در ابتدای جلسه علی چاغروند بیان نمود به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل اجرای جز 1 بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 98 کل کشور را در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اعطای معافیت مالیاتی دربخش مالیات بر درآمد درتاریخ 98/06/11 ابلاغ نموده است تا با درخواست مودی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صورت گیرد؛ لیکن حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ 98/06/11 صادر کرده است نیز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اگر صادرکننده ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده، 50 درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی گیرد؛ زیرا مالیات قطعی شده است.

معصومه دیزجی، مشاور مالیاتی شورای گفتگوی آذربایجان غربی اظهار نمود نقدینگی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است و با تبصره 8 قانون بودجه سال 98 عملاً بخش بزرگی از نقدینگی صادرکنندگان قفل شده است. همچنین این تبصره، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که بر مبنای آن 80 درصد از مالیات بر ارزش افزوده بدون رسیدگی مسترد می‌شد، بی اثر کرده است

حسین بلندمیاب، معاون مدیرکل معاونت مالیات بر ارزش افزوده بیان نمود لیستی را که بانک مرکزی اعلام می کند، عیناً برای طرح جامع ارسال و آنجا بارگذاری می شود و ادارات مالیاتی براساس این اطلاعات رسیدگی را انجام می دهند و آنچه قابل استرداد است را مسترد می کنند. فرایند بدین شکل است که وقتی حکم رسیدگی صادر شود، از مودی درخواست اسناد و مدارک می‌گردد، بعد از آن، صورتحساب ها بررسی و اگر مشکلی نباشد، یک اعتبار پذیرفته می شود و آن مقداری که ارتباط به استرداد دارد را لحاظ و برگه مطالبه را صادر می‌کنند. حال ممکن است که مودی به برگه مطالبه اعتراض داشته باشد ولی اگر اعتراض نداشته باشد، برگه مطالبه قطعی می‌شود و این امر تمام شده می باشد مگر آنکه در هیأت 251 مکرر اعتراض نماید. وی در ادامه افزود که نمی شود پرونده را باز نگه داشت و پرونده یک فرایند قانونی دارد و دستگاه های نظارتی ایراد خواهند گرفت. حال اگر دو مودی باشند که هر دو تعهد ارزیشان را تا 31/4 اجرایی نکرده اند و یکی رسیدگی کرده و قطعی شده ولی پرونده نفر دوم رسیدگی نشده است؛ آنکه قطعی شده است از دست سازمان امور مالیاتی خارج است و باید به هیأت 251 مکرر برود. وی در ادامه بیان نمود الان صادرکنندگانی وجود دارند که خواستار رسیدگی سریع می باشند، زیرا نیازمند نقدینگی هستند. همچنین این قانون نباید به سال 97 تسری پیدا می کرد.

سعید جمشیدی فرد اظهار داشت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید امکانی را فراهم آورند که ما به التفاوت به صادرکننده پرداخت شود وگرنه حقی از حقوق مودیان (صادرکنندگان) تضییع می شود. لذا بهتر این است که یک فرجه ای پیش بینی شود و بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل خود؛ این امر را به نحوی بیان نماید که بازگشت ارز پس از مهلت 4 ماهه به معنای عدم امکان استرداد باقی مانده ارزش افزوده نمی‌باشد و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، محدود به یک دوره مالیاتی نشود و امکان تمدید برای یک دوره مالیاتی دیگر باشد.

با عنایت به مباحث مطروحه مقرر گردید تا پیشنهاداتی از جمله اینکه در قانون بودجه سال 99، ارتباط ارزش افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور کلی قطع گردد و برخوداری از معافیت مالیاتی پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به حوزه معافیت‌های مالیات مستقیم محدود شود، در صحن اصلی شورا مطرح گردد.