در این جلسه ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا اعلام نمود که حسب درخواست های واصله به دبیرخانه شورای گفت‌وگو، دبیرخانه شورا اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی نموده است تا موضوع "لزوم راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها" را با حضور ذینفعان مورد بررسی قرار دهد. همچنین، "ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها" نیز که از ابتدای سال 1397 تاکنون طی جلسات مختلف مورد بررسی ذینفعان قرار گرفته بود مطرح و نظرات درخصوص آن دریافت گردید.

سپس سید توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران اذعان نمود که از حدود دو سال پیش اتحادیه بعنوان تشکل بخش خصوصی، ادبیاتی را حوزه پسماند با نهادهای دولتی آغاز نموده مبنی بر اینکه بخش هایی از قانون مدیریت پسماند اجرا نشده که متاسفانه آن بخش ها متضمن حقوق شهروندی بوده است. در واقع نگاه و ذائقه نگارندگان قانون دولتی بوده و به این موضوع توجه نشده است که بخش خصوصی دخیل باشد تا این صنعت بتواند رقابتی عمل کند و محصول قابل رقابت تولید کند، تامین نهاده آن شفاف باشد و از امتیازاتی که باید برخوردار نشده است.

وی در ادامه به موادی از قانون مدیریت پساند اشاره می نماید که اجرای کامل آنها مغفول مانده است ازجمله مواد 16 که ناظر بر خرید و فروش پسماند است اما رژیم حقوقی مناسبی برای آن ارائه نشده است یا ماده 9 که تفکیک از مبدا را مورد ملاحظه قرار می دهد اما مکانیسم تشویقی برای اجرا ندارد.

در نهایت اشاره می کند که آنچه بخش خصوصی به دنبال آن بوده و تحت عنوان ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها پی گرفته است در واقع می تواند در قالب نهاد تنظیم گر تجلی یابد که برای ایجاد آن می توان از ظرفیت ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) و اصلاحیه آن بهره برد.

حاضرین در این نشست، نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، قوه قضاییه، معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حمل و نقل و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، دفتر محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی، دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، صندوق ملی محیط زیست، اداره کل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو بودند. که همگی نظرات خود را نسبت به ضوابط موضوع جلسه ارائه نمودند.

جمعبندی این نشست توافق بر لزوم وجود نهاد تنظیم گر بود لکن براساس نقطه نظراتی که درخصوص ضوابط اجرایی مطرح شد نهایتا قرار بر این شد که نسخه اولیه ای از اساسنامه پیشنهادی بر مبنای ضوابط و نیز با اعمال نظرات ذینفعان تهیه و در صحن جلسه آتی شورا ارائه گردد.