در ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن توضیح سامانه سپام و دستورالعمل ضمانت نامه های بانکی، بیان نمود در این دستورالعمل، صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور باشد، ممنوع شده است، لیکن در سال 94 شورای پول و اعتبار، ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت نامه بانکی را برای بدهکاران غیر جاری تا پایان سال 94 به حالت تعلیق درآورد و در سال 95 نیز هیأت وزیران طبق تصویب نامه شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 95/2/19، شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به منظور بهره مندی از تسهیلات وتعهدات از شمول رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانک ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی نمود و بانک مرکزی نیز بخشنامه جهت اجرای آن، به بانک ها ابلاغ کرد؛ لیکن به گفته شرکت های پیمانکاری، در حال حاضر شعب بانک ها از ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصات و سایر تضامین خودداری می نمایند؛ بنابراین کد اختصاصی جهت صدور ضمانت نامه ها در صورت وجود چک برگشتی و بدهی معوق صادر نمی شود.

حمید نوجوان، رییس هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی بیان نمود مصوبه هیأت وزیران در خصوص مستثنی نمودن داشتن چک برگشتی و بدهی های غیر جاری در أخذ ضمانت نامه بانکی ازسوی بانک های استان آذربایجان شرقی اجرا نمی شود و این امر مشکلاتی را برای شرکت های پیمانکاری آن استان ایجاد کرده است.

مصطفی بهنیا، نماینده انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی اظهار داشت بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کمیته هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی به سبب ابهامات موجود و تفسیرهای متفاوت ازسوی بانک ها در زمینه شمولیت بنگاه های خدماتی و پیمانکاران عمرانی به منظور بهره مندی از مصوبه هیأت وزیران، اعلام نمود که کلیه بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک بر گشتی، رعایت نسبت مالکانه در زمینه اعطای تسهیلات و تعهدات از جمله ضمانت نامه بانکی (ریالی) مستثنی می باشند. وی در ادامه افزود بانک ها متن مصوبه هیأت وزیران و یا بخشنامه بانک مرکزی در سال 95 را تفسیر می نمایند و حتی اگر ضامن متقاضی نیز چک برگشتی داشته باشد، برای متقاضی ضمانت نامه صادر نمی کنند.

محمد احمدی، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران بیان نمود اگر دولت به عنوان کارفرما، تعهدات خود را انجام می داد، پیمانکار نیز به دنبال آن، تعهدات را انجام داده و چنین مشکلی پیش نمی آمد، مصوبه هیأت دولت و بخشنامه سال 95 تا حدودی راهگشا بود؛ لیکن اکنون با عدم اجرای آن مصوبه ازسوی بانک ها، سازندگان به تدریج از چرخه خارج خواهند شد. همچنین زمانی که سازمان برنامه به عنوان مرجع رسمی تشخیص صلاحیت پیمانکاران، صلاحیت وتوانایی پیمانکاری را برای انجام یک پروژه پذیرفته است، بانک ها نباید مجدداً اعتبار آن پیمانکار را جهت انجام آن کار، ارزیابی و بررسی نمایند. وی در ادامه پیشنهاد نمود تا دولت، بخش خصوصی و بانک ها به نسبتی ریسک موجود در صدور ضمانت نامه ها را بپذیرند.

محمد پارسا، رییس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، صنایع وخدمات وابسته اظهار نمود در صادرات، ریسک ضمانت نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار وپیش پرداخت را بانک مرکزی به عهده دارد، لذا دلیلی برای مقاومت بانک ها در صدور ضمانت نامه وجود ندارد. وی در ادامه پیشنهاد نمود بانک ها در صادرات با تایید بانک مرکزی و در مورد شرکت های پیمانکاری، با تایید سازمان برنامه و بودجه، تایید کارفرما و تشکل مربوطه آن شرکت، ضمانت نامه را صادر نمایند. همچنین جهت حل مشکلات در بانک ها، بیمه پوشش ریسک ایجاد شود.

