در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگو در خصوص دستور جلسه اول، بیان نمود صنایع پایین دستی پتروشیمی چندسالی است با مشکلات متعددی روبه رو هستند که از جمله مهم ترین دلایل برای ایجاد این شرایط، عدم برنامه ریزی صحیح نسبت به تولیدات گریدهای مورد نیاز در فصول مختلف با توجه به پیک مصرف و عدم عرضه مقدار مناسب آن در بورس کالا، صادرات مواد اولیه قبل از تامین نیاز داخلی، نوسانات نرخ ارز، پایین تر بودن قیمت محصولات صادراتی نسبت به داخل، می باشد.
بیوک صحاف امین، رییس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک و پلیمر بیان نمود شرایطی که در نرخ ارز به وجود آمده، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، زیرا در حال حاضر، تقاضاها در سایت بهین یاب چندین برابر شده است و اشخاص به دلیل جذابیت در نرخ ارز، محصول را از بورس خریداری و صادر می کنند. همچنین این مسئله، سبب بروز مشکلات و از دست رفتن بازارهای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز شده است، لذا پیشنهاد می شود که خرید مجدد از بورس، براساس گزارش ارزش افزوده سه ماهه واحدهای تولیدی صورت گیرد تا مواد اولیه به دست کسانی برسد که تولیدکننده واقعی هستند. همچنین کف عرضه نیز کنترل شود و صادرات هم پس از تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی صورت گیرد. وی در ادامه افزود محصولات پتروشیمی با همان قیمتی که صادر می شوند، به تولیدکننده داخلی هم داده شود و برای رسیدن به نتیجه، سایت بهین یاب سامان یابد و ایراداتش اصلاح گردد.
پرویز صحاف زاده، معاون اجرایی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار داشت مواد تولیدی یا محصول صنایع پتروشیمی بالادست به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد، زیرا با تک نرخی شدن ارز و ایجاد حاشیه در بازار و وجود چند قیمت در خصوص نرخ ارز، محصولات توسط افراد سودجو خریداری می شود که تولید کننده هم نیستند. این افراد محصولات را از مبادی رسمی و غیررسمی قاچاق می کنند و سود زیادی می برند. وی در ادامه افزود انجمن طی نامه ای به گمرک، درخواست نمود که صادرات تنها توسط پتروشیمی ها و نمایندگان قانونی آن ها صورت گیرد ولی پاسخ دادند که این امر، خلاف قانون است و نمی توان محدودیتی در صادرات ایجاد نمود.
حسن تقوی گنجی، نماینده شرکت پتروشیمی خلیج فارس بیان نمود سیاست تک نرخی ارز نباید به تولید، صنایع بالادستی و پایین دستی صدمه بزند. هدف از تک نرخی شدن ارز، ساماندهی به مسائل ارزی و اقتصاد کشور است، لیکن اکنون برعکس عمل می کند و دلالی را ایجاد کرده است. هیچ کسی با سیاست تک نرخی شدن ارز، مشکلی ندارد و این امر باید سال های پیش انجام می شد، لیکن باید زیرساخت ها و شرایط آن را هم فراهم نمود، لذا پیشنهاد می شود براساس تبصره ماده 4 قانون هدفمندی یارانه ها، فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی، اصلاح شود؛ همچنین قیمت فروش محصول اصلاح گردد و به ترتیبی باشد که مواد مورد نیاز وارد می شود تا قیمت در بازار، به تعادل برسد و تا رسیدن به آن مرحله نیز، باید اجازه داده شود تا بورس، قیمت واقعی خود را پیدا کند، لذا نباید سقفی برای رقابت در بورس گذاشته شود.
