علی چاغروند، مدیر پزوهش های حرفه ای شورای گفتگو بیان نمود براساس بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 و آیین نامه اجرایی آن (پیوست شماره 1)، ظرفیت‌¬های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است و شیوه نامه آن ازسوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، لیکن مشکلات و ایراداتی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است از جمله قید پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98، ظرفیت های اعلامی بانک ها از جمله برای بانک مسکن برای اسناد خزانه نوع دوم و عدم امکان جابه جایی سهمیه این بانک به بانک های دیگر، قید ایجاد بدهی به بانک ها تا پایان سال 96 در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98، سلیقه ای عمل کردن بانک ها در تخصیص های اعلامی سازمان برنامه و بودجه، عدم لحاظ سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی در اوراق تسویه خزانه، عدم لحاظ حفظ قدرت خرید برای بدهی‌هایی که با اوراق تسویه خزانه تسویه می شوند و محدود شدن دستگاه های اجرایی در تسویه بدهی در آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98.

محسن چمن آرا، رییس کمیسیون احداث اتاق ایران اظهار نمود به نظر می رسد که ابهام و تعارضی در قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن در مورد قید 25 درصد پرداخت نقدی وجود دارد، با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، 25 درصد به بدهی‌های قطعی دولت باز می‌گردد و بدین معناست که دولت باید 25 درصد بدهی های خود را به صورت نقد پرداخت نماید و نه فعال بخش خصوصی. دومین مسئله این است که در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه، این قید آمده است که بدهی به بانک ها تا پایان سال 96 ایجاد شده باشد و این قید سبب شده است تا با وجود آنکه سازمان برنامه طی مکاتباتی اعلام نموده با توجه به منشا بدهی، فارغ از سال ایجاد بدهی تهاتر صورت گیرد که ممکن است سال ایجاد بدهی، سال های 93، 94، 95 باشد و با توجه به امهال بدهی، به سال 97 منتقل شده باشد ولی بانک ها نمی پذیرند، در صورتی که دولت بدهکار است و بخش خصوصی طلبکار و بخش خصوصی طلبکار جای دیگر بدهکار است و نباید برای دولت فرقی داشته باشد که بدهی برای چه سالی بوده است؛ لذا انتظار این است که شامل تسهیلات سال 97 نیز شود. وی در ادامه افزود در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98، دولت مکلف شده است تا بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را تسویه نماید؛ لیکن در آیین نامه اجرایی؛ لفظ دولت، دستگاه بدهکار اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی تعریف شده است، بنابراین به نظر می‌رسد آیین نامه اجرایی قانون، تعریف دولت و تعریف بدهی های قطعی دولت را محدود نموده و مرکز بدهی، شرکت هایی نظیر شرکت های آب و فاضلاب را به دلیل خصوصی بودن علیرغم آنکه اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای به آن تخصیص داده شده است برخلاف سال های قبل، از دامنه دستگاه های بدهکار خارج کرده است.

جبار کیانی، دبیر شورای گفتگوی کهگیلویه و بویر احمد بیان نمود مبالغی که بانک مرکزی اجازه تهاتر از طریق این بند را داده است، 48 هزار میلیارد می باشد، در صورتی که ظرفیت باقیمانده اسناد تسویه خزانه نوع دوم در سال گذشته به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است و 18 هزار میلیارد فاصله وجود دارد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی 11 بانک در لیست اعلامی بانک مرکزی با سقف بدهی قابل تسویه قرار گرفته اند. به طور مثال 34 هزار میلیارد ریال از اجازه تهاتر، به بانک مسکن اختصاص یافته است، در صورتی که بانک مسکن در سال گذشته سهم ناچیزی در تهاتر داشته است و بخش خصوصی نتوانسته است سهمیه بانک مسکن را جذب نماید. وی در ادامه افزود تهاتر باید براساس ابلاغ تخصیص سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد ولی در روش اعلامی برخورد سلیقه ای از سوی برخی از بانک ها صورت می‌گیرد؛ برخی از شعب بانک ها، ابلاغ سازمان برنامه را قبول نکرده و بدهکاران مشکوک الوصول را در اولویت خود قرار می دهند و تهاتر متقاضی را انجام نمی دهند.

