در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگو بیان نمود به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.
وی در ادامه افزود پیرو این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای را صادر و به ادارات مالیاتی اعلام نمود تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل و رعایت کلیه مقررات از سوی مؤدیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً به صادرکنندگان کالا و خدمات مربوط به دوره‌های مالی سنوات ۹۷ و ۹۸ در سال جاری خودداری شود که این موضوع مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی بیان نمود بانک مرکزی اقدماتی خوبی برای کمک به صادرکنندگان انجام داده است از جمله تعدیل پایه های صادراتی و در نظر گرفتن مهلت 4 ماهه و یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه. به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، 70 درصد را در نظر گرفته ، یعنی اگر یک صادرکننده 70 درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول 100 درصد معافیت مالیاتی می شود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، متناسباً رفتار خواهد کرد.
وی در ادامه افزود بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی توافق کرده اند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. تاکنون نیز یک سی دی از اطلاعات در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار گرفته است که سازمان بر مبنای آن می تواند رسیدگی به پرونده ها و استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع نماید.
رضا هراسانی، نماینده سازمان امورمالیاتی اظهار نمود سازمان امور مالیاتی دستورالعمل اجرای جز 1 بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 98 کل کشور را در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اعطای معافیت مالیاتی دربخش مالیات بر درآمد درتاریخ 11/06/98 ابلاغ نموده است و با درخواست مودی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صورت خواهد گرفت.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان نمود صادرکنندگانی که از 97/10/01 کالای خود را صادر کرده اند تاکنون یک ریال بایت مالیات بر ارزش افزوده تا این تاریخ دریافت نکرده اند و اگر در این چند ماه یک صارکننده دو بار سرمایه خود را گردش داده باشد، 20 درصد منابع آن نزد سازمان امور مالیاتی فریز شده و این مشکلی است که دستگاه های اجرایی بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی قادر به رفع آن نیستند، زیرا این محدودیت در قانون بودجه پیش بینی شده است.
وی در ادامه افزود حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ 98/06/11 صادر کرده است نیز مشکل حل نمی شود، زیرا اگر صادرکننده ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعین شده، 50 درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امورمالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی گیرد و مالیات قطعی می شود.
وی در ادامه 2 پیشنهاد را مطرح نمود که شورای گفتگو از طریق سران سه قوه پیگیری نماید، اول آنکه ارتباط ارزش افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور کلی قطع گردد، زیرا ارزش افزوده معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست بلکه حق یک صادرکننده است و این در تمام دنیا به این شکل است و یا اینکه 80 درصد از مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الحساب به صادرکنندگان مسترد گردد و 20 درصد آن منوط به رسیدگی به اسناد و بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان نمود صادرات بیش از 4یا 5 درصد سود ندارد و وقتی 20 درصد از هزینه یک صادرکننده فریز می شود، عملاً صادرات متوقف می گردد، در حالیکه باید به سمت اقتصاد صادرات محور حرکت کرد.
اصغر اخوان، عضو شورای گفتگوی اصفهان اظهار داشت تمام مشکلات ایجاد شده ناشی از مابه التفاوتی است که ممکن است برای دولت ارزشمند باشد، لذا پیشنهاد می شود که در محلی که جنس از کشور خارج می‌شود، این مابه تفاوت را به عنوان عوارض از صادرکننده دریافت کنند.
معصومه دیزجی، مشاور مالیاتی شورای گفتگوی آذربایجان غربی اظهار نمود نقدینگی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است و با تبصره 8 قانون بودجه سال 98 عملاً بخش بزرگی از نقدینگی صادرکنندگان قفل شده است. همچنین این تبصره، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که بر مبنای آن 80 درصد از مالیات بر ارزش افزوده بدون رسیدگی مسترد می‌شد، بی اثر کرده است.
در پایان با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت تصمیم گیری نهایی مطرح گردد.
