پیرو مشکلات و مسائل ارجاع شده از سوی برخی شوراهای گفت‌وگوی استانی ، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور در روز یکشنبه 22 دی ماه، با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ایمیدرو، اتاق های بازرگانی زنجان، کرمان و کردستان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، به بررسی برخی از این چالش ها پرداخت. موضوعاتی از جمله مشکلات حوزه اکتشافات معدنی نظیر هزینه های قابل توجه مرحله شناسایی در مقابل ریسک بالا و نیز فرایندهای مربوط به صدور پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری و استعلامات مربوطه درخصوص حریم‌های قانونی، مشکلات مربوط به تامین ماشین آلات مورد نیاز معدنی و نهایتا نرخ، شیوه محاسبه و نحوه تخصیص حقوق دولتی مواد معدنی، از محورهای این جلسه بود.
مشکلات ناظر بر تعیین حقوق دولتی معادن
در این نشست محسن عامری، مدیر بررسی ها و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگو ضمن طرح اهم موضوعات ارجاع شده به دبیرخانه، جلسه را ابتدا با طرح مشکلات مربوطه در زمینه نرخ و نحوه محاسبه حقوق دولتی آغاز و اشاره نمود که مصادیق این مشکلات عبارت اند از:
- افزایش قیمت پایه برخی مواد معدنی و متعاقبا حقوق دولتی آنها بدون لحاظ نظرات ذینفعان و بعضا رعایت نکردن حکم تبصره 1 ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن و عدم توجه به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی و محل جغرافیایی معادن
- بالاتر بودن قیمت پایه کنسانتره نسبت به کلوخه و به تبع آن حقوق دولتی که منجر به کاهش رغبت به ایجاده ارزش افزوده در تولیدات معدنی می شود
- ثابت بودن قیمت پایه کلوخه در عیارهای مختلف و مستخرج از معادن مختلف
- محاسبه حقوق دولتی بعضا بدون درنظرگرفتن میزان استخراج واقعی
- زمان اعلام حقوقی دولتی
- و نهایتا نحوه تخصیص حقوق دولتی
در این ارتباط اگرچه مسئول مرتبط از دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت در این نشست حضور نیافته بود، لیکن در جلسات مرتبط قبلی مسئولان وزارتخانه توضیح داده بودند که در صورت "راه اندازی سامانه محاسبه حقوق دولتی" مشکلاتی در سال 98 نخواهیم داشت.
مرتضی خالصی، معاون امور صنعت سازمان برنامه و بودجه نیز در ارتباط با محاسبه حقوق دولتی پیشنهاد داد که بخش خصوصی مطالبات خود را از طریق نمایندگان خود در شورایعالی معادن پیش ببرند. وی همچنین در مورد تخصیص حقوق دولتی نیز توضیح داد که میزان وصولی عموما کمتر از میزان برآورد می باشد و تخصیص هم از طریق وزارت صنعت صورت می گیرد.
با توجه به اهمیت موضوع از نگاه معدنکاران، ارائه پیشنهاد و تصمیم گیری در این خصوص موکول به طرح در جلسه بعدی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی در دی ماه شد.
کاهش هزینه های مرحله شناسایی در فرایند اکتشاف از طریق سامانه کاداستر
بخش اکتشاف هزینه‌بر و دارای ریسک بالاست و کسانی که در این حوزه فعال‌اند دارای روحیه‌ی ریسک‌پذیری بالا و تحمل زیان در هزینه‌های اکتشافی هستند. همین موضوع باعث می‌شود که در دنیا تمهیداتی در قوانین معدنی صورت گیرد که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش پیدا کنند نظیر اینکه شناسایی و اکتشاف معادن را دولت ها انجام می دهند و اگر به پتانسیلی رسیدند در قالب قوانین معین آن را واگذار میکنند؛ بنابر گزارش دریافتی از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمان به نظر می رسد در کشور ما این موضوع برعکس باشد و سرمایه گذار باید این روند را دنبال کند. لذا همین موضوع سبب شده که به دلیل هزینه های سنگین اکتشاف تنها 10 درصد از محدوده های اکتشافی به بهره برداری می رسند.
