بررسی أخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار شورا گفتگو اظهار داشت قبل از تحولات ارزی در کشور، بانک‌های عامل در واردات، به میزان 35 درصد ارزش ارز تخصیصی را تضامینی از نوع سفته، سپرده و چک و براساس خوش حسابی واردکننده، دریافت می‌کردند، لیکن اخیراً براساس ابلاغیه جدید و رویه داخلی خود، جهت اخذ تضامین، 35 درصد ارز خریداری شده (اگر حساب جاری بدون سود باشد) و 45 درصد ارز خریداری شده ( اگر حساب سپرده با سود باشد)، در خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی، صرفاً نسبت به سپرده ریالی اقدام می‌نمایند و از پذیرش سایر وثائق و تضامین خودداری می‌کنند و به همین علت واردکنندگان درخواست نموده اند تا این رویه اصلاح گردد.

غلامرضا محمودی، نماینده بانک ملت اظهار داشت بانک مرکزی براساس یک بازه زمانی از سرفصل های بانک ها بابت عدم تحویل پروانه سبزهای مشتریان، پول برداشت می کند؛ بنابراین بانک ها جهت پوشش ریسک، اغلب گروه نقد را دریافت می کنند.

وی افزود زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است، بانک ها از مشتری چک را نیز می پذیرند؛ لیکن در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده، اکثر بانک ها چک و سفته را نمی پذیرند.

محمودی در ادامه پیشنهاد نمود رویه به سال های قبل از 92 که بانک مرکزی بابت پروانه های سبز، چیزی از حساب بانک ها برداشت نمی کرد؛ بازگردد.

سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی بیان نمود طبق تبصره 3 بند (ی) مجموعه مقررات ارزی بانک ها مکلفند بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، در زمان گشایش اعتبار، ثبت سفارش اسنادی و یا انجام حواله نسب به أخذ وثائق کافی معادل 15 درصد و در حواله ارزی، 35 درصد به ریال اقدام نماید؛ بنابراین در این بند تاکید نشده است که صرفاً نقدی باشد و این اطلاعیه بانک مرکزی نیست و بانک ها به صلاحدید خود و طبق روال داخلی خود این کار را انجام می دهند.

وی در ادامه افزود طبق تبصره 4 بند (ی) بانک تا یکسال وثیقه را نزد خود نگه می دارد و پس از آن، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، به حسابی واریز می کند. فلسفه این بند این بوده است که تبدیل وثیقه به نقد در مراجع قضایی ممکن است طولانی شود، بنابراین مدت زمان یکسال تعیین شده است.

محمد مهدی رییس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران بیان نمود اخیراً به دلیل نوساناتی که اتفاق افتاده است، بانک ها گروه نقد را می‌پذیرند که این امر به تجارت برون مرزی لطمه وارد می کند و چند بانک هستند که کماکان با همان وثائق چک و سفته 35 درصد را می پذیرند؛ بنابراین در این شرایط، نیاز به توصیه بانک مرکزی به بانک ها وجود دارد.

محمدرضا روشنفکر، معاون اداره اعتبارات بانک مسکن اظهار داشت سخت گیری بانک ها طبیعتاً به دلیل نوسانات ارزی است و در بانک مسکن، اگر مشتریان از اعتبار خوبی برخوردار باشند، کماکان مانند سابق، وثائقی نظیر چک و سفته، از آن ها أخذ می گردد.

محمد مهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات بیان نمود تبصره 3 بند (ی) مقررات ارزی دولتی ها را از سپردن تضمین معاف کرده است و در صدر تبصره چنین آمده است که در رابطه با بخش غیر دولتی بانک بابت تضمین ارائه پروانه باید وثیقه دریافت کند، لذا این بزرگترین اشکال است، زیرا این امر در جایی که دولتی ها نباید در اقتصاد وتجارت دخالت کنند ولی چند قدم از بخش خصوصی جلوتر هستند و بخش خصوصی باید عملاً 5/1 بابر هزینه کالای وارداتی، سرمایه گذاری نماید.

وی در ادامه افزود در این تبصره آمده است که بانک ها 35 درصد در حواله ارزی وثیقه دریافت کنند، لیکن روال بانک ها بدین شکل است که یا باید 35 درصد در حساب سپرده جاری گذاشته شود که سودی به آن تعلق نمی گیرد و یا باید 45 درصد در حسابی سپرده شود که مشمول سود است و این امر که در مجموعه مقررات ارزی ذکر نشده است. بنابراین با این سیاست ها و رویه‌ها قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد و هزینه را تاجر سالم می پردازد.