علی نقوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق کرمان اظهار نمود براساس آیین نامه اجرایی ابلاغ شده برای اسناد خزانه اسلامی جهت حفظ قدرت خرید مبلغی معادل 15 درصد به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود ولی در آیین نامه بند و تبصره 5، تعلق 15 درصد حفظ قدرت خرید از زمان تسجیل بدهی تا زمان تهاتر با مطالبات بانکی و نیز تسویه بدهی مالیاتی مسکوت مانده است. وی افزود بخش عمده ای از موارد مشمول تهاتر و مورد تقاضای فعالان بخش خصوصی مربوط به بانک های خارج از لیست بانک‌های اعلامی برای تهاتر قرار دارد که از جمله آن‌ها بانک ملت است که به علت عدم بدهکار بودن آن‌ها به بانک مرکزی امکان تهاتر با آن‌ها وجود ندارد.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی بیان نمود حتی اگر تعارضی نیز بین آیین نامه و قانون بودجه وجود نداشته باشد، چند سالی است که کارفرماهای دولتی به پیمانکاران وجه نقد پرداخت نمی کنند و اسناد خزانه می دهند و این قید سبب می‌شود که پیمانکاران برای استفاده از ظرفیت این تبصره وامی نیز از بانک ها دریافت کنند تا 25 درصد را پرداخت کنند و بتوانند تهاتر را انجام دهند که این امر صحیح نمی باشد. همچنین قید 25 درصد سبب شده است تا سازمان امور مالیاتی در تهاترها چه با اوراق تسویه خزانه و چه اسناد خزانه اسلامی، از اشخاص متقاضی، 3درصد عوارض مربوط به مالیات ارزش افزوده را نیز مطالبه نماید، زیرا عوارض مربوط به شهرداری‌ها می باشد. این موضوع در صورتی است که بزرگترین طلبکارهای شهرداری ها، پیمانکاران هستند؛ لیکن برای تهاتر با دولت، باید عوارض را نیز به شهرداری‌ها پرداخت کنند و طلبشان از شهرداری ها نیز همچنان باقی بماند. ضمن آنکه امکان تهاتر آن ها با شهرداری ها نیز طبق این بند از قانون بودجه و آیین نامه آن فراهم نمی باشد، زیرا آن ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. علاوه بر اینها بانک ها به شرکت های پیمانکاری که وثائق خوبی نیز دارندف تهاتر نمی کنند زیرا می دانند از وثائق آن ها پول خود را وصول می کنند و بدهکاران مشکوک الوصول خود را در اولویت قرار می دهند.

شهرزاد دانشمندی، نماینده بانک مرکزی بیان نمود در سال جاری دو بند در قانون بودجه پیش بینی شده است که یکی بند (و) تبصره 5 و دیگری بند ل تبصره 16 می باشد که در خصوص بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال که از سال 95 شکل گرفته است و قرار است بدهی بانک ها از محل نرخ تسعیر، تسویه شود. در هر دو بند نیز گفته شده است که اجرای آن منجربه افزایش نقدینگی نگردد. بانک مرکزی برای اجرای هر دو بند باید از بدهی بانک ها به بانک مرکزی استفاده نماید که بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی بابت اجرای بند ل تبصره 16 کسر شده است. وی در ادامه افزود بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی ناشی از ساماندهی موسسات غیر مجاز یا ناشی از ادغام بانک ها می باشد که مصوبات خاص خود را دارند. دانشمندی افزود طبق قانون بانک مرکزی مکلف است که بدهی بانک ها را شناسایی واعلام نماید که 480 هزار میلیارد اعلام شده است و نقل و انتقال بین بانکی نیز فراهم است، لیکن بانک مسکن به بانک دیگری بدهی ندارد. همچنین اگر بانکی به بانک مرکزی بدهکار نباشد نمی‌توان آن را در لیست تهاتر اضافه کرد. همچنین در مورد تخصیص سهمیه ها نیز بانک مرکزی دخیل نیست و تنها میزان سهمیه را اعلام کرده است.