همچنین بنا به اظهارات شورای کرمان، برخی از دیگر مشکلات در زمینه اکتشاف عبارت اند از بالابودن ریسک عملیات اکتشاف به دلیل نبود سیستم کلاسه بندی منابع معدنی در فرآیند اکتشاف، مدیریت نکردن داده های اکتشافی به دلایلی نظیر فقدان متولی مشخص و سازمان یافته جهت تجمیع داده های اکتشافی، مشخص نبودن چگونگی تامین اعتبار هزینه های عملیات اکتشاف، نگهداشت نمونه ها و مغزه های حفاری، واکاوی داده ها، نداشتن دستورالعمل های مشخصی جهت حفظ و نگهداری میلیون¬ها متر مغزه حفاری، میلیون¬ها نمونه و آرشیو اطلاعات و محروم ماندن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از اطلاعات شرکت ها در خصوص لاگ ها، نمونه ها و مغزه های حفاری و نهایتا بارگذاری نشدن داده های اکتشافی در سامانه مشخص.
در ارتباط با مشکلات فوق، امید کشاورز پور، کارشناس دفتر امور اکتشاف وزارت صمت در جلسه توضیح داد که این وزارتخانه در تلاش است از طریق بهبود عملکرد سامانه کاداستر نسبت به رفع مشکلات مذکور اقدام نماید.
تمدید امکان واردات ماشین آلات معدنی دست دوم
در بخش بعدی جلسه، آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن زنجان که به نمایندگی از شورای گفتگوی این استان حضور یافته بود، به شرح مشکلات مربوط به استعلامات برای صدور پروانه بهره برداری پرداخت. وی اشاره نمود پس از اینکه پروانه اکتشاف صادر شد از این مرحله به بعد، مرحله اجرایی کار در محدوده آغاز می‌شود. پس از انجام اکتشافات در صورت رسیدن به ذخیره معدنی و مشخص شدن میزان آن، باید کیفیت ماده معدنی نیز در مطالعات مربوط براساس طرح ارائه شده تعیین شود. به همین دلیل ممکن است ذخیره های معدنی در محدوده ای باشند که در هنگام استعلام از منابع طبیعی جز قسمت های بلامعارض نباشند و عملا معدنکار آن محدوده را از دست داده باشد، لذا منجر به اعمال هزینه زیاد و بی نتیجه ماندن کار اکتشاف می شود.
داود نامدار، مدیرکل حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص توضیح داد که این سازمان به هیچ عنوان اجازه و امکان این را ندارد که مجوز هرگونه عملیات بهره برداری در مناطقی که بلامعارض نیستند را ارائه دهد، چرا که درغیر اینصورت باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد. وی همچنین می افزاید اگر در محدوده ای که منابع طبیعی مجوز صادرکرده مشکلی وجود دارد به ایشان معرفی شوند و این سازمان آماده همکاری برای رفع مشکل می باشند.
از آنجا که بحث درباره این موضوع نیازمند اطلاعات کامل تر درخصوص فرایندهای مربوط به اکتشاف و بهره برداری بود و مصادیق عینی آن نیز در جلسه ارائه نشد، بررسی بیشتر به جلسات آتی موکول شد.
تمدید امکان واردات ماشین آلات معدنی دست دوم
موضوع دیگر که دستور جلسه این کارگروه قرار داشت ناظر بر مشکل تهیه ماشین آلات معدنی بود.
معصومه گودرز، کارشناس دبیرخانه شورا ضمن اشاره به گزارش های واصله به دبیرخانه بیان نمود که به روز بودن تجهیزات و ماشین آلات معدنی برای انجام فعالیت های معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است، به ویژه برای تولید محصول با کیفیت، ارتقا بهره وری و افزایش ایمنی در معادن نقش قابل توجهی دارد، لیکن بدلیل عدم امکان تامین نیاز ماشین آلات معدنی از تولیدات داخلی و عدم امکان تامین سرمایه برای واردات ماشین آلات نو از طریق واردات، درخواست معدنکاران مبتنی بر واردات ماشین آلات دست دوم است که با توجه به اتمام مهلت تصویبنامه سال 96 هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن ورود ماشین آلات دست دوم، در حال حاضر این شرایط نیز مقدور نمی باشد.
گودرز افزود در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع واردات و محاسبه حقوق گمرکی ماشین‌های حمل و نقل در بخش معدن موردبررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح تصویب نامه شماره 22178/ت53126هـ مورخ 1396/02/03 در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به هیات دولت تقدیم گردد، به نحوی که مدت زمان حداکثر 5 سال از ساخت ماشین آلات معدنی به 10 سال افزایش یابد. لیکن تاکنون اصلاحی صورت نگرفته است و همچنان مورد درخواست می باشد، از این رو مقرر گردید اصلاح تصویبنامه مذکور در صحن نشست آتی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.