سید جواد جهرمی، مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس کالای ایران ضمن بیان آمارهای معاملات و میزان تقاضاها در بورس کالا، اظهار داشت وضعیت تقاضاها نشان می دهد که امسال، میزان تقاضا، 2 برابر شده است و این مسئله به دلیل وجود اختلاف در قیمت ها می باشد. محصول تولیدی پتروشیمی ها، بیشتر عرضه شده است ولی ازآنجایی که اختلاف در قیمت به میزان 3 هزار تومان وجود دارد و میزان تقاضا نیز زیاد شده است، لذا پتروشیمی ها هرچقدر هم تولید نمایند، این میزان از تقاضا را پوشش نمی دهند و این اختلاف قیمت سبب وسوسه شدن خرید محصول و فروش آن در بازار می شود، وی پیشنهاد نمود قیمت ها آزاد شود و تا سقف واردات، قیمت ها بالا رود و سقفی برای رقابت وجود نداشته باشد، همچنین دستگاه های نظارتی با کنترل انبارها، محصولاتی که به منظور قاچاق در انبارها وجود دارد را توقیف و یکبار در بازار عرضه نمایند.
صدیف بیک زاده، معاون دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان نمود به موضوع نباید به صورت جزیره ای نگاه کرد و باید پیشنهاداتی را ارائه نمود که عملیاتی باشد و نفع همه افراد در آن دیده شود. درست است که تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شده است، لیکن کف عرضه در بورس کالا نیز رعایت نشده و این امر حتی به تولید کنندگان نیز شوک روانی وارد کرده است. وی در ادامه افزود به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی اعلام شده است که سهمیه ها را مجددا مورد بازبینی قرار دهند. همچنین مکانیسم هایی پیش بینی شده است، به طور مثال سامانه جامع تجارت و ثامن به میزان برق مصرفی واحدهای تولیدی، مالیات و تامین اجتماعی مرتبط می شوند تا از این طریق، مشخص شود که در یک واحد تولیدی، مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل شده است یا خیر، ولی این مسئله زمان بر خواهد بود. در بخش عرضه پیشنهاد می شود که واحدهای پتروشیمی بیشتر از حد معمول محصولات خود را عرضه نمایند و در بورس نیز مکانیسم نحوه عرضه و کف عرضه مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین ایجاد محدودیت در صادرات، مکانیسمی است که سریع تر پاسخ می دهد؛ لذا در شرایط کنونی، باید نیاز واحدهای تولیدی داخل تامین شود و صادرات محصولات پتروشیمی نیز توسط واحدهای پتروشیمی انجام گیرد.
بیک زاده در ادامه اظهار داشت مجموعه اقدامات و بحث های نظارتی یک بعد دیگر از قضیه است که مقطعی می باشد و ممکن است کنترل انبارها توسط سازمان حمایت، التهاب بازار را بیشتر کند.
کامران کارگر، معاون مدیرکل دفتر مور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت بیان نمود برخی از مصوبات وجود دارند که با توجه به تغییرات شرایط اقتصادی، باید آن ها نیز تغییر کنند. همچنین بحث در این است که ظرفیت های صنایع پایین دستی به چه میزان می باشد، به طور مثال در محصولات پلیمری، اگر همین ظرفیت ها در نظر گرفته شود و با چیزی که صنایع بالا دستی دارند، معادل سازی صورت گیرد، کمبود وجود دارد که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین وقتی که نرخ ارز تغییر می کند و عرضه کاهش می باید، همه بر روی تقاضا تاثیر گذار هستند و کسانی که از بازار خارج شده بودند، مجددا وارد بازار می شوند. وی در ادامه افزود اگر سقف قیمت آزاد باشد، در اقلام انحصاری، ممکن است شرایط بدی را ایجاد کند که این امر باید مدیریت شود؛ لذا پیشنهاد می شود صادرات تنها توسط واحدهای پتروشیمی یا نمایندگی های موردتایید آن ها انجام شود. همچنین کف عرضه نیز افزایش یابد.
رضا محتشمی پور، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بیان نمود مکانیسم نظارتی و کنترلی جهت نظارت بر داده ها، زمانی می تواند مشکلات را حل کند که مداخلات قیمتی سنگین نباشد، لیکن اکنون که کالا 6 هزار تومان، قیمت می خورد ولی در بازار 9 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد، مداخله قیمتی سنگین است. همچنین حجم زیادی از کالاهایی که در عراق مشتری دارند، کالاهایی بوده اند که قبلاً مشتری نداشته اند و به واسطه حجم زیاد صادراتی که انجام می شود، بازار را با مشکل مواجه کرده اند، زیرا جنس، قیمت خود را از بازار عراق می گیرد و این امر صادرات خود پتروشیمی ها را نیز دچار مشکل کرده است.