محسن هوشنگی، رییس اداره تسویه و تهاتر وزارت اقتصاد بیان نمود اگر دولت پول داشت و قرار بود که آن ها را نقدی بدهد، دیگر بحث اوراق تسویه و اسناد خزانه اسلامی مطرح نمی گشت، آنچه در برنامه 5 ساله در مورد اوراق بیش بینی شد این بود که دولت بتواند بخش عمده ای از بدهی هایش را از طریق اوراق تسویه یا اسناد خزانه، تسویه نماید. بنابراین 25 درصد شرط نقدی درقانون بودجه به دولت باز نمی گردد و بخش خصوصی متقاضی که به سازمان امور مالیاتی طبق اظهارنامه مالیاتی بدهکار است، می بایستی آن را پرداخت نماید. وی در ادامه در خصوص سال ایجاد بدهی افزود، این موضوع در اختیار ستاد بانک‌ها می باشد و برخی از بانک‌ها معتقد هستند که درست است که شما سود را پرداخت می نمایید و بدهی به سال بعد منتقل می شود ولی شماره تسهیلات جدید و سال جدید می‌باشد و منشا بدهی سال 94، 95، 96 نیست؛ لذا اگر ستاد بانک تایید نماید، وزارت اقتصاد مخالفتی ندارد و برگه تسویه را صادر می‌کند. وی در مورد شرکت های پیمانکاری که طرف قرارداد با شرکت آب و فاضلاب هستند اظهار نمود، در قانون الحاق 2 به صراحت آمده است که شرکت‌های دولتی که بعداً سهام آن ها واگذار می شود و بیش از 50 درصد سهام متعلق به بخش خصوصی می باشد، اگر از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، بابت آن بدهی و مطالباتی که از محل تملک دارایی سرمایه ای ایجاد شده است، در حکم نهاد عمومی غیر دولتی می باشد و اگر قرار باشد که آن ها هم در تعاریف متقاضیان بیاید باید با رایزنی مجلس این پیشنهاد مطرح شود. هوشنگی در ادامه بیان نمود بانک مرکزی طبق آینی نامه مکلف است لیست بانک ها ی بدهکار را اعلام نماید و لذا اگر بانکی بدهکار به بانک مرکزی نباشد، دولت چگونه می تواند این بدهی را به خودش منتقل کند.

وی در مورد سلیقه ای عمل کردن بانک ها نیز گفت این موضوع را باید بانک ها پاسخگو باشند زیرا سازمان برنامه بخشنامه ای را در خصوص شیوه تهاتر صادر کرده است. همچنین در مورد نرخ حفظ قدرت خرید برای اوراق تسویه خزانه نیز به سبب آنکه این اوراق برای دولت در حکم نقد است و مدتی ندارد، لذا امکان در نظر گرفتن حفظ قدرت خرید وجود ندارد.

وی در مورد جذب اوراق تسویه خزانه افزود که بخش خصوصی خود پیگیری نمی کند و چرونده هایی وجود دارد که درخواست داده شده ولی پیگیری صورت نگرفته است و اکنون 350 پرونده در مرکز بدهی وجود دارد.