نهاوندی افزود نسبت به سال گذشته 30 درصد قیمت جهانی کالاها تغییر کرده است و منابع مالی بنگاه ها کوچک شده اند، حال باید 35 درصد هم سپرده گذاری کنند، لذا توان مالی بخش خصوصی به نصف کاهش یافته است وعملاً اثرات مثبت ارز 4200 تومانی احساس نمی شود.

وی در ادامه اظهار داشت قبض انبار به معنای تخلیه بار در گمرک است و کالا وارد سرزمین شده است، لیکن بانک ها طبق این بند تنها برگه سبز را می پذیرند. این امر در صورتی است که یکماه تا 40 روز بعد از اینکه کالا وارد و آزمایشات انجام می شود و تسویه صورت می گیرد، برگه سبز صادر می گردد، بنابراین در اینجا هم هزینه اضافه تحمیل می‌شود. همچنین بیش بود را به تهران می فرستند تا در گمرک بررسی شود و وقتی بیش بود و یا کسر تخیله می خورد، فرایند اثبات در گمرک 4 الی 6 ماه طول می کشد ولی بانک‌ها با وجود آنکه اسناد و مدارک را در اختیار دارند، کل سپرده را نزد خود نگه می دارند.

نهاوندی بیان نمود در رویه جدید، بانک ها برای 35 درصد سپرده گذاری، پیشنهاد وام می دهند. این امر در صورتی است که اگر مشتری اعتبار برای أخذ وام دارد، چرا بانک ها برای ایفای تعهد ارزی، وثیقه را به صورت نقدی دریافت می کنند.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی خراسان رضوی اظهار داشت اکنون شرایط نسبت به گذشته متفاوت می باشد، لذا قوانین و مقررات نیز باید متفاوت باشد. وی در ادامه پیشنهاد نمود بانک مرکزی شیوه نامه دقیقی را در این خصوص صادر نماید و تا زمانی که بانک ها می توانند از وثیقه ملکی و یا سایر وثائق استفاده نمایند، از گروه نقد این تضمین را دریافت نکنند.

محسن امین زارع، معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران بیان نمود از آنجایی که در بند (ی) مقررات ارزی آمده است ظرف یکسال و بانک ها نیز می دانند به طور مثال وثیقه ملکی 3 الی 4 سال طول خواهد کشید تا به نقد تبدیل شود، لذا به دنبال گروه نقد هستند؛ بنابراین بانک مرکزی نباید صرفاً به روش وثیقه گیری اکتفا نماید. وی در ادامه پیشنهاد نمود بانک ها از تعهدات ارزی واردکنندگان باخبر باشد و سیستم بین بانکی ایجاد شود که بانک مرکزی در حال ایجاد آن است.

مهدی حداد، نماینده شورای گفتگوی سمنان اظهار داشت سیستم اطلاعاتی دردی را دوا نخواهد کرد، لذا پیشنهاد می شود نرخ ارز، تک نرخی شود.

سید مهدی نیازی، نماینده وزارت صنعت، معدن وتجارت بیان نمود پیشنهادی که به هیأت دولت داده شد و اکنون مراحل ابلاغ را طی می کند این است که بازرگانان رتبه بندی شوند که یکی از اطلاعات نیز رفع تعهد ارزی است.

سید رضا زیتون نژاد، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اظهار داشت 70 درصد تولیدات کشور به واردات بستگی دارد و شرایط باید تسهیل گردد. همچنین برخی از واردکنندگان ارز را از بازار آزاد تهیه می کنند، چرا باید 35 درصد دیگر نیز سپرده گذاری نمایند. وی در ادامه پیشنهاد نمود اگر با برات بدون تعهد، ورادات را انجام دادند، بانک ها بابت پروانه سبز، 10 درصد چک و سفته دریافت و در مورد نیمایی‌ها 35 درصد به صورت چک وسفته أخذ نمایند.

مجتبایی، نماینده اتاق اصناف بیان نمود بخشنامه ها قبل از جنگ اقتصادی باید با بعد از جنگ اقتصادی و تحریم ها در کشور متفاوت باشد و شرایط برای فعالان اقتصادی تسهیل گردد. وی پیشنهاد نمود در کارگروهی با بررسی ابعاد موضوع، دستورالعمل جدیدی تدوین گردد.

