در بخش دیگر روند تعیین و اعلام نرخ خرید گندم باحضور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط همچون دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور)، شرکت بازرگانی دولتی ایران، بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران، بنیاد ملی گندمکاران، انجمن غلات استان فارس و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

مشکلات توزیع سوخت ناوگان کشاورزی

ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا مطرح می کند که با توجه به مشکلات ارجاع شده به دبیرخانه، به منظور بررسی جوانب مختلف موضوع ازجمله نحوه تامین و توزیع سوخت در بخش کشاورزی و مقررات ناظر بر آن، مشکلات ناشی از نحوه توزیع سوخت، میزان سهمیه اختصاص یافته به ناوگان بخش کشاورزی و ملاک های تعیین سهمیه و نهایتا شناسایی سامانه های مرتبط، عملکرد و نحوه ارتباط آنها از جمله سامانه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی دبیرخانه شورا این نشست را برگزار نموده است.

سید محمد جعفری، مدیرعامل شرکت کمباین داران استان فارس ابتدای جلسه به وجود مشکلاتی در وضعیت توزیع سوخت تراکتور و کمباین اشاره کرد از جمله مشکلات سامانه های مربوطه خصوصا سامانه تجارت آسان، بدین ترتیب که شرکت نفت بدون اطلاع از وضعیت فصول برداشت اعلام می کند که رمز باید عوض شود و این کار باید در محل مبدا کمباین باید انجام شود اما کمباین در جای دیگر است. همچنین امکان حذف و اضافه و ویرایش اطلاعات کمباین داران و بهره برداران وجود ندارد. مشخصات کمباین ها مثل شماره شاسی و موتور قابل پیگیری نیست. وی همچنین می افزاید که ما هر تعداد کمباین داشته باشیم در ماه بیشتر از 5950 لیتر نمی توانیم سوخت تحویل بگیریم و بعنوان مشتری عمده تلقی می شویم و باید از پالایشگاه بگیریم در حالیکه کمباین ها مهاجر هستند و محل ثابت ندارند. در نهایت از تعطیلی های مراکز تحویل سوخت در بعضی روزهای ماه می گوید که مشکلاتی را برای کمباین داران بوجد می آورد و اظهار می دارد که اگر سوخت سهمیه را تحویل نگیریم امکان ذخیره سازی آن نیز وجود ندارد.

کامبیز عباسی، رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین راستا می افزاید ما بارها به عدم وجود زیرساخت های توزیع سوخت در بخش کشاورزی اعتراض کردیم. وی همچنین مشکلات عدیده ای که برای پلاک گذاری و دریافت کارت سوخت ناوگان وجود داشته است را توضیح می دهد و خبر از پلاک شدن حدود 240 هزار دستگاه خبر می دهد و اذعان میکند که اکنون ارائه کارت سوخت در محیط کارت بانکی به حدود 9500 پلاک صورت گرفته است.

کریم احمدی، رئیس مرکز فاوا وزارت جهاد کشاورزی نیز که در این جلسه حضور یافته بود اظهار می دارد که هر دو سامانه (agri tejarat asan و tejarat asan) مدیریت و مالکیت در اختیار شرکت پخش است و وزارت جهاد دسترسی ندارد فقط در استانها برای تایید اهلیت به همکاران ما کارتابلی اختصاص داده اند. وی همچنین اذعان می دارد که ما جلسات متعددی با مسئولان داشتیم ولی نهایتا نظر انها این بود که حتی اگر کارت سوخت هم بدهیم زیرساخت توزیع نداریم و این ماشین آلات نمی تواند وارد جایگاه شود. ما پیشنهاد دادیم جایگاه مناسب را در همان نمایندگی های فروش مستقر در روستاها ایجاد کنیم. منتها بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نیست و دولت هم نمی تواند این هزینه را متحمل شود. در نهایت اعلام می کند که در فرایند جدید که ماشین آلات اعم از کمباین و تراکتور شماره گذاری می شوند (مشکل عمده احراز هویت است) و مشکلات ذکر شده اعم از تعداد سوخت گیری و تغییر رمز و ... در این فرایند جدید حذف می شود و کارت را در همان نمایندگی می کشد و سیستم ذخیره سازی اوکی شده است در سه استان تهران، قم و سمنان اجرا شده است.

