در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود فعالان اقتصادی مشکلات و پیشنهاداتی را در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در دو بخش أخذ گواهی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها و همچنین افزایش مبالغ اعلامی در ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی اعلام نموده اند. وی در ادامه افزود طبق ماده یک از دستورالعمل، فعالان اقتصادی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی می‌بایستی گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری را ارائه نمایند که طی مکاتبات صورت گرفته فی مابین بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها، بانک مرکزی براساس ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م، اعلام نموده است که تمدید ضمانت‌نامه، معادل صدور ضمانت‌نامه می‌باشد که این امر، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه پیمانکاران ایجاد کرده است.

حاجی بابا، رییس کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق ایران اظهار نمود تبصره 1 ماده 186 ق.م.م چنین اشعار دارد که اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی می‌باشد. این تبصره تنها به اعطای تسهیلات تصریح داشته و هیچ گونه اشاره ای به ضمانت نامه های بانکی ندارد، در صورتیکه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل برخلاف نص این تبصره علاوه بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و صدور ضمانت‌نامه بانکی را مشمول تبصره 1 ماده 186 دانسته و اشخاص را ملزم به أخذ گواهی نموده اند. وی در ادامه افزود باید محدودیت زمانی برای صدور ضمانت نامه برداشته شود، زیرا بانک باید به وظایف خود عمل نماید و اعتبار سنجی را درست انجام دهد و بانک باید وثیقه ای را دریافت کند که ضرر نکند. همچنین اگر پروژه 3 ساله است، باید ضمانت نامه براساس آن، 3 ساله صادر شود.

چمن آرا، رییس کمیسیون اظهار نمود برخلاف قانون در دستورالعمل، ضمانت نامه‌های بانکی نیز مشمول تبصره 1 ماده 186 ق.م.م شده است. همچنین این تفسیر که تمدید همانند صدور می باشد و برای آن باید گواهی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م گرفته شود، سبب طولانی تر شدن پروژه ها می شود و اگر یک پیمانکاری نتواند ضمانت نامه اخذ نماید، کارفرما باید پیمانکار را خلع ید کند و پیمانکار جدید بگیرد که آن پیمانکار جدید نیز همین معضلات را خواهد داشت. همچنین ضمانت نامه در حکم تسهیلات نمی باشد، زیرا ماهیت متفاوتی دارد؛ بنابراین اولاً نباید صدور ضمانت نامه مشمول شود و همچنین در تمدید، بانک منابع را دیده است و اعتبار سنجی را نیز انجام داده است، پس اصلا نباید مانند صدور با آن برخورد شود. وی در خصوص سقف اعلامی در ماده یک دستورالعمل نیز افزود با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، رقم 3 میلیارد ریال و 1 میلیارد ریال رقم مناسب و صحیحی نیست و سقف باید براساس امروز و رشد نقدینگی تغییر کند.

محمودی، مشاور مالیاتی اتاق تعاون بیان نمود ماهیت این دستورالعمل اشتباه است، زیرا ضمانت نامه بانکی در متن قانون نیامده است. به علاوه اینکه سامانه های سازمان امورمالیاتی که همه اطلاعات را دارد، اصل صدور گواهینامه را زیرسوال می برد.

محبوبه حبیبی، نماینده سازمان امور مالیاتی بیان نمود از تسهیلات، تعریفی ارائه نشده است و با توجه به قانون بانکداری بدون ربا می‌توان تعریف واسعی از این کلمه ارائه نمود، همانطور که خود بانک مرکزی یکبار از این تعریف واسع استفاده کرده و تعهدات را نیز وارد نموده است که ضمانتنامه هم جزئی از این تعهدات است. سازمان امور مالیاتی نیز خواست بانک مرکزی را رعایت کرده و این دستورالعمل با همکاری این دو نهاد نوشته شده است، لذا سازمان امور مالیاتی مجری این ضوابط اجرایی است و برای همه ضمانتنامه‌ها در صدور و تمدید، أخذ گواهی را لازم می‌داند. وی در ادامه افزود اگر بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکداری به این نتیجه برسد که این تعریف بیش از حد بزرگ است و این تعریف را تغییر دهد، اصراری از طرف سازمان امور مالیاتی به این امر نمی‌باشد. وی در ادامه افزود برای سازمان امور مالیاتی بدیهی است که تمدید همان تجدید است مگر آنکه بانک مرکزی اعلام نماید.