علی چاغروند بیان نمود که اعضای حاضر در جلسه، نظرات خود را در خصوص این موضوع و اصلاح مقررات ارزی به دبیرخانه ارسال نمایند.

بررسی مشکلات عقود مشارکتی و مبادله ای بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی

علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار شورا گفتگو اظهار داشت در نظام بانکداری بدون ربا، روش های تخصیص منابع در یک تقسیم بندی کلی به قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند. براساس ماده (20) قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها، نرخ سود موردانتظار توسط شورای پول واعتبار تعیین می شود که این شورا، نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل (18) درصد تعیین و بانک مرکزی نیز آن را به شبکه بانکی ابلاغ نمود؛ لیکن به گفته معترضین، بانک ها نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای بانک ها را رعایت نمی کنند و از این امر تخلف می‌نمایند.

وی در ادامه افزود در این جلسه عدم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار ازسوی بانک ها، عدم تحویل نسخه ای از قراردادهای منعقده به مشتریان و ضامنین، عدم حضور ناظرین بانک مرکزی در استان ها و همچنین الزام بانک ها به انتخاب بیمه خاص در قراردادهای مالی و نرخ سود غالب مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدی حداد، نماینده شورای گفتگوی سمنان اظهار داشت بانک ها مخصوصاً بانک های خصوصی، نرخ های دیگری به غیر از 18 درصد مصوبه شورای پول واعتبار اعمال می نمایند و اگر وام را استمهال نمایند، به طور مثال با نرخ 21 درصد محاسبه می کنند.

روح اله رحیم پور، مدیر اجرایی کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان بیان نمود عقود مشارکتی، عقود سرمایه گذاری هستند یعنی شخصی که سرمایه گذاری می کند. اگر پروژه سود کند، آن هم سود خواهد برد واگر زیان کند، سودی دریافت نخواهد کرد؛ لیکن عقود مشارکتی در بانکداری بدین صورت نمی باشد و بانک ها در هر صورتی اصل و سود خود را دریافت می کنند؛ به طور مثال در مورد تسهیلات مسکن ، برای 40 میلیون تومان وام، 6 میلیون و 400 باید اوراق حق تقدم خریداری شود و56 میلیون تومان نیز سود در طی 12 سال پرداخت گردد. به عبارتی 105 میلیون تومان باید به بانک پرداخت کرد. در تسهیلات ساخت هم 10 تا 20 درصد رسوب وجود دارد؛ بنابراین نرخ سود بانکی به حداقل 27 و حداکثر 34 درصد افزایش می یابد.

محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران اظهار داشت با قاطعیت می توان گفت که 90 درصد بانک ها، سقف نرخ سود 18 درصد را رعایت نمی کنند و از اضطرار وکمبود نقدینگی متقاضی استفاده می نمایند و با این استدلال که بانک ها معاذیری دارند و نمی توانند زیان کنند، در محاسبات ،سود 26 درصدی أخذ می کنند و هر زمان اعتراضی صورت می گیرد، بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که به صورت مصداقی معرفی نمایند تا برخورد صورت گیرد. وی در ادامه افزود سود مورد تحقق که در آیین نامه عملیات بانکداری بدون ربا هم آمده است، قابلیت اثبات را دارد ولی به سختی می توان آن را اثبات نمود.

رییس زاده بیان نمود اگر اعتقاد بر این است که مصوبات شورای پول واعتبار لازم الاجرا است، نباید بانکی خارج از این مصوبه شورا عمل نماید.

رهبر، رییس دایره منابع و مصارف بانکی وزارت اقتصاد بیان نمود بانک های دولتی ضابطه مندترین هستند و مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند و چنانچه بانکی رعایت نمی کند، طبق دستورالعمل رسیدگی به شکایات مشتریان، به معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاع داده شود، تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در ادامه در خصوص عقود مشارکتی بیان نمود، بانک ها تنها می توانند در سود شریک باشند، زیرا واسط وجوه هستند و اگر در زیان هم شریک شوند، وارد بنگاه داری می شوند.

بهروز پروین، نماینده شورای گفتگوی اهواز بیان نمود بانک ها بابت بدهی های معوق، اول جرائم را بر می‌دارند و بعد اصل وسود را محاسبه می کنند، در صورتی که طبق مصوبه بانک مرکزی بایستی تقسیم بالنسبت صورت گیرد.

ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود از دیدگاه فقهی سرمایه گذار می تواند شرط کند تا در زیان سهیم نباشد، لیکن سود مورد تحقق که در ماده 1 آیین نامه عملیات بانکداری بدون ربا به آن اشاره شده است، قابلیت اثبات را دارد که اگر سود موردانتظار تحقق نیافته باشد، تکلیفی به پرداخت آن نداشته باشد.

وی در ادامه افزود اگر در محاسبه نرخ سودی که توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده است، تخلف گردد، بانک مرکزی می‌بایستی تخلفات را رسیدگی نماید که اگر ضعفی در رسیدگی وجود دارد، پیشنهاد می شود در سازوکار آن بازنگری صورت گیرد.

مهدی بارگاهی، کارشناس وزارت اقتصاد بیان نمود از آنجایی که بانک ها بازوی اجرایی در کنترل و نظارت پروژه مشارکتی ندارند، لذا در زیان نمی توانند شریک باشند و در سودی که مشتری در ابتدای انعقاد قرارداد، مورد انتظار اوست تا از پروژه کسب نماید، شریک می شوند. همچنین تمدید و امهال قرارداد و قرارداد جدید متفاوت است و در نتیجه متفاوت با آن ها برخورد می شود.

محمدرضا روشنفکر، معاون اداره اعتبارات بانک مسکن بیان نمود اگر بانک بخواهد ازسازندگان بابت پروژه ها به صورت واقعی سود را مطالبه نماید با نرخ 250 درصد باید مطالبه نماید و یا دو واحد را ازسازنده مطالبه کند و بعد وارد امر بنگاه داری گردد. همچنین در خصوص سپرده گذاری نیز اجباری وجود ندارد و این امر به سبب آن است که مشتری با بانک تعامل داشته باشد و منابع خود را در بانک متمرکز نماید.

رشیدی، نماینده بانک ملی بیان نمود یکی از بندهای عقو مشارکتی این است که مشتری متعهد می گردد، چنانچه پروژه با شکست مواجه شد از مال خود به بانک هبه نماید، لذا نمی توان اینگونه تصور نمود که اگر زیان وجود داشت بانک منافع خود را به خطر اندازد.

وی در ادامه در مورد سپرده گذاری بیان نمود مشتری باید سهم الشرکه خود را واریز نماید تا براساس قرارداد مشارکت به تناسب سهم الشرکه بانک و مشتری مصرف شود. همچنین این امر برای احراز توان مالی مشتری ضروری است و مسئولیت شریک و بانک را بیان می کند.

رشیدی در خصوص نرخ غالب اظهار داشت براساس بخشنامه بانک مرکزی که در سال 88 ابلاغ شده است، اگر موضوع قرارداد مشارکت انجام شود، بانک مجاز به دریافت بیشتر از نرخ مقرر در قرارداد نیست، لیکن اگر مشتری به الزامات خود عمل نکند و هزینه ها بالا رود، الزامی برای تمدید با نرخ قبل وجود ندارد و در این بخشنامه آمده است که اگر مشتری نرخ قرارداد اولیه را اعمال نکند و یا رضایت نداشته باشد، بر مبنای ارزش پروژه، سهم بانک را پرداخت کند.

مجتبایی، نماینده اتاق اصناف بیان نمود در ایران خیلی از استان ها بانک محور هستند و به معنای دیگر بنگاه ها ناچارند که وام بگیرند و به سبب این ساختار، ناخواسته نرخ ها به آن ها تحمیل می شود و شاید اغلب بنگاه ها جهت أخذ وام، طرح های توجیهی صوری نیز ارائه نمایند.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی خراسان رضوی بیان نمود از بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود تقسیط بدهی براساس نرخ اولیه قرارداد یا نرخ روز شورای پول و اعتبار یا نرخ غالب استعلام صورت گرفته است و پاسخ بانک مرکزی چنین است که تعیین نرخ سود تسهیلات بر مبنای حداقل نرخ روز مصوبه شورای پول و اعتبار یا نرخ سود اولیه قرارداد یعنی نرخ غالب را منتفی اعلام نمود. در مورد تمدید قرارداد نیز ذکر شده است که قرارداد قبلی جاری ملاک عمل است و در انعقاد قرارداد جدید نرخ روز شورای پول و اعتبار مورد پذیرش می باشد. لذا لازم است تا بانک ها متعهد به اجرای مصوبات شورای پول واعتبار باشند.