بررسی پیشنهاد نحوه تسویه وام های ارزی از صندوق توسعه ملی

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‎های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگو بیان نمود بانک ها در چند سال اخیر نسبت به تأمین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام نموده اند. تا چند ماه گذشته، متقاضیان مربوطه با تأمین مبلغ اقساط از محل منابع در دسترس و یا با تأمین معادل ریالی اقساط مربوطه نزد بانک عامل و خرید ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نرخ رسمی (دلار حدود 42 هزار ریال) از طریق بانک مربوطه نسبت به تسویه اقساط خود اقدام می نمودند؛ لیکن در حال حاضر می بایست مطابق آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره، با خرید ارز از بازار ثانویه نسبت به تسویه اقساط تسهیلات دریافتی خود اقدام نمایند. که این امر به جهت افزایش یکباره نرخ ارز به میزان بیش از دو برابر، وجود نرخ های متفاوت از یک سو و از سوی دیگر عدم وجود ارز قابل خریداری در سامانه نیما، سبب شده تا جریان نقدی طرح های مورد تأمین مالی و بازپرداخت اقساط آن ها تحت تأثیر قرار گیرد. این امر در حالی است که ستاد اقتصادی در جلسه مورخ 96/10/17 تصمیماتی را جهت اقدام و ابلاغ نتیجه ابلاغ نموده است. در بند 9 این ابلاغیه تکلیف شده است که "بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سال های بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه نمایند. نباید وام گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگرانی داشته باشند." ؛ لیکن تاکنون این بند از مصوبه ستاد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اجرا نشده و آیین نامه تبصره 3 ماده 20 نیز که جهت پوشش نوسانات نرخ ارز، نیز تاکنون تدوین نشده است.

سید میثم طباطبایی، مدیر اعتبارات گروه صنعتی زر بیان نمود زمانی که طرح شرکت شروع شد نرخ ارز 2200 تومان بود و بعد از اتمام طرح به 4200 تومان رسید و یک بخشی از آن، با نرخ 4200 تونمانی پرداخت شد و بعد از آن با نرخ ارزی به 3 برابر رسید. در مورد صندوق توسعه ملی می‌گویند که از محل ارز صادراتی پرداخت شود، لیکن باید صادراتی وجود داشته باشد تا ارز آن به صندوق داده شود. وی در ادامه افزود برخی از کالاها هم که زیر نظر سازمان حمایت هستند و باید به قیمت کمتر فروخته شوند.

گلنار نصراللهی، مشاور وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت بانک مرکزی تعدادی از طرح ها را با نرخ 4200 تومانی تسویه کرده است ولی اکنون که ارز 4 برابر شده است، بعید است طرح هایی وجود داشته باشند که با نوسانات 3 برابری و 4 برابری توجیه پذیر باشند. وی در ادامه افزود که لازم است بانک مرکزی آماری از این طرح ها که تسویه نشده اند، ارائه دهد، به خصوص در شرایط حاضر که بحث هایی در مورد عدم امکان صادرات نیز وجود دارد.

حمیدرضا تیموری، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی بیان نمود صندوق به طرح هایی تسهیلات پرداخت می‌کند که متعهد به ارز آوری و صادرات هستند و بانک ها هم از متقضیان اقرار نامه‌ای مبنی بر پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز می‌گیرند وبانک ها نیز متعهد به پرداخت ارز به صندوق می‌شوند. به عبارت دیگر صندوق با متقاضیان سروکار ندارد بلکه بانک‌ها متعهد به پرداخت هستند. وی در ادامه افزود ارزها با نرخ متفاوت برای صندوق مفهومی ندارد، بنابراین صندوق ارز می‌دهد و ارز دریافت می‌کند.

تیموری در ادامه در خصوص تقسیم ریسک بین دولت، متعهد و بانک ها افزود دولت نمی‌تواند در این تقسیم ریسک مشارکت کند، زیرا بار مالی به دولت تحمیل می گردد. وی در ادامه گفت اگر بانک مرکزی یورو ندارد که بدهد و روپیه دارد، صندوق از بانک ها هر ارزی را که بانک مرکزی دارد و می دهد را قبول می‌کند و تسویه را انجام می دهد. همچنین پیشنهاد نمود بانک ها در بررسی توجیه پذیری طرح ها، نرخ ATS را لحاظ نمایند.

