در ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای شورای گفتگو بیان نمود در جلسه ای که برای برسی مشکلات صندوق تسهیلات گیرندگان صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، تنها راه برای پوشش نوسانات نرخ ارز، استفاده از مشتقات از جمله قراردادهای آتی ارز ذکر گردید و همچنین در دومین جلسه نیز استفاده از مشتقات و اجرای بند 9 مصوبه ستاد اقتصادی مورخ 96/10/17 به عنوان راهکار بیان گردید. در بند 9 این ابلاغیه تکلیف شده است که "بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سال های بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه نمایند ؛ لیکن تاکنون این بند از مصوبه ستاد اقتصادی اجرا نشده است.

سید مهدی بنی طبا، نماینده مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت بهترین مبنا برای درخواست راه اندازی واستفاده از مشتقات ارزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز، تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید می باشد که تاکنون اجرا نشده است. طبق این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

شادی اصفیاء، معاون مدیرکل وزارت امور اقتصادی ودارایی بیان نمود در شرایط تحریمی، ریسک ها باید تقسیم شوند و نباید تمام ریسک ها بر دوش یک نفر باشد و از طرفی هم بانک مرکزی ارزی ندارد تا در اختیار این تسهیلات گیرندگان قرار دهد تا بازپرداخت به صورت ارزی داشته باشند. وی در ادامه افزود وزارت امور اقتصاد نیز موافق راه اندازی و استفاده از ابزارهای مشتقه در پوشش نوسان نرخ ارز است که زمینه آن را سازمان بورس ایجاد کرده است.

حاجی آقایی، نماینده بانک مرکزی بیان نمود بانک مرکزی در سال 89 آیین نامه اجرایی مبادلات ارزی – ریال را به شبکه بانکی، ابلاغ نمود، لیکن به دلیل تحریم ها، اجرا نشده است. وی در ادامه به عدم وجود الزامات راه اندازی مشتقات در کشور اشاره نمود و گفت از جمله الزامات این است که باید خریدار و فروشنده بی‌شمار باشند تا بازار مفهوم پیدا کند و نباید تنها یک عرضه کننده به نام بانک مرکزی در بازار باشد. دومین الزام این است که شرایط باید غیرتحمیلی باشد و شبکه بانکی که می‌خواهد این را اجرا کند با پشتوانه باشد. این مشتقات به پشتوانه سند تجاری باشند ولی بانک های ایرانی فقط ریال دارند و به خاطر تحریم ها همه دارایی ها در خارج از ایران قفل هستند. سومین الزام قابل پیش بینی بودن بازار است و چهارمین الزام این است که دولت سیاست تثبیت مالی را باید اجرا می کرد ولی این کار به درستی انجام نشده است و نباید شرایط تورمی و رکودی در کشور وجود داشته باشد. وی در ادامه افزود که بانک مرکزی بازار متشکل پولی را ایجاد کره است که به زودی فعال خواهد شد و در نظر دارد که پس از راه اندازی شدن بازار نقد؛ در گام دوم، حوالجات ارزی را راه اندازی کند و سپس این ابزار را راه اندازی نماید.

ناصر پور، معاون توسعه بازار شرکت بورس کالا اظهار داشت فعالان اقتصادی از این ناراضی نیستند که قیمت 4200 تومانی ارز افزایش یابد بلکه این است که بازار برای آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست ولی مشتقات بازار را قابل پیش بینی می‌کند. وی در ادامه افزود اصل، راه اندازی و استفاده از ابزارهای مشتقه می باشد و مهم این است که بانک مرکزی این ابزار را راه اندازی نماید، چه داخل بورس و چه خارج از بورس؛ زیر ا این بازار بدون حضور بانک مرکزی موفق نخواهد بود.

در پایان جلسه مقرر شد تا اجرای تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید با استفاده از مشتقات ارزی جهت حل مشکلات فعلان اقتصادی از جمله تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح گردد.