در ابتدای جلسه حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود مشکلات زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی سبب شد تا اتاق ایران، بسته پیشنهادی خود را در مود رقابت پذیر نمودن این زنجیره ارائه نماید.

وی در ادامه افزود در این خصوص نظرات متفاوتی وجود دارد که نهایتاً منجر به برگزاری این جلسه به منظور جمع بندی پیشنهادات شده است تا موضوع در جلسات آتی شورای گفتگو مطرح شود.

جناب آقای پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران اظهار نمود این بحث از دو سال گذشته شروع و اتاق به آسیب شناسی و بررسی صنایع وابسته به صنایع نفت، گاز و معدن پرداخت. مشکل اصلی این بود که چرا صنایع پایین دستی حوزه‌هایی که از مزیت‌های مطلق اقتصاد کشور بهره می برند، رقابت پذیری لازم را ندارند و توسعه لازم را پیدا نکرده اند. در نهایت پس از بررسی‌های اتاق، پیشنهاداتی در قالب گزارشی تهیه و به صورت عمومی منتشر شده است.

وی در ادامه افزود براساس مطالعات انجام شده سیاست‌گذاری‌ها در خصوص توسعه صنعت کشور، مزیت‌های جغرافیایی و مطلق کشور را صرفاً برای صنایع بزرگ تعریف کرده است و به صنایع پایین، تسری پیدا نکرده است. یکی از این سیاست‌ها، سیاست‌های مالیاتی تشویقی می‌باشد که سبب صادرات مواد اولیه به خارج از کشور شده است.

سلطانی اظهار داشت سیاست‌های اتخاذ شده سبب می‌شودکه صنایع بالادستی در توسعه خود به فروش زیاد و سود حاصل از آن تمرکز نمایند. همچنین شکل صنایع بزرگ از حیث تعداد و مالکیت به نوعی پیش رفته است که شکل رقابت ندارند و به نوعی کنترل کننده بازار هستند، به همین جهت مکانیزم بورس کالا ، کارایی قیمت گذاری و کشف قیمت را از دست داده است، کما اینکه صنایع بزرگ اصرار به خروج از بورس کالا دارند و صنایع پایین دستی نیز معتقد هستند که بورس، تبدیل به بازار دلالی شده و این امر با تحولات ارزی، مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است.

وی در ادامه پیشنهاداتی از جمله ایجاد رگولاتوری، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط، حذف مالیات بر ارزش افزوده از صادرات محصولات پتروشیمی، تغییر نرخ خوراک به نرخ بازار ثانویه، تغییر نرخ گذاری در بورس از 4200 تومان به بازار ثانویه و... که در بسته پیشنهادی اتاق ایران و نامه آقای شافعی به آقای جهانگیری ذکر شده است را ارائه نمود.

علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار داشت یک زنجیره ای از مسائل و مشکلات وجود دارد که برای حل آن ها پیشنهاد می شود رگولاتوری برای صنایع مرتبط با انرژی ایجاد شود، لیکن اکنون تمامی وزارتخانه هایی که در این مورد موافق هستند، رگولاتوری دولتی ایجاد می کنند که این صحیح نیست. وی در ادامه افزود باید سیاست گذاری‌ها به شکلی صورت گیرد که جذب سرمایه گذاری خارجی نماید.

عباس ابویی، معاون وزارت صنعت معدن و تجارت بیان نمود در این جلسات، باید از هرگونه بخشی نگری خودداری نمود و یک هدف کلی را دنبال کرد، هدف کلی برای حل مشکلات موجود کشور، حذف رانت است. بزرگترین رانت در کشور، در حوزه انرژی است و تا زمانی که رانت وجود داشته باشد، سنجش رقابت پذیری امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود در همه حوزه ها رانت حذف شود.

نصراله رضازاده رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار داشت تغییر نرخ دلار برای واحدهای تولیدی در بورس به بازار ثانویه سبب ایجاد تورم بیشتر می گردد و رانت وسیع تر می شود، لذا باید این موضوع متعادل شود.

وی در ادامه پیشنهاد نمود برای جبران هزینه های مالی تحمیل شده به واحدهای تولیدی، فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، ارز خود را به بانک مرکزی 4200 تومان دهند تا پول مورد نیاز برای واردات تامین گردد و دولت بازار ثانویه را کنترل کند و برای کارخانجات نیز دلار 5200 تومانی در نظر گرفته شود.

مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان نمود کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و در این وضعیت، مشتریان به سمت کشورهایی مانند عربستان کشیده شده اند.

وی در ادامه افزود 6 بند پیشنهادات ارائه شده در نامه آقای شافعی به جهانگیری در خصوص این صنعت را قبول دارند و تنها با حذف معافیت مالیاتی مخالف هستند، زیرا در این خصوص باید تفکیک ایجاد شود و مواد خامی که قابلیت ایجاد ارزش افزوده را دارند از معافیت حذف شوند و نباید معافیت مالیاتی صادرات مواد خامی که تکنولوژی ایجاد ارزش افزوده برای آن ها در کشور وجود ندارد، برداشته شود.

مهدوی در ادامه اظهار داشت سیاست های ارزی و تصمیمات دولت سبب شده است کسانی که ارز نیز دارند، ارز خود را برای فروش به صرافی ها عرضه نکنند، زیرا باید تمامی مشخصات خود را ثبت کنند و این امر ترسی را ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، ارز خود را در سامانه نیما فروخته اند که رقم آن تاکنون 791 میلیون و 780 هزار یورو تا تاریخ 97/05/15 تا 97/06/11 می باشد و مواد اولیه صنایع پایین دستی را در بورس عرضه نموده اند.