حبیبی در مورد میزان اعلامی ماده 1 دستورالعمل نیز افزود که سیستم بانکی این سقف را گذاشته است و اگر نظر سازمان امور مالیاتی را بخواهند حتی این رقم را کمتر هم می‌کند و سازمان موافق افزایش رقم اعلامی در ماده 1 دستورالعمل اجرایی نمی باشد به علاوه اینکه سازمان امور مالیاتی با بخشنامه های دیگر مثل تقسیط بدهی مالیاتی و... به مودیان کمک نموده است.

محمد حسین منصوری، کارشناس بانک مرکزی بیان نمود کلمه اعطای تسهیلات از زمان قدیم در قانون بانکداری بدون ربا دارای معنای موسع بوده است و الان در این شرایط پیشنهاد می‌شود که در این خصوص که آیا کلمه تسهیلات در تبصره 1 ماده 186 ق.م.م تعهدات را نیز در بر می گیرد یا خیر، از مجلس شورای اسلامی استفسار صورت گیرد. وی در ادامه افزود قبلاً ضمانت نامه‌ها زمان نداشته است ولی با نظر بانک ها این امر تغییر یافت و زمان محدود به یکسال شد. همچنین از نظر بانکداری، تمدید به معنای تجدید می‌باشد. منصوری در ادامه بیان نمود که چنانچه سازمان امور مالیاتی در مورد تمدید مشکلی نداشته باشد، بانک مرکزی موافق است که تمدید ضمانت‌نامه مشمول تبصره 1 ماده 186 ق.م.م و دستورالعمل اجرایی آن نگردد.

در مورد سقف اعلامی نیز چنانچه سازمان امور مالیاتی موافق باشد، بانک مرکزی نیز موافق است، زیرا بانک ها دچار مشکل شده‌اند.

غلامرضا محمودی، معاون کل بانک ملت اظهار داشت بانک‌ها مشکلات زیادی در شبکه بانکی اعم از نارضایتی و ابهامات خیلی وسیع و گسترده دارند. در تمدید ضمانت‌نامه‌ها، بانک ملت 2 سال این سوال را مورد پرسش قرار داد و در نهایت سازمان امور مالیاتی پاسخ داده است که برای تمدید ضمانت‌نامه نیز گواهی مالیاتی الزامی است و اکنون سیستم بانکی دچار مشکل شده است و این یک پروسه طولانی است. وی در ادامه پیشنهاد نمود زمانی که مشتری درخواست می‌دهد، حداقل این فرایند، برخط باشد ولی این موضوع را نیز سازمان امور مالیاتی اعلام نموده که امکان پذیر نمی باشد. همچنین تسهیلات مصرفی از تجاری جدا شده است و حوزه مالیاتی با کسب و کارها سرو کار دارد؛ لذا لازم است تا ارقام دستورالعمل اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یابد.

زینب کمالو، کارشناس ارشد بانک دی بیان نمود تجدید به معنای عملیات جدید می‌باشد. بانک در زمانی که می‌خواهد ضمانت‌نامه صادر نماید، این اختیار را دارد که ورود پیدا کند و یا ورود پیدا نکند، لیکن در تمدید، بانک درگیر است.در زمان تمدید یا باید پول را به ذینفع پرداخت کند و یا تمدید نماید. بنابراین اگر پس از سررسید تجدید شود، این خود یک ضمانت‌نامه جدید است درصورتی که در تمدید چنین نیست و تمدید قبل از سررسید است. همچنین ارقام ذکر شده در ماده 1 دستورالعمل بسیار پایین است و باید افزایش یابد.

