در ابتدای جلسه، دکتر حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو، ضمن اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و نیز ماده 11 این قانون، اظهار داشت در ادامه سلسله نشست های برگزار شده دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، موضوع استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نیز نحوه تبادل و تعامل بین دولت و بخش خصوصی در این کشورها در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس نیز نشست امروز، به تجربه کشور کره جنوبی در این زمینه اختصاص یافته است.
در ادامه، سفیر کره جنوبی، در خصوص مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی در کشور کره و این که چگونه این مشارکت منجر به پیشرفت این کشور شده است، اذعان داشت توسعه اقتصادی کشور کره را می توان در سه دوره مورد بررسی قرار داد:
- دوره اول: سال های 1985-1965 که دوره رشد سریع اقتصادی نام داشته و ناشی از ابتکارات دولت بود. در این دوره، دولت، سیاست ها و مشوق هایی را به منظور حمایت از بخش خصوصی اعمال نمود. در واقع این دوره را می‌توان به میدان جنگی تشبیه نمود که بخش فرماندهی آن در اختیار دولت بوده و بخش خصوصی نقش سربازان آن را به عهده داشتند. در این دوره، گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی نهادینه نشده بود و دولت از طریق کانال هایی که با بخش خصوصی داشت، نیازهای های این بخش را برآورده می نمود. در واقع راهبرد دوره اول به این صورت بود که دولت چند کمپانی بزرگ خصوصی مانند سامسونگ را انتخاب نموده و به طور قاطع از آن ها حمایت می نمود و در مقابل نیز این کمپانی ها با صادرات گسترده جهانی از دولت حمایت می کردند.
- دوره دوم: سال های 1995-1985 که دوره انتقال یا گذار از دوره اول به دوره سوم نامیده می شود.
- دوره سوم: سال های 1995 تا کنون که دوره توسعه اقتصادی کشور کره نام دارد. در این دوره شرکت های خصوصی نقش رهبری را به عهده داشته و دولت از نقش رهبری خارج و به عنوان تسهیل کننده عمل می نمود. در دوره سوم دولت برای حفظ رشد اقتصادی 10 درصد، رویکرد دموکراتیک را اتخاذ نمود و به جای حمایت از چند کمپانی بزرگ، شرکت های متعددی را تحت حمایت خود قرار داد. لذا در این دوره شاهد نهادینه کردن تعامل و گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی هستیم.
کیم سئونگ- هو، همچنین خاطرنشان کرد در قانون کشور کره، دولت مکلف است قبل از هر گونه سیاستگذاری و قانونگذاری با مردم وارد تعامل شود و نظرات آن ها را دریافت نماید. لذا دولت کره در تمامی دوره ها اعتقاد داشت که باید ارتباط نزدیکی بین بخش خصوصی و دولت برقرار گردد و این امر را همچنان به عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور می داند.
در ادامه جلسه، دکتر زنوز، استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی، عمده ترین دلیل ناکارآمدی سیاست های رشد پایدار اقتصادی در کشورهای نفتی مثل ایران را، نادیده گرفتن تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی عنوان نمود. وی گفت در کره جنوبی به خصوص در دوره اول صنعتی شدن کشور، دولت اگر چه اقدام به توزیع رانت شامل مشوق های مالی، ارز و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی می نمود، اما این حمایت فقط محدود به تعدادی از صنایع می شد. زنوز افزود در صورتی که ابتدای دهه 60 را مبنای مقایسه دو کشور ایران و کره قرار دهیم، قبل از دهه 60، کشور کره به دلیل سطح درآمد سرانه بالاتر، رشد صنعتی، سریعتر در آن شکل گرفته و نسبت به ایران پیشرفته تر بوده است. وی اظهار داشت در ایران، دولت از طریق خرج درآمد نفتی اقدام به عمران و آبادی کشور می کرد، اما کشور کره به دلیل نداشتن درآمدهای نفتی، ناگزیر به تقویت بخش خصوصی از طریق جهت گیری صادراتی شد تا بتواند از این طریق اقدام به تاسیسات زیربنایی خود نماید. این اقتصاددان برجسته، ضمن تاکید بر صحبت های سفیر کره مبنی بر انتخاب و تعامل دولت کره با تعداد محدودی از صنایع و کمپانی‌های بزرگ در دوره اول این کشور، گفت باید در عرصه بین المللی علاوه بر رقابت به صرفه های مقیاس نیز توجه داشت؛ چرا که در رویکرد صادرات با بازارهای جهانی نیاز به صرفه های بزرگ مقیاس داریم. لذا ورود هر فعالیت و صنعتی به بازار باعث از دست رفتن صرفه های مقیاس و از بین رفتن منابع محدود در کشور می گردد.
ایشان خاطرنشان کرد اگرچه دولت کره در دو دهه، حمایت سنگینی از صنایع نمود، اما بتدریج از دهه 90 به بعد، اقتصاد کره آزاد شده و به سمت حمایت از R&D پیشرفت نمود. لذا بعد از بلوغ بخش خصوصی، در حال حاضر دخالت های دولت در این کشور به حداقل رسیده اما همچنان هدایت و راهنمایی بخش خصوصی ادامه دارد. وی در ادامه افزود کره جنوبی در دو دهه اول رغبتی به سرمایه گذاری خارجی نشان نداد؛ اما بعد از بحران 1997، این کشور سرمایه گذاران خارجی را به کره دعوت نموده و با آن ها به طور selective رفتار کرد.
این اقتصاددان سپس به تفاوت های بین ایران و کره جنوبی پرداخته و اظهار داشت در ایران مفهوم رقابت به صورت ذره ای و در بازار داخلی تعریف شده است، در حالی که در کشور کره، رقابت به مفهوم رقابت غول های صنعتی در عرصه بین المللی می‌باشد. وی افزود حمایت دولت کره جنوبی از بخش خصوصی، مشروط به عملکرد رضایت بخش صادرات، انتخابی، گزینشی و موقت و نزولی بود. اما حمایت دولت ایران به طور دائمی و غیرگزینشی بوده که این امر منجر به رانت جویی غیرمولد شده است. انتقال کره از یک سیاست اقتدارگرایانه به دموکراسی در سال 1987 به صورت صلح آمیز بوده است. در حالی که در ایران انتقال از حکومت دیکتاتور شاه به دموکراسی با یک انقلاب همراه بوده است که منجر به جنگ 10 ساله ویرانگر گردید. لذا اگرچه بعد از جنگ نیز، بتدریج دیالوگ بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفت اما هنوز هم بخشی از اقتصاد در دست دولت و بخشی در دست نهادها می باشد و بخش خصوصی در ایران متاسفانه ضعیف تر از آن است که بتواند طرف گفتگوی دولت مقتدر قرار گیرد.
در انتهای جلسه نیز پرسش و پاسخ بین حاضرین در جلسه صورت گرفت و فعالان اقتصادی مواردی از جمله حمایت دولت از بخش خصوصی در بخش خدمات را مورد سؤال قرار دادند.
