قبض نیز شرط صحت می باشد بدین معنی که این مال از همان لحظه، موضوع حق طرف قرارداد است؛ لذا مالی توسط دوائر اجرای ثبت، توقیف نمی شود؛ پس تفاوتی بین اسناد ذمه ای و اسناد رهنی وجود دارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در سطر سوم از پاسخ خود چنین آورده است که بند پ ماده 117 ظهور بر اسناد ذمه ای دارد، بنابراین ظاهر این حکم برای رسیدن به حکم حجت است. الفت در ادامه افزود به نظر اینجانب این بند شامل اسناد رهنی نمی شود.

مرادی، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان نمود اصل بر دریافت نیم عشر است مگر در موارد استثنا که قانون گذار این استثناء ها را در تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا آورده است و دوائر اجرا نیز آن را اعمال می کنند و محدودیتی ندارند، به طور مثال در مهریه نیز استثناء ایجاد شد و قانون گذار تصریح نمود که اگر سازش اتفاق افتاد به خاطر تحکیم خانواده هزینه اجرا أخذ نگردد؛ بنابراین در چند سال اخیر به موجب قوانین و مقررات مختلف بخش اعظم نیم عشر اجرایی مشمول معافیت شده است و سازمان نیز اگر قانون گذار تصویب نماید، ممانعت نمی کند و نظر قانون گذار را اجرا می کند.

وی در ادامه افزود در پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است که مفاد بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم ظهور بر اسناد‌ ذمه‌ای دارد و در بند سوم از پاسخ نیز آمده که چون در ممنوع الخروجی، مالی توقیف نمی شود، لذا مشمول بند پ ماده 117 نمی‌شود. با عنایت به این در جایی که دایره اجرا اقدامی نمی کند که مابه ازا داشته باشد، هزینه دریافت نشود و اگر دوائر اجرای ثبت، مالی را توقیف کنند پس اقدامی کرده اند و مشمول بند پ ماده 117 می شود.

مرادی افزود طبق ماده 167 آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا آمده است که در هر مورد حتی در موردی که نظر رییس سازمان ثبت مبنی بر عدم تعلق یا کاهش نیم عشر دولتی باشد ولی باز هم حسابدار و یا مسئول حسابداری می تواند به نظر رییس ثبت اعتراض کند که این موضوع در هیأت نظارت مطرح می شود و تصمیم‌گیری صورت می پذیرد. در نهایت اگر آرای متعارض در استان ها صادر شود، ریاست عالی سازمان می تواند در شورای عالی ثبت این موضوع را برای ایجاد وحدت رویه مطرح نماید و جایگاه تصمیم گیری در خصوص موضوعات مورد بحث نیز در شورای سیاست گذاری سازمان است.

احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران اظهار نمود اگر یک قانونی تفسیر شود باید دید که روح قانون و هدف قانون‌گذار چه بوده است، در مورد بند پ ماده 117، هدف قانون گذار گشایش کار و بهبود فضای کسب وکار در مدت زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه است، لذا باید تفسیر قانون در آن چارچوب صورت گیرد.

وی در ادامه در مورد عبارت مال توقیف شده افزود در ظاهر، این عبارت، فقط اسناد ذمه‌ای را در برمی گیرد یعنی مالی به صورت فیزیکی توقیف شود تا آثار بر آن بار شود، لیکن آیا قانون گذار نمی دانسته که اسناد ذمه‌ای چند درصد از توقیف عملیات ثبتی را در برمی گیرد؟ الان عمده موضوعاتی که در ثبت است، مخصوصاً برای فعالان اقتصادی ماده 34 قانون ثبت می باشد و اسناد ذمه ای که شامل اسناد تعهد یا تعهد مهریه یا چک می شود، عمومیت ندارند که قانون گذار حکم ماده 131 قانون ثبت را برای یک دوره ای متوقف کند. همچنین مال در اسناد رهنی نیز قبلاً توقیف شده است یعنی در اسناد ذمه ای، توقیف پس از اجرائیه می باشد و در اسناد رهنی، توقیف قبلاً انجام شده است.