محمد جواد براتی، کارشناس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی اظهار داشت ضمانت‌نامه‌ها انواع و اقسام دارد و بسته به نوع ضمانت‌نامه، نوع وثیقه متغیر می‌باشد که ممکن است وجه نقد بدون سود و یا سپرده بلند مدت و یا ملک باشد. وی در ادامه افزود ارتباط دادن تمدید ضمانت‌نامه به تجدید غیر کارشناسی است و ضمانت نامه‌ها هیچ وقت 10 ساله نیستند مگر در مواقع خاص. ضمانت‌نامه یا تعهد پرداخت است یا حسن انجام کار و اصولاً ارتباط دادن تمدید ضمانت‌نامه ها به گواهی مالیاتی ممکن است به اصل موضوع خدشه وارد کند و حتی ممکن است که به زیان بانک ها هم باشد، زیرا روند را طولانی تر می کند.

اکبر افشار اظهار داشت تمدید با صدور تفاوت ماهوی دارد و اگر روند بدین شکل باشد که برای تمدید نیز این گواهی لازم است یعنی ازحقوق کارفرما از بین رفته است و ضمانت‌نامه، حقوقی است که کارفرما در اختیار دارد و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به حیطه کار کارفرمایان ورود پیدا کرده اند.

محمد تکلی، کارشناس حقوقی سندیکا بیان نمود علاوه بر فراتر بودن دستورالعمل از قانون که ایجاد تعهدات و صدور ضمانت‌نامه‌ها نیز علاوه بر تسهیلات آمده است، در یک تفسیر اضافه‌ای چیز دیگری به نام تمدید ضمانت نامه نیز به این دستورالعمل اضافه شده است و این یک پروسه چندین ساله است که الان مشکلات آن بیان می شود و هم بانک‌ها و هم بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است. وی در ادامه افزود که اگر شرکت های پیمانکاری نتوانند تمدید کنند، شرکت های فعال دارای اشتغال بیکار می‌شوند و دیگر کسی نیست که مالیات پرداخت کند.

در مورد ماهیت صدور و تمدید ضمانت نامه بیان نمود تمدید ضمانت نامه صرفاً تغییر مدت و تغییر کارمزد می باشد و سرفصل جدایی در قوانین و مقررات بانکی دارد و عنوان صدور به آن اطلاق نمی شود. وی در ادامه افزود که بیشترین ضمانت نامه، ضمانت‌نامه پیمانکاری است و اگر پروژه ای طولانی می‌شود مقصر پیمانکارانی که با اسناد خزانه کار می‌کنند، نیستند؛ بنابراین باید تسهیلاتی گذاشته شود تا پروژه‌های نیمه تمام، انجام شوند.

دیزجی، مشاور مالیاتی شورای گفتگوی آذربایجان غربی اظهار داشت ضوابط اجرایی باید مرتب براساس شرایط تغییر یابند و قبلاً برای تمدید، گواهی دریافت نمی‌شد و الان که از بانک‌ها استعلام می شود؛ بانک‌ها این را، خواست سازمان امورمالیاتی می‌دانند.

سعید جمشیدی فرد بیان نمود ماده 186 ق.م.م تنها برای مقاصد مالیاتی تنظیم شده است و نه مباحث بانکی و این امر برای این مقصود بوده که وصول بدهی های مالیاتی تسریع شود. همچنین ماده 186 ق.م.م دقیقاً از باب تمدید، تجدید و یا صدور مشخص است. صدر ماده 186 نشان می دهد که قانون گذار دقیقاً تمایز بین این عبارات را می دانسته با اینکه صدر ماده در مورد کارت بازرگانی است. وی در ادامه افزود تبصره 1 این ماده نیز تنها در مورد اعطای تسهیلات است. ضوابط اجرایی ناقض قانون است، تسهیلات را اعطا می کنند، تعهدات را ایجادم ی کنند و ضمانت نامه را صادر می کنند.

وی در ادامه افزود به نظر می رسد بیش از حدود قانون این موضوع، در حوزه بانکی ورود پیدا کرده است و این امر در حالی است که حوزه پولی و بانکی، اعتبارسنجی می کند و مستندات متعدد می گیرد که به شخص، تسهیلات اعطا کند و یا نکند و مهم نیست که گواهی ماده 186 بگیرد و یا نگیرد. بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نظر دیگری غیر از این دارند، باید درخواست اصلاح قانون بدهند.

با عنایت به مطالب مطروح در جلسه مقرر گردید پیشنهادات فعالان بخش خصوصی و بانک‌ها در صحن اصلی شورا جهت تصمیم گیری مطرح گردد.