در ابتدا علی چاغروند مدیر پژوهشی شورای گفتگو در خصوص سهم شهرک های صنعتی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده طبق درخواست های رسیده به این دبیرخانه اظهارعنوان کردند که واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی در پرداخت عوارضی که سهم شهرداری ها بابت خدمات دهی می باشد، سهیم هستند، زیرا شهرداری ها خدماتی به شهرک های صنعتی ارائه نمی دهند و خدمات دهی مربوط به نگهداری تاسیسات زیرساختی و امور نظافتی بر عهده شرکت شهرک های صنعتی و شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی می باشد و شهرک های صنعتی مستثنی از خدمات شهرداری هستند؛ لیکن 3درصدی که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض، پرداخت می شود، به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد. با پیگیری های انجام شده ماده 6 قانون برنامه ششم به تصویب رسید و طبق آن قرار شد تا 30 درصد از 3 درصد سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی اختصاص یابد؛ لیکن در بند ب ماده 6 به تولید دخانیات و موارد خاصی اشاره شده که به دلیل کم بودن واحدهای تولید کننده این مواد در استان هایی نظیر البرز، عملاٌ مبلغ قابل توجهی به استان داده نمی شود و قانونگذار رفرنس را به بندی داده است که در آن عوارضی وجود ندارد و این امر موجب عدم امکان اجرای ماده قانونی مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و عدم تحقق حمایت قانون گذار از شهرک های صنعتی شده است.

در ادامه جلسه جهت حل مشکل، لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت. طبق نسخه نهایی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سهمی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در تبصره 4 ماده 42 نسخه نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی اختصاص یافته است. این تبصره اشعار می دارد که" یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل واطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است براساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387 توزیع نماید."، لیکن این تبصره دارای ابهاماتی است؛ از جمله اینکه ذیل ماده 42 در بخش تخصیص، انتقال و توزیع مالیات آمده است که صدر ماده 42 به توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری ها اشاره دارد، بنابراین ممکن است پس از تصویب قانون راه تفسیر را باز بگذارد و از کل مالیات به شهرک ها چیزی تعلق نگیرد؛ لذا لازم است تا در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد و تبصره مذکور به صورت یک ماده جداگانه پیش بینی شود.

همچنین از نظر شهرک های صنعتی درصد پیش بینی شده در متن این تبصره، درصد کمی است و منابع مالی اندکی به شهرک ها اختصاص خواهد یافت که با تصویب لایحه نیز امکان تغییر آن وجود ندارد.؛ لذا پیشنهاد این است که 2 تا 5 درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 تخصیص یابد.

لازم به ذکر است که در متن این تبصره شهرک های صنعتی غیر دولتی مغفول مانده و پیشنهاد این است که این شهرک ها نیز لحاظ گردند.

در ادامه در خصوص موضوع نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده در استان ها چنین تصریح شد که با عنایت به وجود صنایع بزرگ در استانهای برخوردار و به تبع آن بالاتر بودن مبلغ دریافتی شهرداری‌های استانهای مذکور از محل 3% سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده وصول شده توسط سازمان مالیاتی، در حال حاضر تفاوت چشمگیری در میزان بودجه های عمرانی شهرداری های استان های توسعه یافته و استان‌های محروم نظیر لرستان ایجاد شده است و در برخی از استان ها مانند گلستان تنها منبع درآمدی، ناشی از قطب کشاورزی نیمه مکانیزه می باشد و بخش کشاورزی نیز معاف از مالیات است و استان نیز از صنایع بزرگ و متوسط برخوردار نمی باشد، لیکن مصرف کنندگان پرداخت کننده عوارض هستند؛ در صورتی که استان در سهم بری عوارض مالیات بر ارزش افزوده دچار خسران و زیان می گردد. با عنایت به این مطالب پیشنهاد این است که موضوع تجمیع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده وصولی در مرکز و تخصیص آن بر اساس سرانه جمعیتی (توزیع ملی) و همچنین علاوه بر توزیع بر مبنای شاخص سرانه جمعیتی، شهری و روستایی، حداقل 20 درصد از منابع را بصورت مستقل برای توزیع به عنوان توازن توسعه یا جبران عقب‌ماندگی استان‌های مشمول، جداگانه تأمین و بر اساس ضرایب کمتر توسعه‌یافتگی یا احتساب ضریب تعدیل محرومیت مورد تخصیص قرار دهند.

با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه، مقرر شد تا دبیرخانه طی نامه ای پیشنهادات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.