قاسم داریان، رییس دایره تسهیلات ارزی بانک مرکزی بیان نمود صندوق توسعه ملی در سال 90 ایجاد شده است و تاکنون بانک مرکزی به تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات صندوق ورود پیدا نکرده است، لیکن بانک مرکزی با توجه به نوسانات نرخ ارز به مساعدت تسهیلات گیرندگان ورود پیدا کرد و امکان تامین ارز را برای مقطع کوتاهی با نرخ 4200 تومانی و پس از آن، ارز نیمایی فراهم نمود؛ لذا این موضوع فقط مساعدتی بوده و ممکن است این سیاست هم تغییر پیدا کند. همچنین این را باید در نظر داشته باشید که تسهیلات گیرنده ارز را دریافت کرده و تجهیزات آورده و الان محصولات خود را به نرخ اسکناسی و بازار قیمت گذاری می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود طرح ها مجدداً بررسی شوند و اگر متقاضی نیاز به مساعدت داشت، در قالب امهال مساعدت صورت گیرد.

وی در ادامه در خصوص تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید افزود که این امر بر عهده بیمه مرکزی است. ایشان همچنین در مورد بند 9 مصوبه ستاد اقتصادی سال 96 با موضوع پوشش ریسک بازپرداخت تسهیلات صندوق با قراردادهای آتی ارز نیز گفت، دبیرخانه شورای گفتگو جهت دریافت پاسخ با بانک مرکزی مکاتبه نماید.

جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادارت ایران اظهار داشت دلیل اینکه متقاضیان به سمت استفاده از تسهیلات صندوق حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی رفتند، این بود که تسهیلات ریالی با نرخ سود بیشتر از 20 درصد بود، لذا تسهیلات ارزی برای آن‌ها ارزان تر بود که الان با نوسانات چند برابری نرخ ارز مواجه شده اند. وی در ادامه افزود کارخانجات بزرگ با برندهای عالی وجود دارند که به کشورهای اروپایی و ... محصولات خود را صادر می‌کردند ولی الان امکان صادرات ندارند.

وی در ادامه پیشنهاد نمود که ابتدا آماری استخراج شود که بدهی بخش دولتی به صندوق و بدهی بخش خصوصی به صندوق به چه میزان است که مطمئناً میزان بدهی بخش خصوصی خیلی کم است، لذا درخواست می شود، راهکاری برای بازپرداخت به بخش خصوصی ارائه نمایند.

توحید صدرنژاد، رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران اظهار داشت اگر این مشکلات ایجاد شده است، به این دلیل است که کانال انتقال پول وجود ندارد به طور مثال در گروه پسماندهای شیمیایی 55 میلوین دلار از کشورهای آفریقایی طلب وجود دارد ولی کانال انتقالی نیست؛ همچنین سازکاری که بانک‌ها بتواند ارز را تامین نمایند و آن را به صندوق بدهند، وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود که از طریق بیمه کردن و تقسیم ریسک بین دولت، متقاضی و بانک ها این نوسان پوشش داده شود.

بهزاد خواجه نصیری، مدیر اعتبارات بانک پارسیان اظهار داشت بانک ها برای هدایت تسهیلات گیرندگان همیشه به آنان پیشنهاد می کنند که از ترکیب تسهیلات ریالی و ارزی استفاده نمایند ولی تسهیلات گیرندگان به دنبال استفاده از تسهیلات ارزی در حداکثر آن هستند و زمانی که نوسانی ایجاد می شود، آن ها یا ناتوان هستند و یا ابراز ناتوانی می کنند، لذا لازم است که طرح ها مورد بازنگری قرار گیرند.

وی در ادامه افزود یک راهکار، بیمه کردن نوسانات است که باید بر عهده یک موسسه ای باشد وآن هم در پرتفوی خود این ریسک را بببند و اگر دولت از طریق شرکت های بیمه این کار را انجام دهد، باید صندوق های متعدد در کنار آن ها باشند.

احمد صادقیان، عضو اتاق ایران بیان نمود پیشنهادات ارائه شده برای شرایط عادی است و در شرایطی که تحریم و جنگ اقتصادی وجود دارد، دولت ها باید هزینه ها را متحمل شوند.

رویا عاطفی منش رییس گروه ارز وزارت امور اقتصادی ودارایی در مورد تبصره 3 ماده 20 بیان نمود نوسانات نرخ ارز به صورتی است که در بازار بیمه، قابل پوشش نیست، زیرا به طور مثال در بیمه ماشین، برخی از افراد در موقعیت سود و برخی در موقعیت زیان قرار دارند، ولی وقتی در کشور چنین نوسانات نرخ ارزی وجود دارد، تمام افراد در موقعیت زیان قرار می گیرند و بیمه کردن نوسانات نرخ ارز، ماهیتاً مسئله صحیحی نیست.

وی در ادامه افزود تنها راه برای پوشش نوسانات نرخ ارز، استفاده از مشتقات است که تمام دنیا از آن استفاده می‌کنن از جمله نظیر قراردادهای آتی ارز، لیکن راه اندازی آن، نیاز به فراهم نمودن بسترهایی نظیر یکسان سازی نرخ ارز دارد و با چند نرخی بودن نرخ ارز این امکان وجود ندارد.

