علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن توضیح ماده 16 ، 17 و 19 قانون رفع موانع تولید بیان نمود از جمله موارد مهمی که بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور، موظف به اجرای آن شده اند، فروش اموال خود و دوری از بنگاه داری و واگذاری بنگاه های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید است. در این راستا بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این قانون و الزامات بانک مرکزی، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خود کرده اند، لیکن این مزایده ها دستاورد چندانی نداشته و بانک‌ها را در فروش وتبدیل آن ها ناکام گذاشته است؛ زیرا روش ها و سازو کارهای سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نمی باشد و شرایط واگذاری نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل این شرایط، رغبت و تمایل متقاضی برای ورود به این عرصه افزایش یابد.
علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی خراسان رضوی اظهار داشت واحدهای تحت تملک بانک ها یکی از موارد اساسی در استان‌های کشور است؛ به طور مثال 140 واحد از 1500 واحدی که طبق آمار سال گذشته اعلام شده است، در خراسان رضوی قرار دارند. غالباً این واحدها به هر دلیلی اعم از اختلاف با شرکا، عدم بازپرداخت تسهیلات و... به تملک بانک ها درآمده است.
وی در ادامه افزود این واحدها سرمایه های عظیمی هستند که می توانند اشتغال ایجاد کنند و از هزینه بانک ها کم نمایند؛ لیکن سازو کار سیستم بانکی برای احیاء و واگذاری در بانک ها متفاوت است و رویه واحدی وجود ندارد و شرایط نیز برای مزایده و متقاضی تسهیل گر نمی باشد؛ لذا پیشنهاد می گردد واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود (سنوات کمتر از ده سال و پیش پرداخت 20 درصد) به سنوات 10 تا 15 ساله و پیش پرداخت 5 الی 10 درصد به قیمت کارشناسی روز (نه بر مبنای قیمت تمام شده) تغییر نماید و همچنین مالک اصلی در واگذاری در اولویت قرار گیرد.
ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران بیان نمود ابتدا باید بانک ها مشکلاتشان را بگویند که چرا تکلیف شرعی، عرفی و قانونی را انجام نمی دهند؛ زیرا عددهای واگذاری، اعداد قابل قبولی نمی باشد. وی افزود در واگذاری ها، بحث اهلیت داشتن فرد و روش قیمت گذاری، مسئله بسیار مهمی است. همچنین بانک ها نیز باید بنگاه های دارای بهره وری را از خود دور نمایند.
روغنی در ادامه افزود بانک ها، صاحب بنگاه های کوچک نیستند و اغلب دارای بنگاه های بزرگ هستند که واگذاری این بنگاه‌ها سخت است و از آنجایی که باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی نیز باشند؛ لذا مقاومت هایی در واگذاری ها از سوی بانک ها ایجاد شده است.
نقی کاظمی، مدیر کل مهندسی و ساختمان بانک ملت اظهار داشت بانک ها براساس قیمت تمام شده، قیمت گذاری نمی‌کنند بلکه با قیمت کارشناسی روز به مزایده گذاشته می شود که در این قیمت گذاری نیز همیشه به نفع مشتری قیمت گذاری شده است و همه این اموال تملیکی دارای انواع بدهی نیز بوده اند. وی در ادامه افزود باید این نکته را در نظر گرفت که بانک ها باید به سهامداران خود نیز پاسخگو باشند و با شرایط موجود، متضرر نیز می شوند.
کاظمی برای از بین رفتن شائبه دخیل بودن بانک ها در بالا بردن قیمت کارشناسی، پیشنهاد نمود ارزش گذاری به کارشناس رسمی دادگستری واگذار شود، به گونه ای که بانک ها مطلع نباشند از اینکه کارشناسی را چه کسی انجام می دهد.
مجید نعیمی زاده، کارشناس اداره کل مدیریت و فروش امور تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اظهار نمود اموال تملیکی در بانک ملی هم براساس قیمت کارشناسی شده به فروش می رسند. بانک ملی برای واگذاری این اموال با متقاضیان همکاری می‌نماید، لیکن چه تضمینی وجود دارد که پس از واگذاری، پول به بانک بازگردانده شود؟
وی در ادامه بیان نمود برای واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها رویه واحدی وجود دارد و آن آیین نامه مصوب هیأت وزیران است که شرایط در آن ذکر شده است.
سید مجید موسوی، نماینده اداره کل پیگیری و و وصول مطالبات بانک ملی اظهار نمود باید از غیر فعال شدن واحدهای فعال که در شرف تملک هستند، جلوگیری به عمل آید و برای آن ها فکری شود که برای واگذاری همین واحدها هم مشکلاتی وجود دارد؛ به طور مثال مواردی وجود دارد که کل ارزیابی 42 میلیارد ارزش گذاری شده است، لیکن 47 میلیارد بدهی مالیاتی دارد؛ لذا در اینگونه موارد اداره مالیات باید همکاری نماید و یا اگر به مالک قبلی واگذار شود، 500 میلیارد طلب بانک می باشد، در صورتی که 50 میلیارد ریال ارزش گذاری شده است؛ حال باید از 450 میلیارد صرف نظر شود، بنابراین این پول باید از چه محلی پرداخت گردد؟
رضا غلامعلی پور، معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران ضمن بیان روند واگذاری شرکت ها در فرابورس طبق دستورالعمل شورای عالی بورس بیان نمود اگر بانک ها از طریق فرابورس شرکت های خود را واگذار نمایند، محدودیتی وجود ندارد و شرکت بورسی و غیر بورسی می توانند این واگذاری را انجام دهند. واگذاری از طریق فرابورس دارای مزیت ها از جمله شفافیت، بررسی اهلیت خریدار و ... می باشد.