آتش هوش در ادامه افزود حقوقدانان برای مثال قضات دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر در چارچوب اختیاراتی که دارند تفسیر می کنند و به آثار ناشی از آن کاری ندارند و اگر بخواهیم تفسیر از این ماده را به درآمدهای دولت وصل کنیم، نقض غرض می باشد.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی خراسان رضوی اظهار نمود اجرای بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه فقط در طول دوران برنامه می باشد که با هدف بهبود فضای کسب وکار و شرایط اقتصادی پیش بینی شده است. همچنین در ابتدای این بند عبارت هزینه های اجرای اسناد لازم الاجرا ذکر شده است و تفکیکی میان اسناد ذمه ای و رهنی صورت نگرفته است. به علاوه آنکه محل اموال توقیف شده نیز برای تاکید است که هم توقیف در اسناد ذمه ای و هم رهنی را در بر می‌گیرد.

لبافی در ادامه افزود چنانچه تفسیر به گونه ای باشد که تنها شامل اسناد ذمه ای گردد، این ماده اثربخشی ندارد و به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید کمکی نمی‌کند.

سهیل مهرآمیز، سرپرست امور حقوقی اتاق ایران بیان نمود در هنگام صدور اسناد رهنی، یک عقد رهن و یک مال مرهونه وجود دارد و در اسناد ذمه ای، ذمه متعهد نسبت به تعهد و یا وجوهی مشغول می‌شود که در هیچ یک از این حالات، در زمان انعقاد عقد و اراده طرفین، توقیفی صورت نمی گیرد اما از زمانی که استنکاف متعهد از پرداخت تعهد اتفاق می افتد، مال رهنی از حالت رهن خارج و توقیف می‌گردد و در تعهد ذمه ای نیز مالی که متعهد له معرفی می کند، سازمان ثبت توقیف را انجام می دهد، بنابراین نمی توان در مورد این بند، تفکیکی بین اسناد ذمه ای و رهنی داشت.

وی در ادامه افزود اگر تفسیر صورت گیرد و طبق مصوبات شورای گفتگو نیز این مصوبه تبدیل به آیین نامه و بخشنامه شود، مامورین دولت نیز مرتکب جرمی نشده اند و کار قانونی انجام می‌دهند. همچنین از آنجایی که کلیه متعهدین سند مشمول این بند می شوند و چون اعتقاد جناب آقای الفت این است که باید تنها فعالان اقتصادی منتفع گردند، می‌توان پیشنهاد داد که این موضوع در قانون بودجه سال 99 لحاظ شود و یا با اصلاح ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی یک وجه تجاری به قراردادهای رهنی و ذمه ای داده شود که نگرانی در باب دعوای مهریه و یا چک غیرتجاری نیز حل شود.

امیرعباس ابراهیمی، مشاور حقوقی و بانکی دبیرخانه شورای گفتگو بیان نمود صدر بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه اجرای اسناد لازم الاجرا آمده است که یک کلمه عام می باشد و ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا و ماده 199 آیین نامه اشاره می‌کند که کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون، مبادله می شود به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجرا می باشد، لذا تصریح می‌کند که اسناد عادی هم در حکم سند رسمی لازم الاجرا می باشدو سند لازم الاجرا هستند. ضمن آنکه موضوع مزایده تنها مال مرهونه اسناد رسمی رهنی نمی‌باشد، بلکه مازاد بر آن، از سایر اموال نیز توقیف صورت می گیرد، لذا بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم هم اسناد رهنی و هم اسناد ذمه ای می شود. حتی می توان گفت که اسناد رسمی به اسناد عادی ارجح است.

