در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای شورای گفتگو بیان نمود برخی از صنایع از منابع صندوق توسعه ملی تامین ارز شده اند که می بایستی بدهی خود و اقساطشان را به صورت ارزی و به نرخ بازار ثانویه پرداخت نمایند. از سوی دیگر کالاهای برخی از صنایع، مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت است و عملاً امکان افزایش قیمت برای آن ها وجود ندارد. به علاوه آنکه به دلیل التهابات ارزی و تحریم های موجود، امکان صادرات و تامین ارز از این محل نیز برای آن ها وجود ندارد و این امر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده است. با عنایت به این مشکل و با توجه به مکاتبات صورت گرفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست جمهوری، معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، راهکارهایی را ارائه نموده اند که به منظور بررسی مشکلات و شناسایی سازوکار اجرایی مناسب، شرکت های موضوع این نامه به صندوق توسعه ملی، مراجعه تا نسبت به تفکیک شمولیت هر کدام از شرکت ها، نسبت به بحث قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس نرخ ارز 42000 ریالی و نیز ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی اقدام گردد. همچنین در مورد آن دسته از شرکت‌هایی که به طور همزمان، مشکل قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات دارند، با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برسی اصلاح شیوه قیمت گذاری و همچنین حذف سیاست ممنوعیت صادرات، اقدام و اتخاذ تصمیم گردد.به علاوه آنکه صندوق توسعه ملی در مورد تعدادی از شرکت های باقی مانده که با وجود اقدامات و مساعدت های پیش گفته دچار مشکل خواهند بود، از راهکار استمهال و تقسیط استفاده نماید. وی در ادامه افزود که راهکارهای ارائه شده به گفته معترضین تاکنون اجرا نشده است.
جناب آقای امینی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق البرز بیان نمود قبلاً یک حساب ذخیره ارزی وجود داشت که وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای پیشنهادی را در این خصوص برای حل مشکل فعالان اقتصادی مطرح کرده است که می‌توان با استناد به بند آخر آن نامه، فرمول پیشنهادی در مورد حساب ذخیره ارزی (نرخ روز گشایش اعتبار با سود 15 درصد که تبدیل به ریال می شود، با اقساط 5 ساله) را نیز به صندوق توسعه ملی تسری داد.
وی در ادامه افزود با توجه به نرخ ارز که در این مدت، نوسان داشته است، امروز کمتر شرکتی می‌تواند بازپرداخت را با این نرخ انجام دهد به خصوص شرکت هایی که محدودیت یا ممنوعیت صادرات دارند و یا مشمول عوارض هستند و یا کالای جایگزین دارند و یا کالایشان مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت می‌شود.
وی در ادامه افزود صندوق به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود و تبعیتی از بانک مرکزی ندارد و در قرارداد، بانک های عامل را می شناسد که باید به صندوق ارز برگردانند و اگر اقساط توسط مشتری بانک پرداخت نشود، بانک های عامل از اموال مشتری برمی‌دارند و یا شرکت را در سرفصل غیرجاری می برند که در این صورت، این شرکت دیگر نمی تواند حتی دسته چک داشته باشد.
امینی بیان نمود در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس با جناب آقای نهاوندیان مکاتباتی را انجام دادند و ایشان نیز در 3 بند راهکارهایی را پیشنهاد دادند که البته این راهکارها از جمله استمهال موقتی می باشد تا فعلاً شرکت ها در سرفصل غیرجاری نروند، لذا باید به بانک ها اجازه استمهال داده شود. از طرفی نیز ریاست جمهوری طی نامه ای در خصوص آب شیرین‌کن‌ها به بانک مرکزی اعلام نموده است تا سقف 10 میلیون دلار ، نسبت به تامین ارز متناسب با اقساط تسهیلات ارزی سررسید گذشته و دارای سررسید در سال های 97 و 98 با نرخ ارز دولتی 4200 اقدام کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با سایر حوزه ها نیز اینگونه برخورد شود،کما اینکه در اوایل سال 97 این اقدام صورت گرفت و فعالان اقتصادی نیز تسویه را انجام دادند.
غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل شرکت سیلوکه کالا وعضو شورای گفتگو اظهار نمود در جلسه ای با حضور آقای رییس جمهور، این نکته بیان شد که صادرکنندگان نمی‌توانند به کشورهایی که با آن ها کار می کنند هر روز یک نرخی را اعلام نمایند و با توجه به نوسانات نرخ ارز چه اقدامی باید صورت گیرد، بر این مبنا، ستاد اقتصادی در جلسه مورخ 96/10/17 با حضور رییس جمهور، تصمیماتی را جهت اقدام ابلاغ نمود. در بند 9 این ابلاغیه تکلیف شده است که بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سال های بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه نمایند. نباید وام گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگرانی داشته باشند" ؛ لیکن تاکنون این بند از مصوبه ستاد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است. وی در ادامه افزود باید این مصوبه که نظر رییس جمهور است، اجرا شود.
