لذا حسب وظیفه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر استماع نظرات پيشنهادهاي نمايندگان تشكلهاي اقتصادي و پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور، (موضوع بندهای ب و پ ذیل ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) دبیرخانه این موضوع را در کارگروه کارشناسی مورخ 98/06/03 بررسی نمود.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و نماینده معاونت فنی اتاق ایران برگزار گردید، ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 ضمن تشریح مشکلات و مخاطرات ممنوعیت صادرات دام از جمله قاچاق دام بدون امکان دسترسی به اطلاعات وآمار، خروج دام مولد و در نتیجه کاهش تولید، عدم وصول حقوق گمرک ، عدم رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه و احتمال خروج دام بیمار و آسیب به برند دام کشور و خروج صادرکنندگان با هویت از چرخه صادرات اذعان نمود که به نظر می رسد، دلیل اصلی ممانعت از صادرات دام زنده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در داخل کشور و تنظیم بازار گوشت باشد

در ورود به دستور، امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا اشاره نمود که آن چیزی که در مورد صادرات دام زنده اتفاق افتاد این بود که از 7/3/97 صادرات دام به دلایل گوناگون ممنوع شد از جمله افزایش نرخ ارز و بالارفتن قیمت در داخل کشور که انگیزه خروج دام را افزایش داد. اگرچه صادرات هم صورت می گرفت اما همزمان چون با تحریم مواجه شدیم و مشکلاتی در نقل و انتقال ارز وجود داشت امکان واردات گوشت به راحتی میسر نبود و لذا تصمیم وزارتخانه این بود که جلوی صادرات دام گرفته شود و اگر با کمبود مواجه شدیم واردات انجام دهیم.

داریوش پناهی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه که به نمایندگی از عمده فعالان اقتصادی این بخش که در این استان مستقر هستند در جلسه حضور یافته بود ضمن ارائه آمارهایی در خصوص تعداد دام، حجم تولید، مصرف و واردات دام اشاره نمود که از نیمه دوم سال 95 که تقریبا صادرات دام ممنوع شد تا امروز قیمت گوشت گوسفند برای مصرف کننده حدودا 4 برابر شده است و در سال 94 که صادرات دام آزاد بوده و بهترین سال صادراتی بوده حدودا 2 درصد از کل تولید دام، صادر شده است. و این میزان، اینقدر زیاد نیست که به خاطر آن بازارهایی که سالهای سال با مشقت و با سرمایه گذاری بدست آمده را از دست بدهیم و صادرکننده هایی که نسل اندر نسل شغلشان این بوده را به قاچاقچی تبدیل کنیم.

وی همچنین افزود الان صادرکننده های ما یا به هر ترتیبی که شده یا دام را قاچاق می کنند یا دام را از ترکیه به قطر ترانزیت می کنند. یعنی الان گوسفند را از ترکیه می خرند و از ایران به قطر ترانزیت می کنند. وی همچنین افزود طبق آمار بدست آمده در قاچاق هر راس دام به قطر رقمی حدود 800 هزار تومان عاید قاچاقچی می شود که می تواند درآمد حاصل از عوارض صادرات برای دولت باشد.

سیدجاوید موسوی نیا، رئیس امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی نیز اشاره نمود که اخیرا ترکیه با ایران موافقتنامه ای منعقد می کند (با سازمان دامپزشکی) که گوشت خود را از مسیر ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس ترانزیت کند و این موضوع در عین حال که فراهم نمودن عرصه برای رقیب اصلی ما است با توجه به اینکه کشورهای مقصد تمایل به مصرف گوشت ایرانی دارند، سبب شده که بصورت غیرقانونی تعویض دام هم انجام شود. وی افزود ما پیشنهاد دادیم که به ازای هر کیلو صادرات دام یک کیلو واردات گوشت داشته باشیم آنچنان که در دیماه 96 ما مقطعی این مجوز را گرفتیم.

البته این پیشنهاد مخالفت هایی را بدنبال داشت از جمله اینکه این مجوزها باعث ایجاد رانت خواهند شد که موسوی نیا در پاسخ بیان داشت که برای جلوگیری از این عارضه بخش خصوصی می تواند عهده دار اعطای مجوز و نیز نظارت بر آن باشد.

در ادامه بابک ولی زاده، نماینده معاونت فنی اتاق ایران که به نمایندگی از اتاق ایران در جلسات تنظیم بازار حضور داشته است اشاره می کند که علت لغو این مجوز به موضوع ارزی بر می گشت که مثلا با ارز 4200 واردات انجام می شد و با ارز آزاد صادر اما ارز باز نمی گشت. وی همچنین اشاره می کند که سران سه قوه دستور تشکیل کمیته هایی برای بررسی مشکلات صادراتی را داده اند، و کمیته ماده 4 برای همین موضوع تشکیل شده است که ممنوعیت های صادرات و واردت را بررسی کند و الان دیگر اختیار این موضوع با تنظیم بازار نیست. این کمیته در سازمان توسعه تجارت تشکیل می شود و سازمان ها و دستگاه های ذیربط عضو هستند. ممنوعیت، رفع ممنوعیت و عوارض باید در آن کمیته بررسی شود. دیدگاه حاکم بر جلسات عموما رفع ممنوعیت ها و وضع عوارض است.

در نهایت با توجه به اینکه کمیته ماده 4 مصوب سران سه قوه تشکیل شده و نمایندگان دستگاه های ذیربط و همچنین اتاق ایران در آن عضویت دارند و این کمیته درخصوص رفع ممنوعیت ها و وضع عوارض صادراتی تصمیم گیری می کند مقرر شد این موضوع پس از بررسی های مقدماتی توسط دبیرخانه شورا جهت اعلام نظر به کمیته مزبور ارجاع گردد.