وی افزود محصولی که در داخل معامله آن، غیرقانونی است، در گمرک به راحتی صادر می شود و این تناقضی است که باید حل شود. همچنین اشکال سیتمی در سایت بهین یاب نیز باید اصلاح شود، زیرا در بهین یاب 9 میلیون تن تولید ثبت شده وجود دارد که پتروشیمی ها نمی توانند پاسخگوی این باشند، لذا باید براساس عملکرد دوره گذشته، سایت بهین یاب اصلاح شود تا شانس شرکت های غیر تولیدکننده، کاهش یابد.
محشتمی پور در ادامه بیان نمود در قیمت 2 بحث وجود دارد که یکی تغییر نرخ ارز و دیگری نرخ کالا در بازار جهانی است که طبق آخرین مصوبه شورای رقابت، پریودهای تغییر قیمت، به صورت هفتگی می باشد که این مناسب نیست، زیرا نوسانات زیاد، مشکل ایجاد می کند.
همچنین در قراردادهای دولتی که نیاز به قراردادهای بلند مدت و میان مدت وجود دارد و کالاها متاثر از قیمت جهانی یا ارز هستند، پایه قیمت نباید فیکس شود، لذا باید قیمت بورس، مبنا قرار گیرد و روی آن پیشنهادات داده شود.
وی در خصوص تخفیف در نرخ خوراک پتروشیمی اظهار داشت در گذشته که این کار انجام شده است، نتیجه مطلوبی به دست نیامده و مکانیزمی وجود ندارد که تخفیف داده شده تا انتهای زنجیره برسد و کمک به زنجیره آخر نماید.
سید محمد حسین مولاخواه، مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت با مقایسه امسال با مدت مشابه در سال گذشته، مشخص می شود که 130 درصد، قیمت ها افزایش یافته است و 2 فاکتور نرخ جهانی و دیگری نرخ ارز بر روی محصولات پتروشیمی اثرگذار می باشد. وی در ادامه افزود تمامی محصولات باید در بورس عرضه شوند، زیرا شفافیت در بورس وجود دارد. همچنین سایت بهین یاب نیز کنترل شود، عدم رعایت کف عرضه حل شود و میزان واقعی تقاضا و برنامه صادراتی نیز مشخص شوند و به صورت یک دستورالعمل از طریق کارگروه نظام توزیع و قیمت محصولات پتروشیمی ابلاغ گردد.
محمد مرادی، مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت تعیین قیمت و تنظیم بازار، ارتباط مستقیم با ستاد پیدا نمی کند و وظایف ستاد سیاست گذاری، هماهنگی، نظارت و پیگیری در حوزه کاری خودش می باشد. ستاد یک برنامه پنج ساله ای را تعریف کرده است که 70 درصد آن بر روی پیشگیری و 30 درصد بر روی مبارزه، متمرکز است. برای پیشگیری، سامانه های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه ثامن و سامانه جامع انبارها، استقرار یافته اند. وی در ادامه افزود 66 شرکت پتروشیمی، اطلاعات خود را بر روی سامانه ثامن ثبت کرده اند و این اقدامات، بسیار خوب بوده است. همچنین در آینده نزدیک، فرآیند ثبت اطلاعات و بلاک شدن خروج فرآورده ها از گمرک، عملیاتی خواهد شد.
علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک بیان نمود جذابیت های نرخ ارز، انگیزه را در افرادی ایجاد کرده است که تولید انجام ندهند و آن ها محصولات را صادر می نمایند، لذا باید گردش کار را اصلاح کرد تا کسی که تولید می کند، وارد فضای بازار شود. همچنین قید و شرط گذاشتن برای صادرات، خلاف قانون می باشد و تناقضاتی را برای کاهش مجوزها ایجاد می کند؛ لذا پیشنها می شود میزان نیاز داخلی رصد شود و مازاد آن، در رینگ صادراتی بورس عرضه گردد.