بهمنش، نماینده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بیان نمود نظر معاونت اقتصادی این بود که ابتدا از باب مسائلی که منجر به افزایش قیمت‌ها می شود، شرکت ها به صندوق توسعه ملی مراجعه نمایند و تفکیکی آنجا صورت گیرد، لیکن بازخوردی از انجام این پیشنهادات به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری صورت نگرفته است. وی در ادامه افزود اگر انجام یا عدم انجام این راهکارها مشخص شود، می‌توان موضوع را مجدداً در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مطرح نمود. بهمنش در ادامه افزود بسته پیشنهادی که قرار است در شورای گفتگو مطرح شود، باید دارای راهکارهای بلندمدت وکوتاه مدت باشد.
محسن سراج زاده، نماینده صندوق توسعه ملی بیان نمود، وظایف و اختیارت صندوق نشات گرفته از اساسنامه آن می‌باشد که مصوب مجلس است. طبق اساسنامه صندوق، منابع صندوق، ارزی است و بازپرداخت اقساط آن نیز طبق نظام نامه صندوق باید به صورت ارزی باشد و قابل تغییر نیز نمی باشد. بنابراین صندوق به لحاظ قانونی و در این سطح نمی تواند نظر دهد که آیا بازپرداخت می‌تواند به ریال تبدیل شود یا خیر. وی در ادامه افزود در مورد استمهال نیز روال عادی طی می‌شود و تغییری در آن صورت نگرفته است و برای متقاضیان 120 ماه استمهال صورت می گیرد که در مناطق کمتر برخوردار به 144 ماه می رسد.
وی در خصوص راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز افزود که در این خصوص اقدامی از طرف صندوق انجام نشده است.
سید مصطفی سیدین، نماینده بانک مرکزی بیان نمود پاسخ در خصوص پیشنهادهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تنظیم شده است که هنوز امضا نشده است. وی در ادامه افزود که بانک مرکزی در این خصوص تصمیم گیر نمی باشد، زیرا تصمیمات در هیأت امنا صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در مورد استمهال یا تقسیط صندوق باید تصمیم بگیرد، همانطور که به صورت موردی هم بانک‌ها رسیدگی می‌کنند و صندوق به آن ها اجازه استمهال می‌دهد.
وی در ادامه افزود در حال حاضر سیاست بانک مرکزی این است که فروش از بابت اقساط صندوق توسعه ملی، به نرخ نیمایی است مگر برای کالاهای اساسی و دارویی که ارز با نرخ 4200 تومانی براساس مصوبه 16 مرداد سال 97 فروخته می شود؛ لذا اگر قرار است برای کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هستند، نرخ 4200 تومانی فروخته شود تا با صندوق تسویه کنند، حتما برای سال 98 مصوبه سران سه قوه را نیاز دارد.
مهدی رییس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران بیان نمود نامه آقای شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، در مورد حساب ذخیره ارزی است و نمی توان آن را به صندوق توسعه ملی تسری داد. مشکل حساب ذخیره ارزی سال‌هاست که حل نشده است و تا زمانی که بحث هجینگ در کشور راه نیفتد، در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز مشکلات وجود خواهد داشت. وی در ادامه افزود راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به عنوان مسکن‌های آنی هستند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این موضوع در شورای گفتگو مطرح و پس از آن پیشنهادات به سران سه قوه ارسال شود.
گلنار نصراللهی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان نمود که در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگو در 15 اردیبهشت بانک مرکزی در مورد هیجینگ کردن و پوشش نوسانات نرخ ارز بیان نمود که درصورت ثبات بودن نرخ ارز، این پیشنهاد قابل بررسی است و این موضوع 15 سال است که مطرح می گردد ولی پس از هر جلسه به دست فراموشی سپرده می شود.
وی در ادامه افزود که نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تنها در مورد حساب ذخیره ارزی می باشد و اگر مشکلات صندوق حساب ذخیره ارزی حل شود؛ به دنبال آن مشکلات صندوق توسعه ملی نیز حل خواهد شد.