مهدوی در ادامه پیشنهاد نمود رانت حذف گردد و نهاد رگولاتوری نیز ایجاد شود و همچنین از پتروشیمی ها نیز حمایت صورت گیرد تا مواد اولیه صنایع پایین دستی تامین و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما عرضه گردد.

قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران بیان نمود در شرایط فعلی نیز تورم ایجاد شده است، به طور مثال در صنعت نساجی و پوشاک انواع اقلام از مواد اولیه و واسط و خدمات مرتبط، همه با نرخ آزاد سنجیده می شوند، بنابراین هر ارزی را هم که دولت به نرخ دولتی به سیستم تزریق نماید، مصرف کننده در طول زنجیره از این موهبت بهره مند نمی شود.

وی افزود با پیشنهادات اتاق ایران و طرح موجود و همچنین نامه آقای شافعی به آقای جهانگیری موافق هستند و در ادامه پیشنهاد نمود تا در این دوره، به شکل پلیسی عمل شود و صادرات محصولات پتروشیمی نیز منوط به دریافت کد رهگیری طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردد.

علی فرهی، نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران بیان نمود یکی از درگیرترین صنایعی که مشکل مواد اولیه را دارد، صنعت نساجی است که 9 هزار واحد در این صنعت، فعالیت و بالاترین میزان اشتغال را دارد، لیکن در چند ماه اخیر، برخی از ظرفیت ها متوقف و دچار بحران شده اند. اکنون واحدهای صنایع نساجی، مواد اولیه را به نرخ ثانویه خریداری می کنند و مواد اولیه عرضه شده در بورس، تنها 20 درصد ظرفیت واحدها را تامین می کند. 50 درصد ظرفیت نیز متوقف می باشد و30 درصد باقی مانده هم از دلال خریداری می‌شود که فاکتوری نیز برای آن وجود ندارد؛ لذا الان تمامی تولیدکنندگان دچار مشکل تهیه مواد اولیه و مشکل تعزیراتی شده اند.

وی در ادامه بیان نمود با پیشنهادات طرح موجود و نامه آقای شافعی به آقای جهانگیری موافق است و همچنین پیشنهاد نمود که 5 درصد تخفیف زیر قیمت فوب بندرعباس نیز پیش بینی گردد تا حلقه های بعدی نیز از آن بهره مند شوند.

خسروخاور، رییس هیأت مدیره اظهار داشت در کشور مهاجرت معکوس شکل گرفته است و به سبب آنکه محصولات ما ارزان تر از قیمت جهانی است و همچنین به دلیل مصوبه هیأت دولت که تصویب نموده تا مواد اولیه به کسانی در بورس فروخته شود که در سال 96 از بورس خرید داشته اند و آن ها هم اغلب واسطه و دلال بوده اند، لذا صادرات آن مواد به خارج از کشور انجام می گیرد. بنابراین زمانی که رانت 30 درصدی وجود دارد، این اتفاقات ایجاد می شود.

وی افزود این مسائل سبب می شود که روز به روز تولیدکننده ای نظیر تندگویان ضعیف تر شود و عناصر واسطه ای قوی تر گردند.

خسرو خاور، فدراسیون صنعت نفت پیشنهاد نمود تا ادبیات صنایع بالادستی و پایین دستی را به یکدیگر نزدیک کنند و SMEها محور توسعه قرار گیرند و همچنین نهاد رگولاتوری ایجاد شود.

سعید صبوری، نایب رییس انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران اظهار داشت پیشنهادات آقای شافعی در نامه آقای جهانگیری توسط انجمن مورد بررسی قرار گرفت که پیشنهادات خوبی است. وی در ادامه افزود شاید عرضه در بورس کافی باشد؛ لیکن باید گریدها مدیریت شوند و سایت بهین یاب مورد پایش برمبنای مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد و همچنین استفاده از برق و... قرار گیرد. عملکرد این واحدها توسط انجمن و اتحادیه مربوطه قابل تشخیص است و این امر باید به انجمن‌ها سپرده شود. همچنین برای رعایت نکردن کف عرضه باید جرائم سنگین در نظر گرفته شود.

علی محمد رجالی، بنیانگذار شرکت پتروشیمی رجال بیان نمود قبل از عرضه در بورس تفاوت قیمت شاید هزار تومان بود ولی اکنون تفاوت قیمت بیشتر می شود؛ زیرا رانت وجود دارد. وی در ادامه پیشنهاد نمود سقف در بورس برداشته شود و همچنین قرارداد با مشتریان و واحدهای تولیدی واقعی، منعقد گردد.

پدرام سلطانی در ادامه اظهار نمود که در این جلسه مشخص شد که در رویکرد تفاوتی وجود ندارد و همه به دنبال حذف رانت هستند، لیکن تفاوت در زاویه نگاه دو طرف بالادستی و پایین دستی وجود دارد. وی در ادامه بیان نمود که قیمت ها باید واقعی گردند و قیمت خوراک نیز منطقی شود.

وی در خصوص حذف معافیت مالیاتی ارزش افزوده بیان نمود، حمایت از واحدهای تازه تاسیس باید صورت گیرد ولی واحدهایی که 4 بار برگشت سرمایه داشته اند، نیاز به حمایت ندارند؛ لذا معافیت مالیاتی خود یک رانت است. همچنین رگولاتوری نیز باید ایجاد گردد که در این جلسه همه موافق آن بودند.

در پایان جلسه مقرر گردید که انجمن ها و تشکل های حاضر در جلسه، ظرف مدت 2 هفته نظرات خود را در خصوص بسته پیشنهادی اتاق ایران ارائه نمایند تا پس از بررسی، موضوع رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی در صحن اصلی شورا مطرح گردد.