روز سه شنبه 18 دی ماه، حسب درخواست ها و ارجاعات مکرر بازرگانان و واحدهای تولیدی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه شورا برای بررسی موضوع تشکیل جلسه داد.

این جلسه به ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش دبیرخانه شورا برگزار گردید و سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه حضور یافت.

همچنین دیگر نمایندگان وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه حاضر بودند. از بخش خصوصی نیز ریاست فدراسیون واردات اتاق ایران، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، نماینده اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی تهران، سازمان نظام صنفی رایانه ای و نمایندگانی از تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی در زمینه های مختلف از جمله تجهیزات آی تی و شبکه، تجهیزات پزشکی و ... حاضر شدند.

ابتدا چاغروند، با توجه به درخواست ها و مشکلاتی که از اشخاص و تشکل های مختلف به دبیرخانه ارجاع شده، مسائلی که به موجب دستورالعمل شماره 6035 مورخ 97/07/07 وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده را مطرح کرد از جمله محدودیت سقف واردات سال 97 به میانگین سابقه واردات سنوات 95 و 96، منع تأیید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند 96، الزام به عقد قرارداد توسط واردکننده با واحدهای تولیدی جهت تأمین مواد اولیه موضوع ثبت سفارش درخواستی و محدودیت نوع و میزان نیاز وارداتی در چارچوب پروانه بهره برداری برای تولیدکنندگان.

در ادامه فعالان اقتصادی از صنوف مختلف به ارائه مصادیق این مشکلات پرداختند:

محمد ارباب، مدیرعامل شرکت سیمارون پرداز از محدودیتی که در ارتباط با کارت های صادره بعد از اسفند 96 بوجود آمده می گوید که عملا شرکت با 20 سال سابقه فعالیت که برای واردات به تازگی اقدام به اخذ کارت بازرگانی نموده دارای یک کارت بلااستفاده شده است.

آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه و قائم مقام کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه ای و برخی دیگر از اعضای این سازمان که در جلسه حضور داشتند نیز نیز اضافه می کنند که محدودیت های ایجاد شده ناظر بر فرایند ثبت سفارش است که از ابتدا با الزام به تعیین وزن دقیق کالا ایجاد می شود این در حالی است که بسیاری از کالاها تا زمان بسته بندی نهایی وزنشان مشخص نمی شود. محدودیت دیگر به سابقه واردات بر می گردد که خصوصا در موضوعات حوزه آی تی و فن آوری اطلاعات بعضا ممکن است کالای مورد نیاز جدید باشد و اصلا سابقه وارداتی نداشته باشد. محدودیت واردات به شرط تولید داخل هم یک مانع دیگر است که به آن اشاره می شود. اینکه واردکننده باید از تولیدکننده نامه بیاورد که ظرفیت تولید این کالا محدود است یا وجود ندارد تا اجازه واردات پیدا کند. این الزام از یکسو ممکن است با عدم همکاری تولیدکننده همراه باشد و از سوی دیگر با فشار کارفرما به واردکننده ای که پیمانکار پروژه ایست که تعد کرده پروژه را با مواد و تجهیزات معینی به انجام برساند.

سید فرزاد حجازی، دبیر اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز مشکلات اسن بخش را معطوف به محدودیت وجود سابقه می داند و اشاره می کند که مشتری عمده این صنف وزارت بهداشت است که سال گذشته بدلیل عدم توان مالی متقاضی بسیاری کالاها نبوده و از این حیث خیلی از کالاهای وارداتی برای این وزارتخانه در سال قبل سابقه واردات نداشته اند.

سیامک پیربابایی، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران و فرهاد احتشام زاد، رییس فدراسیون واردات اتاق ایران هردو موکدا این موضوع را مطرح کردند که اساسا برقراری هر نوع مانع غیرتعرفه‌ای و غیرفني براي واردات خلاف نص صریح ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند و از این حیث این بخشنامه و نظایر آن که برای واردات محدودیت ایجاد می کند خلاف قانون است.

در خلال جلسه نمایندگان وزارت صمت در پاسخ به مسائل و مشکلات مطروحه به مصوبه اخیر هیات دولت در تاریخ 4 دی ماه اشاره نمودند که به ظن ایشان رافع بسیاری از مسائل است.

سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیح می دهد که این مصوبه ناظر بر سیستم رتبه بندی و اعتبارسنجی بازرگانان است و در این سیستم بازرگانان بر اساس داده های 16 بانک اطلاعاتی اعم از بانکی و مالیاتی و گمرکی و ... اعتبارسنجی می شوند و سقف واردات آنها با توجه به رتبه ای که از سیستم اخذ می کنند تعیین می شود از این رو محدودیت سقف واردات به میانگین سال های 95 و 96 عملا دیگر موضوعیت ندارد و چنانچه هیچ اطلاعاتی از بازرگان برای رتبه بندی وجود نداشته باشد آنگاه ملاک عمل همان سقف 500 هزاردلار مصوب تیرماه است.

در مورد محدودیت نوع کالا و سابقه واردات نیز اذعان می دارد که اولا محدودیت های وارداتی و گروه بندی های کالایی برای تخصیص ارز همگی منشا در نیاز کشور دارد اما برای تسهیل این امر به استان ها ابلاغ شده است که 4 رقم اول کد تعرفه برای احراز سابقه کفایت می کند اما همانطور که اشاره شد در مواردی هم ممکن است حتی تا 8 رقم این سابقه ملاک قرار گیرد که این اساسا توسط دستگاه مربوطه و برمبنای مصوبه هیات وزیران است.

وی همچنین می افزاید برای واحدهای تولیدی اگر کالای وارداتی نیاز تولید باشد محدودیت سابقه لحاظ نمی شود و برای بازرگانی که کالای تولیدی وارد می کند محدودیت لزوم عقد قرارداد با واحد تولیدی به امتیازی تبدیل شده که اگر این قرارداد وجود داشته باشد، تسهیلات مقرر برای واحد تولیدی برای بازرگان هم در نظر گرفته می شود.

در نهایت در مورد محدودیت های کارت های سال 97 نیز اشاره می کند که این موضوع مصوبه ستاد اقتصادی دولت است اما سیستم مرتبه تاحدودی میتواند تسهیلگر این موضوع هم باشد.

در پایان مقرر شد براساس مشکلاتی که در جلسه مطرح شد و راهکارهایی که به استناد مصوبه جدید مورخ 4 دی ماه ارائه گردید، دبیرخانه شورا گزارشی را جهت طرح در شورا ارائه نماید و برای سایر مشکلاتی که ممکن است باقیمانده باشد به پیشنهاد وزارت صمت نشستی با برخی واردکنندگان گذاشته شود.