وی افزود طی سال های 1381 تا 1389 که نوسان چندانی در بازار ارز وجود نداشت، بهترین موقعیت برای راه اندازی این مشتقات بود ولی این موقعیت از دست رفت. همچنین وزارت اقتصاد به تعهدات خود در مورد پیش نویس آیین نامه تبصره 3 ماده 20 عمل نمود ولی با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد، زیرا بانک مرکزی به دلیل انحصاری که در بازار ارز دارد، باید وارد بازار می شد.

عاطفی منش افزود بانک توسعه صادرات در جلسات تدوین آیین نامه تبصره 3 ماده 20، قبول کرد به نحوی که ریسک تقسیم شود، برخی از صادرکنندگان را بیمه نماید. آن ها بازه 5 درصد را در نظر گرفته بود ولی به دلیل اینکه نوسانات نرخ ارز، بیشتر از آن بود؛ تحقق نیافت و تدوین آیین نامه مسکوت ماند.

علی پناهی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا بیان نمود بحث پوشش نوسانات نرخ ارز سال هاست که مطرح است و سازمان بورس، در یک مقطعی بورس کالا را مکلف نمود تا مشتقات از جمله قرارداد آتی ارز را راه اندازی نماید؛ لذا هم امکان و هم زمینه عملیاتی آن به لحاظ فنی وجود دارد ولی به دلیل چند نرخی بودن ارز، راه‌اندازی نشد وی در ادامه افزود علیرغم چند نرخی بودن ارز هم می‌شود، قرارداد آتی ارز را راه انداخت، زیرا درست است که در بلند مدت همیشه نرخ افزایشی است ولی در کوتاه مدت، 5 روز کاهشی و 10 روز افزایشی خواهد بود و این موضوع، سبب می شود تا بازارسازها در این حوزه، وارد شوند و زیان ها کمتر شود و پرداخت مابالتفاوت در 2 یا 3 سال اتفاق می افتد. مشتقات از جمله قراردادهای آتی ارز کمک می کند تا هر کسی که ارز دارد، وارد بازار شود. وی در ادامه افزود پوشش از طریق بیمه کردن امکان پذیر نمی باشد و در دنیا هم متداول نیست.

زیبا بختیاری، معاون اداره کل بانک ملت اظهار نمود در خصوص بازپرداخت کسی می تواند ارز برگرداند که صادرات داشته باشد. مشتری بانک که آمده تسهیلات را دریافت کرده و از مرداد 96 مکلف به پرداخت است ولی اکنون صادراتی ندارد که پرداخت کند، زیرا کانالی برای دریافت وجه خود ندارد.

می‌گویند که از سامانه نیما، ارز خریداری شود ولی از مرداد 10 قسط به صندوق توسعه ملی، بازپرداخت صورت گرفته است ولی تاکنون امکان دریافت یک قسط از سامانه نیما وجود داشته و9 قسط دیگر از منابع بانک پرداخت شده است. مشکل دیگر نوسانات شدید نرخ ارز است، زیرا اصلاً قابل محاسبه نیست و مشتری تا چه اندازه ریال، باید برای تامین بدهد. درست است که از متقاضی اقرارنامه گرفته شده ولی کانالی برای ارز آوردن نیز باید وجود داشته باشد.

وی در ادامه گفت بانک ها با یک تلرانسی محاسبه نموده و وثیقه را دریافت کرده اند و اکنون وثیقه های دریافتی، برای بازپرداخت وام های صندوق و نوسانات نرخ ارز کافی نیستند و بانک ها به شدت در معرض ریسک قرار دارند.

سید مهدی بنی طبا، نماینهد مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت همه چیز را باید با هم دید، نمی توان در مورد هجینگ صحبت کرد ولی از نظام ارزی چیزی نگفت و نمی‌توان در مورد بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی صحبت کرد ولی بازگشت ارز، ندید گرفته شود. وی در ادامه افزود طبق قانون برنامه باید نظام ارز، شناور مدیریت شده باشد ولی از آنجایی که نظام ارزی شناور مدیریت شده، اجرا نشده است، یک تجربه دائماً در کشور در حال تکرار است؛ لذا پله اول این است که نظام ارزی شناور مدیریت شده را مستقر نمایند. در جایی که بانک مرکزی به اشتباه نرخ ارز را به پشتوانه درآمدهای نفتی کنترل می کند، نباید خوشحال بود بلکه باید زمینه هایی را فراهم کرد تا نظام ارزی شناور مدیریت شده مستقر شود؛ تا در زمان مناسب این قراردادها راه‌اندازی شوند و بانک مرکزی هم از طریق کارگزاری‌های خود ایفای نقش نماید.

در پایان این بحث در خصوص این دستور جلسه مقرر شد تا موضوع فراهم آوردن زیرساخت های لازم به منظور راه اندازی مشتقات از جمله قراردادهای آتی ارز جهت پوشش نوسانات نرخ ارز در جلسات شورای گفتگو و یا کمیته ماده 12 مطرح شود.