وی در ادامه افزود مسئله اصلی این است که آیا بانک ها قصد واگذاری اموال و شرکت های خود را دارند یا خیر و بعد از آن، مسئله قیمت گذاری و ارزش گذاری این اموال است که اغلب از یک روش (ارزش روز دارایی ها – بدهی = خالص ارزش آن شرکت) استفاده می نمایند، در صورتی که باید از روش‌های تلفیقی برای این امر استفاده نمایند.
وی در خصوص تبصره 4 ماده 19 قانون رفع موانع تولید نیز اظهار نمود که تاکنون برای این تبصره درخواستی وجود نداشته و اجرا نشده است.
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت طبق گزارش وزارت کشور واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها تا پایان سال 95 ، 821 واحد صنعتی، 202 واحد کشاورزی و821 بنگاه اقتصادی است که باید از تحت تملک بانک ها خارج شوند و به چرخه تولید بازگردند.
وی افزود تنها مزیت این واحدها برای بانک ها این بوده است که هر سال این واحدها قیمت گذاری مجدد می شوند و سرمایه بانک ها را بالا می برند، لیکن این واحدها روز به روز فرسوده می شوند و ارزش کاربردی خود را از دست می دهند.
خالقی در ادامه بیان نمود اگر شرایط اقتصادی کشور به همین منوال باشد، دوباره بانک ها به نقطه ای می رسند که برای وصول مطالباتشان تملک می کنند؛ لذا افراد محکوم به شرایط اقتصادی کشور هستند.
وی مشکل دیگر را تضامین و وثیقه می داند که اگر یک میلیارد و دویست قیمت گذاری شود، 80 درصد طرح را به عنوان وثیقه می پذیرند و بایستی فرد یک میلیارد و 400 را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد.
خالقی در خصوص شرایط تسهیل نیز اظهار داشت فرایند تسهیل باید تعریف شود و اینکه شرایط و نحوه واگذاری به چه صورت باید باشد، مشخص گردد. همچنین پیشنهاد نمود کارگروهی نیز برای احراز صلاحیت افراد و بازفعال سازی واحدها تشکیل شود.
حامد طیبی، رییس گروه تامین منابع مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اظهار داشت 53 درصد از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی مستقر هستند و برای احراز صلاحیت افراد باید یک مرحله به عقب تر رفت و سازمان صنعت و معدن و تجارت در زمان اعطای مجوز، در قالب یک کارگروه احراز نماید که آیا شخص صلاحیت سرمایه گذاری دارد یا خیر. 1609 واحد در شهرک ها تحت تملک بانک ها هستند که در سال 97 با تشکیل کارگروه ها در سطح استان ها، 654 واحد به چرخه تولید برگشته اند. وی در ادامه پیشنهاد نمود روند مشترکی بین بانک ها برای تملک تعیین شود و سازو کاری نیز برای تشخیص اهلیت پیش بینی گردد.
احسان سقایی، کارشناس بازرگانی اتاق اصناف ایران اظهار داشت در کشور تنها تولید دارای اهمیت نمی باشد بلکه جایی که این تولیدات برای فروش نیاز دارند، نیز مهم است، لیکن بازاریابی هیچ یک از شرکت ها و کارخانجات مناسب نمی باشد. همچنین اگر خواسته این است که واگذاری ها به درستی انجام شوند، باید به اهلیت اشخاص نیز توجه شود و در کارگروه‌هایی که برای واگذاری توافق با بانک ها تشکیل می شود، بخش خصوصی باید حضور داشته باشد.
احسان صنیعی، کارشناس کانون بانک های خصوصی اظهار داشت 19 بانک خصوصی به دنبال تاسیس شرکتی جهت واگذاری اموال تملیکی خود بودند ولی با این اقدام موافقت نشده است. وی در ادامه افزود شفافیتی نیز در خصوص آمار واحدهای تملیکی وجود ندارد و به درستی از سوی بانک ها اعلام نمی شود.
محمد علی ضیغمی بیان نمود باید آیین نامه تعیین شرایط واگذاری اموال اصلاح گردد به نحوی که موضوع ارزیابی به ارزیاب بی طرف منتقل شود و مدت و زمان واگذاری، با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی تسهیل گردد و در ارزیابی ها شرایط و تکنولوژی روز و ماشین آلات نیز درنظرگرفته شوند.
در پایان جلسه مقرر گردید اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها، در دستور کارشورای گفتگو و یا کمیته ماده 12 قرار گیرد.