امیر امیری دیبا، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار نمود در مورد اسناد خزانه نوع اول تاکنون 297 فقره پرونده یعنی چیزی در حدود 133 میلیارد تومان تخصیص اعتبار داده شده استکه از 4 میلیون تومان تا 8 میلیارد متغیر بوده اند و در مورد اسناد خزانه نوع دوم نیز برای 69 پرونده تخصیص اعتبار انجام شده است که حدود 2 هزار 264 میلیاردتومان بوده است، البته 2 رقم بزرگ آن مربوط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق فولاد می باشد و باقی آن مربوط به پیمانکاران یعنی شرکت ساخت و توسعه حمل ونقل و.. است که شامل 70 پرونده می باشد. وی در ادامه افزود درست است که تا زمانی که آیین نامه و شیوه نامه اجرای ابلاغ شود به نیمه دوم سال است، لیکن امیدورایم در ماه‌های آینده عملکرد بالاتر برود. وی در ادامه گفت بانک ها حق دارند که بین مشتریان خود اولویت قائل شوند و هیچ سازمان و نهادی نمی تواند در اولویت بندی مشتریان آن ها خالت نماید ولی شعب بانک ها نیز باید با ستاد در تخصیص ها هماهنگ باشند تا مشکلی پیش نیاید. همچنین بیشترین تقاضاها برای بانک ملی، ملتريال سپه و به ویژه صادرات است که برخی از این بانک ها بدهی به بانک مرکزی ندارندو در لیست نیستند و بانک صادرات نیز که در لیست می باشد، بیشتر از سقف آن تقاضا دارد.

سید فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار نمود تصمیمی در مورد بند (و) تصمیم راحتی نبود وبه هر حال شرایط به گونه ای پیش رفت که در حوزه اقتصاد، کار پیمانکاران قفل شده بود ولی با توجه به محدودیت های بودجه ای و مخالفت های بانک مرکزی، مجلس از اختیارات خود در قانون گذاری استفاده کرد و این بند را پیش بینی نمود. وی در ادامه افزود قرار نیست که با این بند کل مشکلات حل شود. در خصوص 25 درصد نیز اعتقاد این است که آن را باید بخش خصوصی متقاضی پرداخت نماید؛ زیرا 75 درصد را بانک مرکزی متقبل شده است. اگر اجرای این بند تجربه موفقی باشد، در بودجه سال آینده نیز پیش بینی خواهد شد. وی در مورد بانک مسکن نیز افزود بسیاری از پیمانکاران که در حوزه مسکن فعالیت می کنند می توانند از سهمیه بانک مسکن استفاده کنند که به نظر می‌رسد تعداد کمی نباشند مثلا پیمانکاران پروژه مسکن مهر. وی همچنین افزود شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بدهی و درآمدهایشان به دولت مرتبط نمی باشد تا برای آن ها اوراق تسویه خزانه بتوان پیش بینی نمود. و عوارض شهرداری ها نیز در اختیاردولت نیست و باید پرداخت شود. همچنین در مورد سلیقه‌ای عمل کردن بانک ها نیز وزارت اقتصاد حداقل در مورد بانک های دولتی می بایستی نظارت را انجام دهد. به علاوه اینکه در مورد بدهی های سال قبل نیز نباید محدودیت وجود داشته باشد.

محمدی، نماینده سازمان تامین اجتماعی بیان نمود به طرح های عمرانی که دولت با بخش خصوصی منعقد می نماید، ضریب 6/6 حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد که طبق مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی، 5 درصد آن، سهم دولت است و 6/1 درصد از آن، سهم پیمانکار می باشد و در قراردادهای مشاوره‌ای نیز از ضریب 66/15 درصد حق بیمه، 12 درصد آن سهم دولت و 6/3 درصد آن سهم مشاوران است، لذا زمانی که به پیمانکاران و مشاوران، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه داده می شود، باید سهم دولت بابت این قراردادها برای سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود. قبل از این اوراق، صورت وضعیت به صورت ماهیانه توسط پیمانکار به سازمان داده می شد و در آنجا سهم دولت نیز ارسال می‌گردید و مشکلی نیز ایجاد نمی شد؛ لیکن اکنون پیمانکاران لیست را ارائه می دهند و چون سازمان تامین اجتماعی موظف است براساس آخرین صورت وضعیت واگذارنده کار محاسبات را انجام دهد، از تاریخ محاسبه، پیمانکاران مشمول جریمه می‌شوند. بنابراین درخواست این است که در بودجه سال آینده سهم تامین اجتماعی پیش بینی شود.

