این کارگروه روز سه شنبه مورخ 96/12/22 توسط علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار دبیرخانه شورا اداره گردید؛ چاغروند اذعان نمود، معوق ماندن کارمزد جایگاه های CNG خصوصا در سالهای 94 و 95 به دلیل عدم تعیین تکلیف نسبت به نحوه پرداخت در بودجه های سنواتی بوده است لیکن با تصویب آیین نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، ذیل بند (ب)، در مورد کارمزد سال 96 تعیین تکلیف شده است و از انجمن CNG خواست تا در این زمینه توضیحات خود را ارائه نمایند.

اردشیر دادرس، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه داران CNG ضمن اشاره به این مساله که متاسفانه نرخ کارمزد جایگاه های سی. ان. جی از سه سال قبل تاکنون افزایش نیافته است، افزود: در حال حاضر جایگاه داران کارمزد سال های 94؛ 95 و 96 خود را دریافت نکرده اند.

وی همچنین بر لزوم تامین اعتبار و پرداخت کارمزدهای سال های ۹۴ و ۹۵ تاکید کرد و اذعان داشت: هم اکنون جایگاه داران از بحران شدید نقدینگی رنج می برند.

حمید قاسمی، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در ادامه اظهار نمود که پرداخت کارمزد سال 96 در دست اقدام است و تا پایان سال انجام می شود.

سیدجلال نورموسوی، رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای شرکت ملی گاز ایران نیز اذعان داشت که برای شرکت های مجری، حکم قانون و مقررات الزام آور است و اگر مقرره ای مبنی بر پرداخت کارمزد سالهای 94 و 95 وجود داشته باشد، این شرکت از پرداخت آن امتناع نخواهد کرد.

در ادامه علیرضا رجب پور، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز اظهار نمود که به نظر ایشان معوقات سالهای 94 و 95 در نرخ معین سال 96 از سوی سازمان برنامه لحاظ شده است.

در نهایت به دلیل عدم حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه در جلسه، مقرر گردید دبیرخانه درخصوص تعیین تکلیف معوقات سال های 94 و 95 از این سازمان استعلام نماید و در نهایت درخواست پرداخت معوقات مذکور در صحن شورای گفت‌وگو مطرح گردد.

لزوم تغییر نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل‌‌کاری در صنعت CNG

در بخش دوم این نشست، بررسی علل عدم اجرای نظام حق‌العمل‌کاری برای جایگاهداران CNG مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا به اظهارات رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG کشور، چندین سال است که موضوع تبدیل نظام کارمزدی جایگاه‌ها به حق‌العمل‌کاری، علی رغم موافقت نمایندگان مجلس در سال 92، مسکوت مانده است.

فریدون اسعدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم تغییر رابطه مالی در صنعت CNG، اظهار نمود که تغییر نظام کارمزدی به نظام حق العمل کاری به معنای کاهش بار مالی دولت است.

با همین استدلال، نمایندگان حاضر از بخش دولتی در جلسه نیز با این پیشنهاد موافق بودند لیکن تحقق کامل آن را مستلزم انجام مطالعات و تحقیقات کارشناسی دانستند.

علی محمودیان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته که به نمایندگی از اصناف کشور در جلسه حضور داشت پیشنهاد نمود که بررسی و تهیه پیشنهاد اجرایی برای ارائه توسط دولت نیازمند برگزاری کارگروهی به منظور تجمیع نظرات ذینفعان است.

در همین راستا، جمعبندی جلسه بدین ترتیب صورت گرفت که دبیرخانه با تکمیل مدارک و مستندات، پیشنهاد تشکیل کارگروه مزبور را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.