روز دوشنبه 18 آذرماه 98، کارگروه کارشناسی شورا به منظور بررسی مشکلات ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ تشکیل جلسه داد. در این جلسه نمایندگانی از وزارت راه، دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و برخی اعضای آن نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حضور داشتند. همچنین این جلسه میزبان مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده کشتیرانی ج.ا.ا، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی قزوین نیز بود.

ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا بیان داشت که به استناد اظهارات و مستندات ارسالی از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و پیرو بررسی های بعمل آمده در کمیسیون تخصصی اتاق قزوین، اجرای تبصره2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ابهامات و مشکلاتی به همراه داشته است.

سپس محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی قزوین نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران توضیح داد که عوارض مندرج در مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و همچنین مواد 20 الی 26 آیین نامه مربوطه آن، آنچنان که در صدر ماده اشاره شده متوجه حمل و نقل جاده ای است ولی در آیین نامه فراتر از قانون به حمل و نقل دریایی و هوایی نیز تعمیم داده شده است. وی همچنین اظهار می دارد که در حال حاضر با توجه شرایط تحریم ها امکان استفاده از ناوگان داخلی وجود ندارد. همچنین در اجرا نیز مشکلاتی وجود دارد و مثلا جایی که بخش خصوصی متضرر می شود اینجاست که مثلا گفته می شود باری که خارج از تناژ آمده مثلا 200 کیلو از بار بصورت هوایی آمده است حالا باید کل معیار محاسبه بر مبنای حمل هوایی باشد.

امید ملک، عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز می افزاید ما هم اعتقاد داریم که قانون مقید به حمل و نقل جاده ای است آنچنان که اساسا عبارات به کار رفته در متن همگی متوجه حمل و نقل جاده ای است. وی همچنین مدعی است که قانون گفته که این مبالغ باید به حساب خزانه داری کل برود لکن به انحراف رفته است.

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز اذعان می دارد که قانون حتی اگر ایراد هم داشته باشد باید هم ما و هم سازمان راهداری از آن تمکین کنیم اما ما قوانین دیگری داریم مثل توافقنامه با کشورهای دیگر که مصوب مجلس می شوند و در آنها به صراحت آمده هیچگونه تبعیضی نسبت به کشور مقابل نباید وجودداشته باشد. وی همچنین به نقصان ناوگان ایرانی و عدم توانایی در پوشش تمامی درخواست های حمل اشاره می کند و می گوید متاسفانه برخی اشخاص، قانون و مقررات را به کشتیرانی جمهوری اسلامی گره می زنند درحالیکه ما خودمان مدافع آن هستیم مثلا می گویند اگر این قانون برداشته شود کشتیرانی نابود می شود که این خلط مبحث است و اگر هدف حمایت است ما سرویس بدهیم چرا اجحاف می کنیم.

اصغر مظاهری، عضو دیگر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی قزوین نیز اشاره می کند که شان این جلسه بررسی قوانین و مقررات مخل هست و لذا از این منظر می توان قانون را مورد اعتراض قرار داد. وی همچنین می افزاید هیچگاه ما دفاعی از این قانون ندیدیم و انتفاعی برای کشور ذکر نشده بلکه همیشه پاسخ این بوده که چون قانون بوده باید تمکین کنیم. ضمنا وجود ناوگان داخلی نباید اطلاق شود به اینکه یک ناوگان داخلی می تواند باشد الان وجود یعنی اینکه ناوگان ایرانی در زمانی که مورد نیاز هست حضور داشته باشد و امکان استفاده از مهیا باشد.

در سوی مقابل صدراله بمانا، مشاور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پاسخ می دهد که زیر سوال بردن مبناهای قانونی در اختیار ما نیست وی در مورد در مورد بودجه و نحوه هزینه کرد آن توضیح می دهد که تبصره 4 قانون دقیقا محل مصرف را مشخص کرده است و ذکر هم شده که این مبالغ به خزانه داری کل واریز می گردد. ما غیر از اجرای قانون اگر قدمی برداریم خلاف است اما تاکنون ما خلاف قانون عمل نکردیم. دستورالعمل ها و رویه ها هم توسط شورایعالی ترابری تصویب و ابلاغ شده است که مجوز قانونی دارد. ضمنا براساس تصویب شورایعالی امنیت ملی خیلی از موارد مشمول معافیت شده اند. در واقع در این قانون کل کالاهایی که توسط ناوگان ایرانی حمل می شوند معاف هستند.

سامان ترابی زاده، سرپرست معاونت توسعه بازار کشتیرانی ج.ا.ا نیز اظهار می دارد که ما اگر ناوگان ایرانی نداشته باشیم بسیار ضربه پذیر خواهیم بود و این نوع قوانین وضع می شود که نقصان ناوگان ایرانی برطرف شود. همانطور که ما با پرداخت گمرک برای کالای خارجی از کالای ایرانی حمایت می کنیم. ایجاد و حفظ ناوگان ایرانی نیز هزینه دارد.

نهایتا جمعبندی این جلسه با اظهارات ولی رستمی، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت می گیرد، رستمی بیان می دارد که این قانونی است که 25 سال از اجرای آن می گذرد و از روز اول هم مخالفت هایی با اجرای آن وجود داشت. در همین ارتباط هم شکایاتی به دیوان شد و هم استعلاماتی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت. اینکه این یک قانونی برای حمایت ناوگان است صحیح است و چون به تایید شورای نگهبان هم رسیده منافاتی با قانون اساسی ندارد. البته در همان ابتدا در نگارش، اصل 53 رعایت نشده بود که شورای نگهبان ایراد می گیرد و در برگشت طوری تنظیم می شود که درآمدها به خزانه واریز و پس از آن در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد . بنابراین از نظر اصول قانون اساسی ایرادی ندارد.

آیین نامه اجرایی هم در جهت روشن کردن نحوه اجرا بود تصویب شد و ابهام تبصره که آیا شامل حمل و نقل هوایی و دریایی می شود یا خیر در آیین نامه تصریح شد که البته مورد شکایت به دیوان قرار گرفت که هم دیوان و هم معاونت حقوقی هم اعلام کرد که با توجه به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب آیین نامه مغایرتی ندارد. بنابراین از نظر حقوقی هم ایرادی به قانون و آیین نامه هم وارد نیست.

در مورد توافقنامه ها و رفتار متقابل و عدم تبعیض هم که مورد اشاره قرار گرفت باید ذکر شود که این موضوع هم در دفتر توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد و این نظر اعلام شد که چون از خود ناوگان گرفته نمی شود مصداق تبعیض نیست.

وی نهایتا چنین خاتمه می دهد که، دو دسته موضوع مطرح است یک دسته ابهاماتی که در مورد قانون و آیین نامه وجود دارد که ما بعنوان معاونت حقوقی آماده بررسی و پاسخ به استعلامات هستیم و دسته دیگر این است که الان با تجربه مشخص شده که مواردی از این قانون معاف هستند، بهتر است این موارد به نحو مطلوب اطلاع رسانی شوند . در مورد دیگر مشکلاتی که در اجرا هستند باید این مسائل احصا شوند. الان شورایعالی هماهنگی ترابری وجود دارد که همه ذی مدخل ها در آن عضو هستند و می تواند بعضی گره ها را باز کند. مواردی هم که مربوط به مشکلات ناشی از تحریم هست می تواند از ظرفیت کمیته تحریم استفاده شود.