پیگیری مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفتگو مورخ 97/11/08 در خصوص نحوه تامین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی قبل از 97/5/16

بخش دوم جلسه کارگروه به موضوع مشکلات مترتب بر نحوه تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته قبل از 97/05/16 اختصاص یافت و علی چاغروند، مدیر پژوهش‎ شورای گفتگو چنین عنوان نمود که اگرچه مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفتگو با تصویب هیات وزیران در 15 اسفندماه به بار نشست و نسبت به نحوه تأمین ارز برای اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس، بروات اسنادی مدت دار و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی تعیین تکلیف صورت گرفت اما کماکان به دلیل عدم اجرای این مصوبه، مشکلات قبلی کماکان وجود دارد.

مهرداد زکی پور، رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، بیان نمود که پیگیری ها برای رفع مشکل عدم تامین ارز برای اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت، نهایتا در 97/12/15 با تصویب هیات دولت به نتیجه رسید و تایید تامین ارز آنها به نرخ بانکی صورت گرفت مشروط بر اینکه این ماشین آلات تا پایان سال از گمرک ترخیص شوند. ولی چون وقت خیلی کوتاه بود، هماهنگی برای اجرا بین بانک مرکزی و بانک های عامل صورت نگرفت و مهلت تمام شد، عملا این تصمیم به اجرا نرسید.

زکی پور همچنین در ادامه در مورد بخش های اول و دوم مصوبه 15 اسفند هیات دولت اذعان نمود که این بخش ها ناظر بر بروات اسنادی و یوزانس و اعتبارات اسنادی مدت دار است که با معامله اسناد کالا دریافت شده است اما الان که زمان تسویه شده است با وجود اینکه دولت مصوب کرده است که به این گروه هم ارز بانکی تعلق گیرد اما ارز بانکی وجود ندارد که به آنها تخصیص داده شود و در این مورد سیستم بانکی درگیر است. اما در مورد بخش مربوط به اعتبارات اسنادی الان کالاها هنوز ترخیص نشده است و ما که بخش خصوصی هستیم درگیر شدیم.

مجید نوایی، مدیرعامل شرکت خزر الکترونیک نیز در باره مشکلات بوجود آمده برای گیرندگان اعتبارات اسنادی مدت دار می‌افزاید که ما در زمان سررسید مبالغ را به بانک ها داده ایم و این پول نزد بانک هاست ولی بانک سیستمی ندارد که اطلاعات را وارد بکند و ارز بخرد و رفع تعهد بکند. ما ترسمان این است که الان بانک بگوید اگرچه پول (ریال) بابت ثبت سفارش به بانک سپردی اما طبق تعهد باید 6 درصد هم جریمه بدهی.

شکوه طاهرزاده، رییس کل امور بین الملل بانک ملت نیز بر مشکل مطروحه صحه می گذارد و مطرح می کند که مشکلی که به ما اعلام شده "عدم امکان ثبت اطلاعات براساس نرخ بانکی در گواهی های ثبت آماری" است، گواهی های ثبت آماری هستند که ابطال شدند و مهلتشان تمام شده و الان باید تمدید بشوند اما هنوز تمدید صورت نگرفته است و چون تمدید نشده اند امکان خرید ارز از سیستم بانکی نیست علی رغم اینکه تاییدیه از وزارتخانه مربوطه را دارند

گلنار نصر اللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت می افزاید ما مصوبه را با همکاری بانک مرکزی نوشتیم. این مصوبه 3 بخش دارد که بخش های 1 و 2 مهلت اجرا دارد و به قوت خود باقی است اما در مورد سوم که اجرا نشد، ما هم تقاضای تمدید داریم.

آرش بادپا، رییس اداره واردات بانک مرکزی، اظهار میکند که در 15 اسفند هیات وزیران مصوبه را ابلاغ کرد و ما هم با اولویت 18 اسفندماه بخشنامه را ابلاغ کردیم اما همه می دانیم که از یک زمانی به بعد در روزهای آخر سال گمرک ترخیص را انجام نمی دهد و این امکان وجود دارد که برخی نتوانند از این تسهیل استفاده کنند اما تصمیم با هیات وزیران است نه بانک مرکزی.

در پایان جمعبندی به این ترتیب صورت گرفت که گزارش مشکلات ناشی از عدم اجرای بخش اول مصوبه هیات وزیران به شماره 169368/ت55789هـ مورخ 97/12/15 مبنی بر عدم امکان تامین ارز بانکی برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت دار در صحن شورای گفتگو مطرح شود؛ در مورد بخش دوم مصوبه و موضوع دستور جلسه نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد افزایش مهلت جهت تصویب شورای گفتگو و ارائه به هیات وزیران در اولین جلسه شورا مطرح گردد.