حسن میر حسینی، مدیر مالی شرکت کیسون ضمن توضیح و تایید مشکلات موجود، پیشنهاد نمود مقررات خرید دین تسهیل شود تا مسئله نقدینگی و چک برگشتی پیمانکاران برای دریافت تسهیلات رفع گردد.

محمد باقر گلبن، رییس انجمن شرکت های راهسازی ایران بیان نمود در مذاکرات علنی لایحه بودجه سال 97، یک از نمایندگان مجلس پیشنهاد نمود بابت بدهی پیمانکارن به دولت، پیمانکاران اوراق مشارکت به دولت بدهند، لیکن در برابر این پیشنهاد، نمایندگان دیگر مخالفت نمودند و دلیل آن را اینگونه بیان کردند که اوراق مشارکت برای دولت پول نمی شود؛ لذا با توجه به این مطلب، چگونه دولت به پیمانکاران اوراق مشارکت می دهد و تهاتر آن را هم نمی پذیرد. وی در ادامه پیشنهاد نمود ممنوعیت بانک ها در خرید وفروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه برداشته شود تا بانک ها با نرخ سود تسهیلات بانکی این اسناد را از پیمانکاران خریداری نمایند.

یعقوب سعادتی، مدیر وصول مطالبات بانک پارسیان اظهار داشت بخشنامه های بانک مرکزی برای بانک ها حکم قانون را دارد و بانک ها جهت اجرای مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی دراعطای تسهیلات، از بررسی اعتبار مشتری منع نشده اند. وی در ادامه افزود ممکن است دلیل عدم صدور ضمانت نامه چک برگشتی نباشد بلکه عدم توانایی، اهلیت مشتری در انجام پروژه ویا ورشکستگی آن باشد.

سعادتی برای حل مشکل پیشنهاد نمود که بازار ثانویه در بازار سرمایه برای معامله کردن بدهی ایجاد شود و یا مدل ضمانت نامه ای خاص برای انجام کار پیمانکاران تعریف گردد.

محمد رضا محمود پناه، نماینده اداره کل اعتبارات بانک ملی بیان نمود براساس بخشنامه سال 96 بانک مرکزی، بخشنامه سال 95 آن، منسوخ شده است و بانک ها دراعطای تسهیلات، باید سقف نبود مبلغ بدهی غیر جاری بیش از تعهدات وتسهیلات و نبود سقف چک برگشتی بیشتر از 25 درصد تعهدات وتسهیلات رارعایت نمایند. همچنین مستثنی بودن بنگاه های کوچک و متوسط نافی وظایف بانک ها در اعتبار سنجی آن ها نخواهد بود. وی در ادامه افزود بانک ها نیز بنگاه های اقتصادی هستند که به سهامداران خود باید حساب سود و زیان را اعلام نمایند، لذا نمی توانند بدون رعایت مقررات موجود، به بنگاه ها تسهیلات اعطا نمایند.

محمود پناه در ادامه پیشنهاد نمود پیمانکاران اوراقی را که از کارفرمای دولتی خود دریافت می کنند، نزد آن ها به عنوان ضمانت بگذارند و از بانک ها ضمانت نامه مطالبه نکنند.

محمد شیر غلامی، نماینده بانک مرکزی ضمن اشاره به این نکته که مصوبه سال 95 به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت دولت رسید؛ بیان نمود رویه به این شکل است که کلیات به تصویب هیأت دولت می رسد ولی جزئیات اجرایی آن را بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی در کشور تعیین می نماید. وی در ادامه افزود مستثنی بودن به این معنا نیست که هر شخصی با داشتن چک برگشتی، بتواند از تسهیلات استفاده نماید؛ بلکه باید برنامه ای جهت رفع سوء اثر و پرداخت چک ارائه کند و اگر توانایی متقاضی مورد تایید بانک قرار گرفت، تسهیلات ارائه شود. در سال 95 ارائه هر گونه تسهیلات سقف نداشت و این امر، مورد اعتراض بانک ها قرار گرفت و از سوی دیگر نیز طبق بررسی بانک مرکزی در سال گذشته، حدود 30 درصد از تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط، بدهی غیر جاری شده است، لذا بخشنامه درسال 96 بازنگری گشت و در نهایت با تایید نهادهای نظارتی، محدویت هایی برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شد.

