این جلسه به ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش دبیرخانه شورا، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت و سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید؛ نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگانی از معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه حضور یافتند و از بخش خصوصی نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی تهران، سرپرستان دبیرخانه های شورای گفت‌وگوی قزوین و البرز، نمایندگانی از فدراسیون واردات و مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران و تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی در زمینه های مختلف از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع نساجی، کشاورزی و ... حاضر شدند.

ابتدا چاغروند، به ارجاعات متعددی که از سوی صاحبان کسب و کار، فعالان عضو تشکل های اقتصادی و همچنین شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بسیاری از فعالان اقتصادی خصوصا واردکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته بود اشاره کرد که همگی بیانگر مشکلات ناشی از اجرای بند 5 تصویبنامه هیات وزیران به شماره 63793/ت55633هـ مورخ 97/05/16 بوده است و اظهار نمود که مبالغ مابه التفاوت مذکور، ارقام قابل توجهی است که در توان پرداخت قریب به اتفاق این اشخاص نمی‌باشد و ثانیا برخی تجهیزات و مواد اولیه اشاره شده یا وارد چرخه تولید شده و قبل از شروع بحران نوسانات ارزی به فروش رسیده درحالیکه افزایش ارز در قیمت تمام شده آنها لحاظ نشده و یا بنا به سفارش ساخته شده و اکنون آماده تحویل و ترخیص از گمرک می‌باشد اما ترخیص آن امکانپذیر نمی باشد.

سپس برخی فعالان بخش خصوصی به ایراد مشکلات پرداختند؛

محمد مهدی مباشر، عضو انجمن صنایع نساجی عنوان نمود که بعد از اعلام سیاست ارزی دولت مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واردات ماشین آلات و تجهیزات، گشایش اعتبار صورت گرفته اما غالبا چون ماشین آلات به سفارش ساخته می‌شود، حمل انها از شهریور ماه به بعد صورت گرفته و اکنون با مشکل تسویه به نرخ روز مواجه شدند. ضمن اینکه مدت زمانی که کالا در گمرک متروکه می شود از 6 ماه به 2 ماه تقلیل یافته و هزینه های دموراژ هم مزید بر علت شده است. این درحالی است که بانک مرکزی در تاریخ 20 مرداد اعلام نمود که تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15 مرداد که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت ولی این بخشنامه اجرا نشد.

ابوالفتح صانعی، عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات اتاق ایران و رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز از مشکلات این صنف گفت مبنی بر اینکه بخش از تجهیزات و دستگاه هایی که جنبه درمانی یا تشخیصی دارند و با حیات بیمار ارتباط مستقیم دارند جزء گروه کالایی دو شده اند لکن به یک سازمان به نام هیأت امنای ارزی اجازه داده شده که کالاهای گروه 2 را با ارز دولتی وارد کند و با این شرایط سایر فعالان اقتصادی نمی توانند برای واردات کالاهای گروه 2 اقدام کنند و نتیجه چیزی جز کمبود این کالاها نخواهد بود.

مجتبی نوایی، تولیدکننده تراکتور و کمباین و حمیدیرضا نامی، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی به نمایندگی از این صنف مشکلات را بیان نمودند مبنی بر اینکه ماشین آلات کشاورزی در زمره کالاهای گروه یک امکان واردات با ارز دولتی دارند اما تولید کننده همین ماشین آلات در داخل برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید همان ماشین باید ارز نیمایی تهیه نماید.

محمد مهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات اتاق ایران نیز از بعد حقوقی ایراداتی را وارد نمود از جمله اینکه مفهوم مابه التفاوت یعنی عطف به ماسبق کردن تصمیمات که خلاف حقوق اساسی یک شهروند است و اذعان نمود در قانون مقررات صادرات و واردات کشور یا آیین نامه اجرایی آن صراحتا ذکر شده که هرگونه تغییر در ضوابط واردات و صادرات کشور، 6 ماه قبل باید اطلاع رسانی شود تا فرصت همسو سازی داشته باشد.

علیرضا حبیبی درکه، معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به ایرادات وارده نسبت به تصمیمات یکباره بانک مرکزی، عنوان نمود که بانک مرکزی در راستای سیاست های دولت تصمیم می گیرد و دستورالعمل خرید اعتباری یوزانس معین کرده است که خرید ارز در سررسید به نرخ روز می باشد و از این رو موضوع تسویه به نرخ روز ارز، تصمیم جدید نیست. وی همچنین با اشاره به اینکه تا زمانی که عقد و قرارداد جاری می باشد هرگونه تغییری در شرایط آن به معنی عطف به سابق نیست این موضوع را رد کرد.

در پایان جلسه محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت اذعان نمود که سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه با موضوعات به شکل چندوجهی مواجه هستند و هیچگاه هدفشان عدم حمایت از خط تولید نیست لکن یکی عدم وجود ارز کافی برای حمایت از همه اجزای خط تولید و دیگری نیاز روز، تعیین کننده این است که محصول نهایی در گروه یک قرار بگیرد یا تجهیزات و مواد اولیه آن برای ساخت.

در نهایت سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جزییات اقدامات وزارتخانه درخصوص رفع مشکلات ناشی از تسویه حوالجات ارزی به نرخ روز توضیحاتی را ارائه نمود و خبر داد که با پیگیری وزارتخانه، در مورد فاینانس برای ورود ماشین آلات و یوزانس برای واردات مواد اولیه و مصرفی، هیات دولت تصمیم گرفته است که نرخ تسویه به نرخ زمان گشایش تعریف شود. ، وی همچنین اشاره کرد اخباری که از صحن هیات دولت آمده حاکی از این است که موافقت شده که تمام کالاهایی که تا 22 فروردین وارد شده اند از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند و از 16 مرداد به قبل فقط ماشین آلات را موافقت کرده اند. نیازی اضافه نمود ما بدنبال موضوع مواد اولیه هم هستیم و آنهایی که تا 16 مرداد تعهدشان به نوعی سررسید شده یا مثلا یک تا دوماه بعد ترخیص شده را تعیین تکلیف کنیم. این موضوع در دستورکار ما هست ولی تا متن مصوبه هیات دولت به دستمان نرسید نمی توانیم قطعا پیشنهاد مشخص بدهیم. در آخر اظهار نمود که وزارتخانه مستمع پیشنهادات تغییر گروه های کالایی و استانادات مربوطه خواهد بود و در چارچوب مصوبات امکان تغییر کدهای تعرفه ای خواهد بود.

در نهایت تصمیم جلسه به این ترتیب بود که با توجه به اینکه بخشی از مشکلات در جلسه هیات دولت طرح و برطرف شده است، برای رفع باقی مسائل دبیرخانه گزارشی را جهت طرح در شورا آماده می نماید و در مواردی هم که نیازمند تعامل با وزارت صمت است طبق قول مساعد نمایندگان حاضر در جلسه مقرر شد به ایشان اعلام گردد.