بررسی مشکلات واحدهای عایق های رطوبتی
در خصوص دستور جلسه دوم، ابوالفضل حیدری، دبیر انجمن تولیدکنندگان عایق رطوبتی استان مرکزی بیان نمود براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 300 واحد تولیدی عایق رطوبتی دارای پروانه وجود دارند که از این تعداد 130 واحد در استان مرکزی می باشد و 106 واحد از آن 130 واحد در شهرستان دلیجان متمرکز است و 25 شرکت در بورس کالا پذیرش شده اند. همچنین در کل کشور حدود 200 تا 250 میلیون متر مربع عایق رطوبتی تولید می شود و از این میزان، 14 میلیون متر مربع صادر می گردد که بالاترین میزان صادرات این محصول از استان مرکزی است. حدود 5 درصد از تولید به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان صادر می شود ولی علت این صادرات، ارزآوری نمی باشد، زیرا آن ها در ازای این صادرات، ارز نمی دهند بلکه ریال می دهند، لذا تنها علت این صادرات، اشباع بازار داخل و عدم وجود ساختمان سازی است. وی در ادامه افزود در تولید عایق رطوبتی، کمتر از یک درصد قیر استفاده می شود، لیکن عایق را به قیر وصل کرده اند و بخشنامه صادر کرده اند که هر شخصی که بخواهد عایق رطوبتی صادر کند، باید گواهی منشا و گواهی رینگ صاراتی بیاورد. اگر کسی از بورس قیر را خریداری نماید، نباید گواهی منشا بیاورد ولی گمرک استان مرکزی، این گواهی را مطالبه می نماید که کارخانه قیر، مواد خود را از کجا خریداری کرده است.
همچنین کارخانه های متعدد قیر در کشور وجود دارند که تولیدکنندگان عایق رطوبتی، قیر مورد نیاز خود را از یکی از کارخانه های دارای پروانه بهره براری وزارت صنعت خریداری می کنند و لزوما نباید از بورس تهیه نمایند؛ زیرا قیمت بورس از بازار گران تر است و به صورت نقدی می باشد.
حیدری در ادامه افزود نکته بعدی این است که عایق رطوبتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه مصالح ساختمانی قرار دارد؛ لیکن در بورس کالا، در گروه محصولات نفتی و پتروشیمی قرار می گیرد؛ لذا درخواست می شود که گمرک به گواهی بورس بسنده نماید و از تولیدکنندگان عایق فاکتور منشا مطالبه نکند.
علی اکبر شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک اظهار داشت اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت، بخشنامه ای را صادر نمود که اگر کسی بخواهد ایزوگام صادر کند، حتما باید قیر را از رینگ صادراتی بورس بخرد و گواهی بیاورد، لذا در قیر، یک حساسیتی وجود دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران مورخ 97/02/13 قیر صادراتی در رینگ صادراتی عرضه می شد و اسناد منشا را نیز خود بورس کالا چک می کرد و صادرات انجام می شد، لیکن با توجه به حساسیتی که وزارت نفت در قیر یارانه ای دارد، مصوبه هیأت وزیران صادر گردید.
شامانی در ادامه افزود دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، تعرفه ایزوگام را تعیین نمود و آن را در گروه صنایع ساختمانی قرار داد ولی چه تعرفه ساختمانی باشد و چه نباشد، مشکل حل نخواهد شد، زیرا طبق نظر وزارت نفت؛ این گواهی لازم است. لازم به ذکر است که گمرک تنها مجری می باشد و اگر اداره کل مقررات اعلام نماید که در صادرات ایزوگام، کنترل منشا قیر لازم نیست، گمرک این دستور را اجرا خواهد کرد.