شیر غلامی در ادامه اظهار داشت اگر بانک ها به صورت موردی، بخشنامه را رعایت نمی کنند، شرکت ها به بانک مرکزی گزارش نمایند تا بررسی گردد.

جعفر شیخی، کارشناس مسئول استانداری آذربایجان شرقی بیان نمود بانک ها به صورت کلی ضمانت نامه صادر نمی کنند، زیرا هیچ مشتری که چک برگشتی داشته باشد، نزد بانک ها اعتبار ندارد؛ لذا پیمانکاران در آستانه ورشکستگی قرار دارند و این وضع سبب خروج سرمایه از کشور خواهد شد.

خلیل زاده، نماینده کمیسیون احداث وخدمات فنی ومهندسی اتاق ایران اظهار داشت در بانک ها، مطالبات پیمانکاران به عنوان دارایی و ضمانت تلقی نمی شود، لذا پیشنهاد نمود با توجه به پیش بینی تهاتر بدهی بخش خصوصی با بانک ها تا سقف 50 هزار میلیارد تومان درلایحه بودجه 97، بانک ها مطالبات پیمانکاران را به عنوان وثیقه قبول نمایند و یا تا سقف مطالبات آن ها، ضمانت نامه صادر کنند.

احمد عزیزی، عضو سندیکای شرکت های ساختمانی ضمن اشاره به وجود یک زنجیره در فرایند اجرای پروژه های پیمانکاری و آمار یک درصدی از ضمانت نامه هایی که منجر به خلع ید شده اند؛ بیان نمود تمامی رویه ها و مقررات برای تقویت بنیه پیمانکاران و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید به موازات هم اصلاح گردند.

اردشیر دادرس، نماینده خانه صنعت، معدن استان تهران و رییس هیأت مدیره انجمن CNG کشور بیان نمود بانک مرکزی برخلاف مصوبه هیأت وزیران در سال 95 و بدون دریافت نظرات بخش خصوصی مطابق ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، بخشنامه سال 96 را صادر نموده است. وی در ادامه افزود صدور این بخشنامه سبب شده تا بانک ها از آن سوءاستفاده نمایند و حتی برای شرکت ها به دلیل چک برگشتی یکی از اعضای هیأت مدیره، ضمانت نامه صادر نکنند و یا تسهیلات ارائه ندهند. همچنین حدود 75 درصد از شرکت ها، متقاضی زیر 3 میلیارد وام و تسهیلات بوده اند؛ لذا بانک مرکزی باید این شرکت ها را معاف و برای رقم های بالا محدودیت را ایجاد می نمود.

دادرس در ادامه افزود مشخص نیست که بانک مرکزی با چه فرمولی سقف25 درصدی را برای چک های برگشتی لحاظ نموده است؛ لذا می بایستی تبصره های ماده 3 دستورالعمل اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک ومتوسط حذف گردند و به تبع آن محدودیتی که برای صدور ضمانت نامه و LCریالی نیز در نظر گرفته شده است، لغو شود.

مجید شیخ بهایی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار نمود طبق نظر سنجی سندیکا از شرکت های فعال عضو آن، اعتراضات در خصوص دریافت ضمانت نامه بانکی در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش داشته است، لذا پیشنهاد نمود تا بخشنامه سال 96 از سوی بانک مرکزی لغو گردد.

روح اله رحیم پور، نماینده کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران بیان نمود بانک مرکزی با صدور بخشنامه کلی، به دنبال حل مشکلات شرکت ها به صورت موردی می باشد که این امر، صحیح به نظر نمی رسد و همچنین بانک ها طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نباید بنگاه داری نمایند. وی در ادامه پیشنهاد نمود تا این مشکل از طریق تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی آن ها در بانک ها مرتفع گردد.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید اعتراضات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی در خصوص سقف تعیین شده برای بدهی های غیرجاری و چک برگشتی برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه بانکی در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح گردد.