بر این اساس روز یکشنبه، سوم شهریور ماه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 به طرح موضوع پرداخت و اشاره نمود انجام این امور بویژه در شرایط تحریم‌های بین المللی و سختی انجام معاملات تجاری با خارج از کشور، علاوه بر موازی کاری و اتلاف منابع عمومی کشور، باعث افزایش قابل توجه زمان و هزینه تمام شده کالاهای وارداتی به کشور می شود.

محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در تشریح موضوع می افزاید اتفاقی که در واردات نهاده های دامی می افتد این است که وقتی سازمان دامپزشکی می خواد مجوز واردات نهاده های دامی را صادر کند در گواهی خود می نویسد که کالا باید مطابق استاندارد 1445 باشد. سازمان استاندارد هم که خودش این استاندارد را مثلا برای ذرت دامی تعریف کرده است. وقتی کالا وارد می شود این دو دستگاه موازی و مستقل از هم به محموله وارداتی مراجعه می کنند و نمونه برداری می کنند و به آزمایشگاه می فرستند که بعضا هر دو به یک آزمایشگاه هم می فرستند.

امیر بابایی نیز که به نمایندگی از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در جلسه حضور یافته بود با تایید این مطلب، می افزاید ما در بحث واردات ماهی های صنعتی این مساله را داریم و زمان آزمایش هم حداقل 12 روز هست.

تقی تقی پور، مدیرکل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با تاکید بر این مساله که مشکلات بیان شده به جاست، در بیان راهکار اشاره می کند که در سال جاری جلسات متعددی با سازمان دامپزشکی برگزار شده که رویه ها یکسان شود و از موازی کاری ها جلوگیری شود. در این فرایندها سه مبحث مهم وجود دارد یکی بحث پارامترهای مورد ارزیابی است، دیگری روش نمونه برداری و نهایتا آزمایشگاه های همکار. در موضوع پارامترها چون کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند پارامترها یکسان است. در موضوع نمونه برداری هم چون انجام نمونه برداری تابع رعایت استاندارد مشخص است، در این قسمت هم افتراقی وجود ندارد. منتها نمونه ها پس از نمونه برداری به آزمایشگاه می رود و ما به همکاران سازمان دامپزشکی پیشنهاد دادیم که علاوه بر امکان استفاده از آزمایشگاه هایی که توسط سازمان تایید صلاحیت شده اند و حتی آزمایشگاه پژوهشگاه سازمان، می توانند برای آزمایشگاه هایی که دارند اقدام به اخذ تاییدیه صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نمایند در اینصورت ما می توانیم نتایج آزمون را از آنها بپذیریم و متقابلا آنها هم می توانند از ما بپذیرند.

در ادامه با تماس تلفنی در جلسه، منصوری، مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی نیز می افزاید قرار بر این بوده که آزمایشگاه ها تجمیع شود . ما هم با این مساله مشکلی نداریم و تلاش می کنیم ظرف هفته آینده جلسه ای برای این موضوع تشکیل شود و جمعبندی شود.

نهایتا در جلسه مقرر گردید ظرف یک هفته جلسه ای میان دو سازمان دامپزشکی و استاندارد برگزار گردد و با دعوت از دبیرخانه شورا، درخصوص تجمیع فرایندهای موازی دو سازمان تصمیم گیری شود.