سید مجتبی احمدی، نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار نمود ایراد بخش خصوصی نسبت به ابهام در قید 25 درصد پرداخت به صورت نقدی برای انجام تهاتر از سوی متقاضی یا دولت صحیح است زیرا با توجه به بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98 و اینکه عوارض سهم شهرداری ها می‌باشد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در تهاترها چه با اوراق تسویه خزانه و چه اسناد خزانه اسلامی، از اشخاص متقاضی، 3درصد عوارض مربوط به مالیات ارزش افزوده را نیز مطالبه نماید؛ به عبارت دیگر برای محاسبه 25 درصد نقدی، 5/1 درصد از 6 درصد سهم سازمان امور مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین 3درصد از عوارض سهم شهرداری ها نیز مطالبه می‌شود و در نتیجه می بایستی بیش از 25 درصد، به صورت نقدی پرداخت شود، در صورتیکه قبل از این بند از قانون بودجه سال 98، بخش خصوصی با درصدهای کمتر از 25 درصد و یا حتی بدون پرداخت نقدی، با سازمان امور مالیاتی توافق می نمود، لذا این قید در این بند از قانون بودجه به مشکلات فعالان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی افزوده است.

محمود صفرزاده، نماینده بانک تجارت بیان نمود بودجه ای که به بانک تجارت اختصاص داده شده است 5 هزار میلیارد تومان است و با توجه به اقساطی که پرداخت شده است، 4300 میلیاردتومان سقفی است که بانک می تواند از آن استفاده نماید که تا الان 5 هزار تقاضا ثبت شده و به عبارت دیگر 7 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد و 5 هزار تقاضای دیگر نیز پشت درها هستند. وی در ادامه افزود برای سال آینده می توان پیش بینی کرد که تهاتر فقط برای بانک های بدهکار نباشد و بانک های غیربدهکار نیز مشمول شوند ولی به شرطی که این پول از بانک مرکزی خارج نشود و سپرده گذاری نزد بانک مرکزی توسط بانک ها صورت گیرد.

محمد پیمان طایفه، نماینده بانک مسکن اظهار نمود این بانک 34 هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکار است که از آن محل، 250 میلیارد اشخاص متقاضی برای سال 97 وجود داشته و اوراق تسویه خزانه را دریافت کرده‌اند و برای سال 98 نیز تقاضاها دریافت شده است. همچنین تمامی آن بابت خطوط اعتباری مسکن مهر می باشد.

بهروز جنتی فر، نماینده وزارت راه و شهرسازی اظهار نمود نظرات بخش خصوصی در مورد ایرادات و مشکلات در مورد اوراق تسویه خزانه صحیح می باشد. همچنین آیین نامه این بند و بخشنامه آن خیلی دیر به تصویب رسید و فرایند اجرایی آن نیز با تاخیر در حال انجام است و متاسفانه در فرایند تدوین این قانون و آیین نامه از دستگاه های اجرایی نیز نظرخواهی نشد. لازم به ذکر است تهاتر در پارسال با موانع و ایرادات کمتری انجام شد. همچنین در مورد حق بیمه تامین اجتماعی نیز پیشنهاد می شود که بدهی این سازمان به بانک رفاه چنانچه این بانک به بانک مرکزی بدهی داشته باشد تهاتر شود. وی در ادامه افزود بیشترین بدهکاری بخش خصوصی به بانک صادرات، ملت و سپه می باشد ولی یا بانک‌ها مشمول نیستند و یا سقف کمی دارند. تاکنون برای وزارت راه و شهرسازی در تهاتر غیربانکی 28 میلیارد تومان و در تهاتر بانکی 184 میلیارد تومان از طرف سازمان برنامه ابلاغ صورت گرفته است و 405 میلیارد تهاتر نیز در دست اقدام وجود دارد.

با عنایت به موارد مطروحه در جلسه مقرر گردید اهم ایرادات، مشکلات و پیشنهادات در راستای تهاتر و استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 در صحن شورای گفتگو مطرح شود.