نصراللهی در مورد بند دوم راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز افزود که تاکنون شخصی به وزارت صنعت مراجعه نکرده است که از صندوق وام ارزی دریافت کرده باشد و با ممنوعیت صادرات دچار مشکل شده باشد. وی در ادامه افزود که رویکرد وزارت صنعت، از ممنوعیت صادرات به تعیین عوارض تغییر پیدا کرده است. وی در ادامه گفت به نظر می رسد که چیزی که فعالان اقتصادی را اذیت می کند، ممنوعیت صادرات نیست، بلکه نوسانات نرخ ارز می باشد.
احمد غلامی، نماینده اتاق البرز اظهار نمود در پیشنهاد وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین آمده است که شرایط در مورد حساب ذخیره ارزی به سایر تسهیلات اعتباری نیز تسری یابد. ضمن اینکه در نامه نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری چنین آمده است که اگر در مورد نرخ صندوق توسعه ملی، تصمیم گیری صورت نگیرد، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.
سیامند رهبر، نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی بیان نمود نامه جناب آقای شریعتمداری در مورد حساب ذخیره ارزی می باشد که در مورد ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن است. در بحث صندوق هم نرخ ارز همه فعالان اقتصادی و بانک‌های عامل را گرفتار کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ابتدا آمار شرکت هایی که با قیمت گذاری و همچنین با ممنوعیت صادرات دچار مشکل شده اند، مشخص گردد و مشکلات این شرکت ها در کمیته اعتباری صندوق توسعه ملی بررسی گردد و اگر مشکل حل نشد، از طریق شورای گفتگو و یا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در سران سه قوه مطرح گردد.
رضا محمدی، نماینده صندوق توسعه ملی بیان نمود هیأت عامل این اجازه را از هیأت امنا گرفته است که دوره تامین مالی را اضافه کند تا اقساط کوچکتر شوند و اگر پیشنهاد این باشد که این دوره بیشتر شود، می توان به هیأت امنا پیشنهاد داد. طبق آمار 360 طرح در صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند و176 طرح به دوره بازپرداخت رسیده اند و از این تعداد، کمتر از 10 طرح نیازمند قیمت گذاری بوده است. به طور مثال فولادی ها و پتروشیمی ها صادرات خوبی دارند که می توانند اقساط خود را بازپرداخت کنند. وی در ادامه افزود قرار بر این بوده که کسانی که از صندوق وام دریافت کرده اند، از محل صادرات خود، بازپرداخت را انجام دهند، پس مشکل اینجاست که چرا این اشخاص نمی توانند، صادرات داشته باشند.
نظافتیان، نماینده کانون بانک ها بیان نمود یکی از راهکارهای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری این است که تقسیط و امهال صورت گیرد و باید در این موضوع، آیین نامه جدید امهال و تقسیط که ابلاغ شده است، مدنظر قرار گیرد. وی در ادامه افزود قراردادهای ارزی که از منابع خارج از بانک ها تامین می شوند، دارای دو تسهیلات گیرنده یعنی بانک ها و متقاضی، هستند که باید به صندوق، ارز پرداخت کنند، لذا لازم است هر راهکاری که داده می شود، این امر به گونه ای باشد که هم برای متقاضی و هم برای بانک، قابلیت اجرا را داشته باشد.
مهرداد ایزدی، نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار نمود دستور العملی برای قیمت گذاری کالاها بر مبنای بخشنامه ارزی 216 مرداد 97 وجود دارد که 25 گروه کالایی را شامل می شود و چنانچه از ارز 4200 تومانی استفاده نمایند، باید قیمت گذاری شوند ؛ لذا این شرایط برای همه کالاها نمی باشد، به طور مثال کاغذ که یک بخشی از آن با ارز آزاد تامین می شود و یک بخشی از آن با ارز 4200 تومانی، آن بخش که با ارز 4200 تومانی تامین شده است؛ باید قیمت گذاری شود.
وی در ادامه افزود که رویکرد وزارت صنعت از ممنوعیت صادرات به تعیین عوارض و تعرفه تغییر کرده است که می‌توان پیشنهاد داد تا در کمیته تعیین عوارض، نرخ ها تعدیل شوند.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید که ابتدا صندوق توسعه ملی آمار اشخاصی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت نموده اند و در بازپرداخت دچار مشکل شده اند؛ همچنین اقدامات صورت گرفته صندوق توسعه ملی در خصوص راهکارهای پیشنهادی معاونت اقتصادی رییس جمهور و راهکارهای پیشنهادی صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فعالان اقتصادی پس از طرح موضوع در کمیته اعتباری این صندوق را در اسرع وقت به دبیرخانه شورا ی گفتگو منعکس نماید و در صورت عدم رفع مشکلات فعالان اقتصادی موضوع در شورای گفتگو مطرح گردد.
