در این کارگروه که با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی ذیربط اعم از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اعضای تشکل های بخش خصوصی برگزار گردید، ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهش های دبیرخانه شورای گفت‌وگو، با تشریح سوابق موضوع به این موضوع اشاره نمود که در جلسات قبلی شورای گفت‌وگو، توافقات صورت گرفته بر دستورالعملی قبلی سازمان امور مالیاتی حاصل شده بود و صدور بخشنامه جدید موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم آورده است ضمن اینکه سازمان بدون استعلام نظر از بخش خصوصی به حکم مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، اقدام به افزایش یک سال به سه سال نموده است.

سهیلا کدیور، معاون مدیرکل دفتر حسابداری و وصول سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به این پرسش که علت این افزایش چه بوده است اذعان داشت شواهدی از استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد که سازمان برای اطمینان خاطر بیشتر، شرط خوش حسابی را ارائه صورت های مالی سه سال قبل قرار داده است.

رضا محمدی، رئیس گروه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز اضافه نمود که مثلا اشخاصی در اسفندماه مبادرت به ارائه اظهار نامه کرده اند که مشمول شرایط خوش حسابی شده اند ولیکن در سال بعد اقدام به واردات و عدم پرداخت مالیات نموده اند.

محمد مهدی نهاوندی، رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی پالیز صنعت کاسپین که مدعی اصلی موضوع بود از بروز مشکلات بوجود آمده برای واردکنندگان کالاهای اساسی سخن گفت و اظهار داشت که سود خالص این فعالیت در خوشبینانه تریت حالت کمتر از 3 درصد است و پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب بار مضاعف بر دوش فعال اقتصادی خواهد بود ضمن اینکه گردش مالی این فعالیت را بسیار کند کرده و از انتفاع دور می کند.

فرهاد آگاهی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز دیگر فعال بخش خصوصی بود که اشاره نمود تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی عرصه را بر فعالیت واردکنندگان قانونی و مجاز تنگ کرده و برای سودجویان فرصت فراهم نموده است.

محمد باقر مجتبائی، مشاور عالی اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز در همین ارتباط نکاتی را مطرح نمود از جمله اینکه سازمان امور مالیاتی بایستی در توجیه این تصمیم آمار تقلب صورت گرفته را شفاف ارائه نماید. همچنین اذعان نمود که اساسا مبنای این مالیات بر سود است در حالیکه ممکن است نهایتا یک فعالیت اقتصادی زیان ده باشد و دریافت 4 درصد علی الحساب خود به زیان دهی فعالیت اقتصادی دامن می زند.

رضا اسلامی، مسئول بررسی های اقتصادی و مالی معاونت امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مظفر ناصری، کارشناس دفتر مقررات صادرات و واردات این وزاررتخانه، بر مشکلات بوجود آمده ناشی از صدور این بخشنامه خصوصا برای واردکنندگان کالاهای اساسی صحه گذاشتند و خواستار لغو آن بودند.

نهایتا جمعبندی جلسه به این ترتیب صورت گرفت که پیشنهاد مستثنی شدن کالاهای اساسی از وصول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد ارزش گمرکی و اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/530 مورخ 1396/12/02 سازمان امور مالیاتی و نیز اصلاح شرایط خوش حسابی به نحویکه در دستورالعمل قبلی آمده بود، توسط دبیرخانه تهیه و تدوین گردد و به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.