ولی رستمی، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود در خصوص این موضوع در معاونت حقوقی بسیار بحث شده است و در آنجا نظر اکثریت شورای علمی معاونت این بوده که در نظریه آمده است و 2 نکته در پاسخ سوال اول وجود دارد که اولاً سند رهنی نیز سند لازم الاجرا می باشد و دوماً درست است که قانون گذار گفته از محل مال توقیف شده ولی در سند رهنی نیز قبلاً مال توقیف شده است و وقتی استنکاف صورت می گیرد، اموال منتقل می شود و طبق قاعده اغلبیت، قانون گذار عبارت توقیف شده را آورده است، ضمن اینکه در سند رهنی مشکل کمتری وجود دارد، زیرا مال موجود است و امکان گرفتن آن بیشتر است ولی در اسناد ذمه ای، چیزی أخذ نمی شود مگر اینکه مال باشد.

حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود دولت با اطلاع از کاهش درآمدهای خود این ماده را در لایحه قانون برنامه ششم پیش بینی کرده و قانون گذار نیز آن را تصویب کرده است.

در پایان بحث در خصوص سوال اول، رای گیری صورت گرفت ولی در نهایت با اکثریت آرا موافق و نظر مخالف جناب آقای الفت نمایند قوه قضائیه و آقای مرادی، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب گردید که در جمعبندی این کارگروه، بند پ ماده 117 علاوه بر اسناد ذمه ای برای اسناد رهنی نیز تلقی گردد.

در ادامه الفت سوال دوم را مطرح نمودند، مبنی بر اینکه آیا اگر دوائر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف نمایند، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد، به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و ربع عشر تعلق می گیرد؟ وی افزود که شخصا موافق این امر است که نیم عشر و ربع عشر به فرایند اجرا تعلق نگیرد اگر چه مزایده برگزار گردد و حتی صورتجلسه نیز تنظیم گردد ولی تبدیل به پول نشده باشد و سند منتقل نشده باشد. یعنی اگر فرایند اجرا منتهی به عدم فروش مال شود، هزینه ای پرداخت نشود ولی همچنان مشروط به اینکه بند پ ماده 117 تنها شامل اسناد ذمه ای گردد.

مهرآمیز اظهار نمود نباید یک سند استثناء شود ولی از طرف دیگر نیز ثبت، این فرایند را تا جایی پیش برده است که متعهد مجبور به توافق شده است؛ لذا وی در رای گیری ممتنع است.

مرادی بیان نمود به هرحال با عملیات اجرایی که دوائر اجرای ثبت انجام می دهند، زمینه برای تفاهم بین متعهد و متعهد له فراهم می شود و ربع عشر دریافت می شود.

در پایان بحث در خصوص سوال دوم، باقی افراد حاضر در جلسه موافق این نظر بودند که بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه شامل اسناد رهنی و ذمه ای است و در پایان عملیات اجرایی باید نیم عشر أخذ گردد، به معنای دیگر اگر دوائر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف نمایند، چنانچه این مال به مزایده گذاشته شود و صورتجلسه مزایده تنظیم گردد، این وضعیت در حکم اجرای اسناد لازم الاجرا می باشد و مفاد بند پ قابل اجرا است؛ بنابراین در طول مدت برنامه ششم، اجرای ماده 131 قانون ثبت و تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرایی آن، متوقف شود و ربع عشر نیز دریافت نگردد.

سپس سوال سوم توسط الفت مطرح شد، مبنی بر اینکه با توجه به بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم در مواردی که مالی توسط دوائر اجرایی ثبت، شناسایی نمی شود، بلکه فرد ممنوع الخروج می گردد، حق الاجرا تعلق می گیرد؟ وی اظهار نمود ممنوع الخروجی، موضوعاً خارج از موضوع است و جزء فرایند اجرا نمی شود که هزینه ای دریافت شود.

در پایان جلسه مقرر شد طی نامه ای نظرات این جلسه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس شود تا ایشان این موارد را در مقام سیاست گذاری سازمان لحاظ و نتایج آن را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نمایند.

لازم به ذکر است که نامه فوق نیز در تاریخ 8 بهمن 1398 توسط شافعی، دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق ایران خطاب به خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و از ایشان درخواست شد تا تصمیمات متخذه در جلسه فوق را در سیاست گذاری اقدامات سازمان ثبت ملحوظ نمایند و سپس نتیجه این اقدامات به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.