بتول امینی، معاونت فاوا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نیز اعلام نمود که ما طرح توزیع سهمیه بر مبنای کارت های بانکی را اجرایی کردیم. در مورد تخصیص سوخت، این کار براساس ماشین انجام می شود . مالک ممکن است چندتا ماشین داشته باشد که می تواند درقالب یک سهمیه دریافت کند یا چندتا. که اگر یکجا تحویل بگیرد می تواند بعنوان مشتری عمده از پالایشگاه بگیرد . اگر سرجمع درخواستی اش بیش از 6 هزارلیتر باشد مشتری عمده است می تواند مستقیم برود از انبار تحویل بگیرد.

در پایان جلسه مقرر شد دبیرخانه گزارش تکمیلی را تهیه و درصورت لزوم کارگروه مجددی برگزار گردد.

بررسی روند تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید. در چند سال گذشته تعلل هایی از سوی دولت برای اعلام نرخ های خرید تضمینی کشاورزی در وقت قانونی آن مشاهده شده است و همین تعلل ها باعث شده است تا گندمکاران نتوانند برای کشت سال زراعی آینده خود برنامه ریزی لازم را انجام دهند و این موضوع بر روی میزان تولید گندم تاثیرگذار بوده است. همچنین هنگامی که نرخ های خرید تضمینی از سوی دولت اعلام می شود، این نرخ ها گندمکاران را راضی نمی کند.

محمد حسن طلعتی، رئیس انجمن غلات استان فارس بعنوان طرح کننده موضوع به دبیرخانه ابتدا چنین اظهار می کند که مشکلی که در ارتباط با خرید تضمینی داریم این است که در قیمت اعلامی هزینه های تولید درنظر گرفته نمی شود. مثلا افزایش قیمت ماشین آلات و کود مورد استفاده در تولید که تا دو برابر افزایش قیمت داشته است. وی می افزاید قیمت برآوردی انجمن غلات برای سال گذشته 2040 تومان بوده که امسال با لحاظ تورم 40 درصدی قیمت پیشنهادی 2700 تا 2800 تومان به ازای هر کیلو است.

محمد بازرگان، مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ایران در همین ارتباط می افزاید، ما در نظام صنفی عوامل موثر بر قیمت گندم را بررسی کردیم و به نرخ 2868 تومان رسیدیم و اظهار می دارد که نرخ باید بصورت کارشناسی تعیین شود.

علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران نیز از وضعیت افزایش قیمت خرید و پرداخت قطره چکانی دولت در سال گذشته به گندمکاران خبر می دهد و معتقد است هزینه های تولید و نرخ تورم باید ملاک تعیین قیمت قرار گیرد.

اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی که در این جلسه حضور یافته بود اظهار می دارد که بعنوان مجری طرح گندم موافق نظر کشاورزان است اما باید ملاحظات اصولی و کارشناسی را درنظر گرفت. مشکل اساسی این است که دولت می خواهد نان ارزان تهیه کند. وی همچنین می افزاید در فرهنگ کشاورزی ایران سابقه نداشته که قیمت گندم از جو کمتر باشد منتها امسال در کشور ما برعکس شد و یک مقدار گندم نشتی پیدا کرد به خوراک دام و امسال که همه انتظار داشتیم تولیدمان از سال گذشته کمتر نباشد (باتوجه به بارندگی ها) این انتظار بوقوع نپیوست. اسفندیاری پور همچنین اذعان می دارد که امسال وزارت جهاد در 29 تیر قیمت را اعلام کرده و بعدا اصلاحیه ای مبنی بر افزایش 15 درصدی را طی نامه ای به آقای نوبخت اعلام نموده است اما این افزایش مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفته است.

سید محمود حسینی درویشانی، معاون امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه کشور نیز که به نمایندگی از دبیرخانه شورای اقتصاد در جلسه حضور یافته بود اعلام نمود که سیاست قیمت تضمینی چند هدف عمده دارد از جمله تضمین تولید، تامین انگیزه کشاورز برای کشت و تولید، کاهش ریسک بازار از تولید و تامین معیشت کشاورز. وی اشاره می کند که در چندسال اخیر ما سعی کردیم این بررسی ها را نظام مند کنیم و حتی بازه های زمانی را رعایت کنیم و طی دوسال اخیر درخواست کردیم از وزارت جهاد که قیمت ها را با گزارش های توجیهی در زمان معین برسد اما اگر چه قیمت ها را به موقع ارسال کردند اما گزارش ها دیر رسید. درویشانی اظهار می کند که قیمت اعلامی شورای اقتصاد با درنظر گرفتن هزینه ایست که کشاورز نقدا پرداخت می کند.

وی نهایتا از تصویب کلیات قیمت خرید تضمینی مطابق با پبشنهاد اولیه وزارت جهاد خبر می دهد .