ناصر مهرورز، رییس گروه اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بیان نمود طبق مصوبه شورای اقتصاد از سال 89، قیر، جز مواد نفتی محسوب می شود، به عبارت دیگر قیر از نظر دولت، یارانه ای است و این موضوع که عایق رطوبتی در گروه مصالح ساختمانی قرار می گیرد، مشکل را حل نمی کند؛ لذا وزارت صنعت در دوره های مختلف با شورای اقتصاد، مکاتبه نموده تا قیر را از لیست 19 قلم درآورد؛ لیکن تنها روغن موتور را خارج کرده و قیر جز 19 قلم باقی مانده است. وی در ادامه افزود از آنجایی که یکی از مواد تشکیل دهنده عایق رطوبتی، قیر است، وزارت نفت باید اجازه دهد و دفتر مقررات مجدداً از وزارت نفت استعلام نماید که آیا صادرات عایق، نیاز به اسناد منشا دارد یا خیر؟
عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران اظهار داشت طبق ضوابط، در بورس کالا محدودیتی در پذیرش وجود ندارد و از آهن قراضه تا محصولات معدنی و فلزی پذیرش می شوند. در سال 96، 51 شرکت ایزوگامی، کالای خود را در بورس عرضه نمودند و 50 هزار تن مورد معامله قرار گرفته است و در سال 97، 16 شرکت، کالای خود را در بورس عرضه نمودند که همه آن شرکت ها، دارای شفافیت هستند. همچنین عرضه داخلی ایزوگام در بورس نمی آید، بلکه تنها صادرات آن در بورس انجام می شود.
یعقوبی افزود در جلساتی که با حضور سازمان توسعه تجارت، گمرک، ستاد قاچاق و... برگزار گردید، مقرر شد تا در مورد قیر و عایق، اسناد منشا توسط بورس، کنترل شود، ولی این بدین معنا نبود که محدودیتی برای صادرات، ایجاد شود. بحث این بود که خرید یا از بورس یا خارج از بورس انجام شده و در سامانه ثامن ثبت شده است که به این افراد اجازه صادرات داده می شود و گواهی نیز صادر می گردد؛ لیکن برخی افراد وجود دارند که هیچ کدام از این فاکتورها را ندارند و به طور مثال از قیر وزارت راه که برای کارهای پیمانکاری و عمرانی است، استفاده می کنند.
وی در مورد بحث اعتباری افزود که در بورس معاملات اعتباری با چک، تضمین و... نیز وجود دارد و تنها به صورت نقدی نمی باشد.
سئوالی که توسط علی چاغروند مطرح گردیداین بود که آیا در مصوبه شورای اقتصاد، اسمی از عایق رطوبتی آمده است یا خیر؟ که در این زمینه کامران کارگر اظهار داشت که در مصوبه، قیر آمده است و اسمی از عایق رطوبتی نیست و اگر در خصوص عایق رطوبتی نیاز به أخذ گواهی منشا وجود دارد، باید تحلیل و دلیل آن را ارائه دهند.
صدیف بیک زاده بیان نمود در بخشنامه وزارت نفت مورخ 97/02/29 اسم قیر و مواد اولیه قیر آمده و ذکری از عایق رطوبتی نشده است و تاکید آن بر صادرات قیر در رینگ صادراتی می باشد.
سید محمد حسین مولاخواه، مدیرکل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت بیان نمود طبق مصوبه 96/07/24، صادرکنندگان قیر ملزم به صادرات از رینگ صادراتی بورس هستند و در خصوص عایق رطوبتی نیز وزارت نفت باید این مورد را اعلام نماید.
محمد مرادی، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق اظهار نمود هدف از ارائه اسناد منشا در جهت شفاف سازی است و شرکت های پذیرش شده در بورس، تاکنون مشکلی نداشته اند و همچنین این مشکل به مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق مرتبط نمی شود و مشکلی است که در گمرک استان وجود دارد.
در پایان جلسه مقرر گردید مشکلات و پیشنهادات معترضین و ذینفعان در خصوص دو موضوع مطرح شده، در جلسات اصلی شورای گفتگو و یا کمیته ماده 12 مطرح گردد.
